استدعت الخارجية التركية، الاثنين 13 مارس/آذار 2017، القائم بالأعمال الهولندي في أنقرة، دان فيدو هوسينغا، وسلمته مذكرتي احتجاج.
وبحسب مصادر دبلوماسية، استدعت الخارجية التركية هوسينغا للمرة الثالثة، بعد أن استدعته يومي السبت والأحد الماضيين.
وتضمنت المذكرة الأولى احتجاجاً على المعاملة غير اللائقة للسلطات الهولندية لوزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية والدبلوماسيين الأتراك في هولندا، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فيينا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام 1961، واتفاقية فيينا المتعلقة بالعلاقات القنصلية الموقعة عام 1963.
وطلبت أنقرة من السلطات الهولندية تقديم اعتذار رسمي. وتعويضات ومعاقبة مرتكبي المخالفات بحق الوزراء والدبلوماسيين الأتراك.
وبحسب المصادر، تضمنت المذكرة الثانية احتجاجاً على المعاملة السيئة والمهينة وغير الإنسانية، بحق المواطنين والجالية التركية في هولندا، وصفتها الخارجية بأنها خرق واضح لحقوق الإنسان البسيطة واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
وطلب الجانب التركي تقديم توضيحات حول أوضاع المواطنين الأتراك ممن تعرضوا للمعاملة السيئة من قبل الشرطة الهولندية.
واعتبرت الخارجية منع المواطنين الأتراك من التوجه نحو قنصليتهم في مدينة روتردام انتهاكاً لحق التعبير عن الرأي والتجمع السلمي وحرية الصحافة، وطلبت معاقبة مرتكبي هذه الممارسات في الأمن الهولندي.
وأول أمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق.
تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.
