أكد موقع هيئة الإذاعة البريطانية في نسخته التركية أن وزيرة الأسرة التركية فاطمة كايا، لن يُسمح لها بالدخول إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن وضعت السلطات الهولندية اسمها على لائحة الأشخاص غير المسموح لهم بدخول أراضيها.
وحسب ما نشرته بي بي سي، فإن قرار حظر دخول الوزيرة التركية يعد سابقة خطيرة كونه اتخذ ضد دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.
العقوبة
وبحسب الموقع ذاته فإن القرار سيطبق على الوزيرة التركية لمدة 10 سنوات، لن يسمح لها خلال تلك المدة بالدخول إلى الدول التي تعتمد تأشيرة شينغن.
وستواجه كايا عقوبة السجن 6 أشهر في حال خالفت القرار ودخلت دول الشنغن، وهي العقوبة ذاتها التي تطبقها السلطات في الدول الأوروبية ضد المجرمين والأشخاص الذين يشكلون خطراً على أمنها القومي.
وتعتبر وزارة العدل والأمن الهولندية الجهة الوحيدة المخول لها برفع الحظر عن الوزيرة التركية، في حين يحق للأخيرة الطعن ضد القرار أمام القضاء الهولندي.
ونقلت بي بي سي عن فضائية هولندية أن هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي يطبق على مسؤول تابع لإحدى الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي.
أزمة دبلوماسية
وكانت الوزيرة التركية في طريقها للمشاركة في تجمع أقامته الجالية التركية في مدينة روتردام لدعم التعديلات الدستورية المنتظرة، قبل أن تحتجزها السلطات الهولندية وتجبرها على مغادرة البلاد.
ولم تكتف السلطات الهولندية بمنع الوزيرة كايا، بل رفضت قبل ذلك في نفس اليوم إعطاء الإذن لهبوط طائرة وزير الخارجية التركي في مطاراتها.
وتشهد العلاقات الأوروبية-التركية توتراً منذ أن نجحت الحكومة التركية في تمرير مشروع قرار تعديل الدستور داخل البرلمان في البلاد، وتحدد السادس عشر من نيسان/أبريل المقبل موعداً لعرضه للاستفتاء الشعبي.
