قررت الحكومة الألمانية، حسب ما نشرته مجلة "دير شبيغل" في عددها لهذا الأسبوع، منع الأعلام التي تحمل صور زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، إلى جانب باقي رموز الحزب، الذي تعتبره إرهابياً، والمنظمات التابعة له مثل الوحدات الكردية في سوريا.
وبينت المجلة أن هذا الحظر ورد في رسالة مؤلفة من 5 صفحات أرسلتها وزارة الداخلية الاتحادية، في الـ2 من مارس/آذار 2017، إلى الولايات والسلطات الأمنية الاتحادية.
تفاصيل
وأوضحت الجمعة 10 مارس/آذار أن الحظر الذي فرضه وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير، المنتمي لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي، يشمل بالتحديد الأعلام التي تتضمن صور زعيم الحزب عبد الله أوجلان المطبوعة على خلفية باللون الأصفر أو الأخضر والأصفر، كالتي يستعملها عادة مناصرو الحزب في التظاهرات في ألمانيا.
وورد في الكتاب بحسب المجلة كسبب لهذا المنع، أن لهذه الأعلام "تأثيراً عاطفياً كبيراً، وتكون ملائمة على نحو خاص لدعم الحزب المحظور في ألمانيا".
وأشارت إلى أن حزب العمال الكردستاني محظور في ألمانيا، منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1993، وأن ذلك يشمل رموزه أيضاً، لافتة إلى أنه منذ ذلك التاريخ، واجه العديد من مناصري هذا الحزب ممن تظاهروا حاملين أعلامه محاكمات، لم تكن أحكام القضاة فيها متماثلة.
وبينت المجلة الألمانية أن التعميم، الذي حصلت على نسخة منه، يتضمن تفصيلاً بالأمر الصادر عام 1993، ويحوي لائحة ملحقة تتضمن إلى جانب الصورتين المذكورتين لأوجلان، ما مجموعه 33 شعاراً ورمزاً محظوراً، بينها رموز لحزب العمال الكردستاني ومنظمات تابعة له.
حلفاء للولايات المتحدة في القائمة
وقالت المجلة إن اللائحة تضم أيضاً رمز وحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، المقاتلة في سوريا، التي تعد الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)، المقرب بدوره من حزب العمال الكردستاني.
وأشارت إلى أن الوحدات الكردية أثبتت فاعليتها في قتال تنظيم "داعش" الإرهابي، وتعد حليفاً مهماً للغاية للولايات المتحدة في سوريا.
وكتبت "دير شبيغل" أنه يمكن تفسير هذا الأمر من الوزارة التي يديرها دي ميزير، كبادرة تجاه حكومة رجب طيب أردوغان في تركيا، إذا لطالما انتقدت أنقرة الحكومة الألمانية حيال "تعاملها غير الصارم المزعوم مع حزب العمال الكردستاني المحظور".
وأشارت إلى أن الرئيس التركي اتهم نواب البرلمان من الأصول التركية بعد القرار الخاص بالأرمن في البرلمان العام الماضي، بأنهم "الذراع الممتدة لحزب العمال الكردستاني"، الاتهام الذي ردت عليه الحكومة الألمانية حينها بالقول إن الحزب يعتبر في ألمانيا منظمة إرهابية محظورة.
إلا أن المجلة نقلت أيضاً عن متحدثة باسم وزارة الداخلية نفيها أي صلة بين الاتهامات الصادرة من أنقرة بأمرها الجديد، قائلة إنها تراجع بانتظام، فيما إذا كان الحظر الصادر على رموز منظمة يوافق فعلاً بشكل دقيق ما تتصرف المنظمة على نحوه.
وبينت "شبيغل" أنه وفقاً للوزارة، كان الأمر بأكمله "محض روتين".
النمسا ترفض
ومن جهة أخرى، نقل موقع "كورير" المحلي، عن كارل-هاينز غروندبوك المتحدث باسم وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ سابوتكا، تأكيده بأن النمسا لن تتبع مؤقتاً على الأقل نهج ألمانيا في هذا الشأن، موضحاً أن لديهم وضعاً قانونياً مختلفاً عن جارتهم ألمانيا، وأن التشريع الحالي كاف وليس هناك من مخطط لإجراء تغييرات على الضوابط السارية حالياً، لافتاً إلى أنه في حال وجود جنايات "فإن لديهم الوسائل الكافية للتعامل مع الأمر".
وأشار الموقع النمساوي إلى أن هذه الخطوة بخصوص الرموز الكردية "تعد تأكيداً على براغماتية وسياسة المستشارة أنغيلا ميركل الهادئة، إذ في الوقت الذي تتصاعد اللهجة بين سياسيي البلدين، وانتظار الساسة والمواطنين الألمان نهجاً أكثر حزماً منها حيال أنقرة، ترسل بإشارة معبرة عن التقارب".
