وجه قاض اتحادي في ولاية ويسكونسن الجمعة 10 مارس/آذار 2017 أول ضربة قانونية لقرار الهجرة الجديد الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ليوقف تطبيق سياسة منع دخول زوجة وابنة لاجئ سوري سبق وحصلتا على حق اللجوء بالفعل إلى الولايات المتحدة، في حين قدمت منظمات حقوقية طعناً لمواجهة قرار ترامب.
وأمر التقييد المؤقت الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام كونلي في ماديسون ينطبق فقط على عائلة اللاجئ السوري الذي رفع الدعوى بدون أسماء لحماية زوجته وابنته اللتين تعيشان إلى الآن في مدينة حلب السورية التي مزقتها الحرب.
لكن الأمر يمثل أول الطعون التي تحصل على حكم قضائي لتعليق تنفيذ الأمر التنفيذي الجديد الذي أصدره ترامب في السادس من مارس/آذار والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 16 مارس.
ترامب أوقف حلم اللاجئ
وخلص كونلي كبير قضاة المحكمة الاتحادية في المنطقة الغربية بولاية ويسكونسن والذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما إلى أن عائلة مقيم الدعوى تواجه "خطراً محدقاً" إذا اضطرت للبقاء في سوريا.
وتشير الدعوى القضائية إلى أن المدعي مسلم سني فرَّ من سوريا إلى الولايات المتحدة في عام 2014 ليهرب من موت شبه محقق على أيدي مقاتلين طائفيين يقاتلون الحكومة السورية في مدينة حلب.
وبعد ذلك حصل على حق اللجوء لزوجته وطفلته الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة واجتاز طلب اللجوء عملية الفحص الأمني ووصل إلى المرحلة النهائية عندما أوقفه أمر ترامب التنفيذي الأول بشأن الهجرة في 27 يناير/كانون الثاني.
وسعى هذا الأمر التنفيذي إلى منع دخول المواطنين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً وتعليق دخول جميع اللاجئين إلى أجل غير مسمى. وكانت هذه الدول هي (إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن والعراق).
وتسبب هذا الأمر في حالة من الفوضى وأثار احتجاجات على نطاق واسع في المطارات عند تنفيذه للمرة الأولى. وألغي هذا الأمر عندما حصلت ولاية واشنطن على أمر من محكمة اتحادية يعلق تطبيق هذه السياسة.
وخفض الأمر التنفيذي الجديد عدد الدول ليستثني العراق من القائمة ورفع أيضاً حظر دخول اللاجئين السوريين. لكن معارضين في عدد من الولايات ذهبوا إلى المحاكم أيضاً سعياً إلى وقف تنفيذه.
وفي واقعة أخرى رفض جيمس روبرت قاضي محكمة سياتل الجزئية الذي أصدر أمراً تقييداً للسياسة الأولى في الشهر الماضي تطبيق أمره الأول على قرار الهجرة الجديد قائلاً إن المحامين الرافضين لهذا الإجراء عليهم تقديم وثائق أشمل للمحكمة.
منظمات في مواجهة ترامب
وتزداد المعارك القضائية حدة في الولايات الأميركية رفضاً لقرار ترامب الجديد، بالتزامع مع إعلان منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الأشخاص، الجمعة، أنهم تقدموا بطعن إلى القضاء ضد مرسوم الرئيس ترامب حول الهجرة.
وقال عمر جودت المسؤول في "منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية" التي تتمتع بنفوذ كبير، إن "التعديل الشكلي لحظر دخول المسلمين لا يحل المشكلة الأساسية وهي أن الدستور وقوانيننا تمنع التمييز الديني".
وأضاف جودت في بيان له: "بقدر ما يتقدم ترامب على هذا الطريق يظهر أنه ينتهك هذه القاعدة الاساسية".
وقدمت الطعن في المرسوم الجديد حول الهجرة "منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية" و"المركز الوطني لقانون الهجرة" باسم "منظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين ومساعدتهم" (إتش آي إيه إس)، و"المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين" وكذلك عدد من الأفراد "بينهم مواطنون أميركيون أثّر عليهم المرسوم"، حسب البيان نفسه.
ورأت هذه المنظمات في طلب الطعن أن المرسوم الجديد مثل المرسوم السابق "ينبع من شعور معاد للمسلمين وينطوي على تمييز واضح على أساس الأصول الوطنية".
وبدأ عدد من الولايات الأميركية معركة قضائية موازية ضد هذا المرسوم الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 مارس/آذار الجاري وسيمنع مؤقتاً مواطني (إيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن والسودان) من دخول الأراضي الأميركية.
