بعد نجاح المرحلة الأولى، وإطلاق المغرب المرحلة الثانية أواخر عام 2016، أعلنت السلطات استقبال نحو 18 ألف طلب لتسوية وضعية مهاجرين غير قانونيين خلال أقل من 3 أشهر.
وقال الوزير المغربي المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، خلال ندوة في الرباط الخميس، إنه منذ إطلاق المرحلة الثانية من عملية الإدماج في 13 ديسمبر/كانون الأول 2016 وحتى 8 مارس/آذار 2017، تلقت السلطات المختصة 18 ألفاً و281 طلبااً للتسوية من طرف أجانب في وضعية غير قانونية.
وجاء إطلاق المرحلة الثانية لتسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين، بعدما نجحت المرحلة الأولى التي جرت عام 2014 في تسوية أوضاع نحو 18 ألف شخص.
وقال بيان لـ"اللجنة الوطنية المكلفة تسوية وضعية وإدماج المهاجرين بالمغرب" (حكومية)، لدى إطلاق المرحلة الثانية، إنه "بالنظر إلى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014، أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقرراً، نهاية سنة 2016".
وكان العاهل المغربي أكد في خطابه بتاريخ 20 أغسطس/آب 2016، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أن "المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء، وفق مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم".
وسوت السلطات المغربية ملفات 17 ألفاً و916 مهاجراً غير شرعي في عام 2014، وبلغت نسبة قبول الطلبات المقدمة لتسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين 65%.
وتلقت الرباط أكثر من 27 ألف طلب لتسوية أوضاع المهاجرين في المرحلة الأولى المذكورة، تم خلالها قبول 100% من الطلبات المقدمة من طرف النساء والأطفال.
وشملت العملية تسوية وضعية مهاجرين منحدرين من 116 دولة.
ويصل إلى المغرب سنوياً عدد من المهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يقيم معظمهم في المدن الحدودية مع أوروبا في انتظار الفرصة من أجل العبور إلى القارة العجوز.
