وافقت شرطة نيويورك على تسوية جديدة في دعوى تتهمها باستهداف المسلمين بشكل غير قانوني في عمليات مراقبة، بعد رفض القضاء تسوية سابقة.
وأفادت وثائق قضائية، بأن التسوية الجديدة، تعطي صلاحيات إضافية لممثل مدني مكلف بمراجعة جهود إدارة الشرطة لمحاربة الإرهاب.
وفي بيان له أمس الإثنين، قال آرثر أيزنبرج، المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك، إن التسوية توفر "حماية للحريات الدينية والسياسية أكبر" من النسخة التي أعلنت في يناير/كانون الثاني 2016.
ويمثل اتحاد الحريات المدنية أفراداً مسلمين ومنظمات إسلامية، أقاموا دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك في عام 2013 أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين، شكوا فيها من أن مراقبة الشرطة تستهدفهم.
وكان تشارلز هيت، قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، قد رفض في قرار أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التسوية الأصلية التي طالبت أيضاً بممثل مدني.
وقال هيت إن الاتفاق لم يصل إلى حد يضمن التزام إدارة الشرطة باللوائح التي وافقت عليها المحكمة وتعرف باسم قواعد هاندشو الإرشادية والتي تقيد كيفية مراقبة النشاط السياسي والديني.
والتسوية الجديدة تتطلب موافقة هيت الذي يشرف على دعوى مقامة منذ عقود أدت إلى وضع قواعد هاندشو الإرشادية وكذلك موافقة القاضي الذي ينظر الدعوى المقامة في بروكلين.
وأفاد اتحاد الحريات المدنية في نيويورك، بأن الاتفاق الجديد يعطي الممثل المدني الصلاحية لإبلاغ المحكمة بأي انتهاكات للقواعد الإرشادية في أي وقت، ويلزم رئيس البلدية بالحصول على موافقة المحكمة قبل عزل الممثل المدني.
وكانت الصيغة السابقة تعطي رئيس البلدية الحق في إلغاء المنصب بعد مرور خمس سنوات.
وبوسع الممثل المدني الآن أيضاً مراجعة كيفية إجراء التحقيقات وليس فقط كيفية بدئها أو تمديدها.
من جهته، قال زكاري كارتر، رئيس الإدارة القانونية في مدينة نيويورك في بيان "يعالج هذا الاتفاق المعدل المخاوف التي أثارتها المحكمة ويعزز جهود المدينة لتحديد التهديدات الإرهابية دون وضع صورة نمطية لطائفة كاملة استناداً إلى الديانة."
ولم ترد شرطة نيويورك على الفور على طلبات للتعليق.
واتبعت شرطة نيويورك برنامج مراقبة قوياً في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 وزجت بمخبرين في أحياء المسلمين ومنظماتهم ومساجدهم.
وواجه هذا الأسلوب الذي بات معروفاً على نطاق واسع بعد سلسلة تقارير نشرتها وكالة أسوشيتد برس للأنباء انتقادات من المدافعين عن الحقوق المدنية الذين اعتبروه غير دستوري.
وأنهى بيل دي بلازيو رئيس بلدية نيويورك الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بكبح تجاوزات الشرطة هذا البرنامج فور توليه المنصب في عام 2014.
