صوَّت مجلس اللوردات البريطاني، الأربعاء 1 مارس/آذار، لصالح تعديل مشروع قرار يمكّن رئيسة الوزراء تيريزا ماي من بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وأخّر بالتالي الموافقة على هذا القرار، وطالب بضمانات لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا.
وصوت مجلس اللوردات بغالبية 358 صوتاً مقابل 256 صوتاً لصالح تعديل يطلب من الوزراء حماية حقوق أكثر من ثلاثة ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
ويعني التصويت أن مشروع القرار يجب أن يعاد إلى مجلس العموم لمزيد من النقاش، ما يؤخر الموافقة النهائية قبل أسابيع قليلة من الموعد النهائي لرئيسة الوزراء لبدء مفاوضات بريكست بنهاية الشهر الحالي.
وقبل التصويت صرَّحت ماي أن الجدول الزمني لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الذي يؤذن ببدء عملية التفاوض على مدى عامين، لن يتغير.
وقالت أمام مجلس العموم "إنني أخطط بالتأكيد لتفعيل المادة بنهاية مارس/آذار".
ووافق مجلس العموم على مشروع القرار بأغلبية كبيرة الشهر الماضي، ومن المؤكد أنه سيرفض التعديل، ما سيؤدي إلى إعادة مسودة القرار الأصلي إلى مجلس اللوردات الذي من المرجح أن يوافق عليها.
إلا أن هذه العملية ستؤخر الموافقة النهائية التي كانت ماي تأمل في الحصول عليها الأسبوع المقبل، في ضربة أخرى لاستراتيجيتها بشأن بريكست.
والإثنين اتهمها رئيس الوزراء السابق جون ميجور بالإدلاء "بكلام لا معنى له" و"التفاؤل المفرط".
مصير المواطنين
كان السبب الرئيسي في إجراء استفتاء، يونيو/حزيران، المخاوف بشأن الهجرة بأعداد كبيرة من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، والوعود بأن الهجرة ستكون من القضايا الرئيسية فور بدء مفاوضات بريكست. وقالت ماي إنها ستجعل من وقف حركة العمال القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى أولوية لها، حتى لو كان الثمن العلاقات التجارية مع الاتحاد.
ولكن مصير المقيمين في بريطانيا من مواطني الاتحاد الأوروبي لا يزال مجهولاً، وهو ما يتسبَّب بقلق كبير للمعنيين.
وأكدت ماي مراراً أنها تريد أن يبقوا في البلاد، إلا أنها قالت إن عليها كذلك ضمان حقوق 1,2 مليون بريطاني يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت البارونة ديان هايتار، عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال المعارض، إن التعديل طرح نيابة عن "3 ملايين شخص يشعرون فعلياً أنهم يتم استخدامهم كورقة تفاوض".
ورفضت حجة ماي بأن عليها انتظار اتفاق من الاتحاد الأوروبي بشأن المواطنين البريطانيين، وقالت "هاتان المجموعتان من الناس يجب عدم استخدامهما للتفاوض ضد بعضهما البعض".
وأضافت: "يجب على هؤلاء الناس أن يعرفوا الآن وليس بعد عامين ولا حتى بعد 12 شهراً. لا يمكنهم أن يُوقِفوا حياتهم".
ورحَّب زعيم المعارضة العمالية، جيريمي كوربن على تويتر، الأربعاء، بالتصويت في مجلس اللوردات. في المقابل أكد المتحدث باسم تيريزا ماي لوكالة فرانس برس أن الحكومة ستحاول إلغاء التعديل الذي وافق عليه مجلس اللوردات.
"حقوق الأجانب"
يمثل حزب ماي المحافظ أقلية في مجلس اللوردات البالغ عدد مقاعده 800 مقعد. ووعد العديد من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي، المناصر للاتحاد الأوروبي، والعديد من أعضاء المجلس المستقلين بدعم التعديل الذي اقترحه حزب العمال.
حتى إن الوزير المحافظ السابق كوينتين هوغ قال إنه يؤيد التعديل، ودعا زملاءه في المجلس إلى القيام بالمثل.
وقد وُوجِه الوزير المحافظ السابق اللورد نورمان تيبيت بصيحات الاستهجان، عندما قال إنه يبدو أن النقاش يتركز على "حقوق الأجانب فقط"، بينما يجب التركيز بشكل أساسي على المواطنين البريطانيين.
وكانت ماي تأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مواطني دول الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أن قادة الاتحاد الأوروبي أصروا على أنه في هذه القضية، كما في قضايا أخرى، لا يمكن إجراء محادثات إلا بعد أن تُفعل الحكومة المادة 50.
وقالت وزيرة الداخلية أمبر رود في رسالة خاصة إلى أعضاء مجلس اللوردات، حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها "التأخير ليس مسألة مبدأ، بل مسألة توقيت. إلا أنني أعتقد أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي لديهما هدف مشترك هو توفير هذا التطمين بالسرعة الممكنة".
ووعدت الحكومة بأن يتمكن البرلمان من التصويت على ترتيبات جديدة للهجرة بعد بريكست.
ومن المرجح أن تشكل قضايا أخرى، من بينها موعد بدء ضبط وصول مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، جزءاً من مفاوضات بريكست.
