رفض رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات "جنيف٤"، نصر الحريري، طرح النظام القاضي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مرحلة الانتقال السياسي، مؤكداً أن هذا الموضوع غير موجود بأي مرجعية دولية.
وقال الحريري، عقب جلسة مع المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا مؤتمر جنيف٤، إن المعارضة سترد هذا الأسبوع على الوثيقة التي تسلموها من المبعوث الأممي وستقدم أفكارها ومقترحاتها.
وأضاف "نحن جادون للوصول للحل السياسي، والوفد التفاوضي والهيئة التفاوضية لا يتطلعان للسلطة، ويبحثان عن أسس إرساء السلام الحقيقي العادل في سوريا، عبر حل سياسي عادل.
إيجابيات
وتحدث عن إيجابيات في المفاوضات، قائلاً لقد "تفاعلنا بإيجابية عندما رأينا المبعوث الدولي يتبنى المرجعيات الدولية الواضحة (بيان جنيف١ والقرارين الأممين ٢١١٨و٢٢٥٤) بشأن الانتقال السياسي".
وأضاف في مفاوضات جنيف الماضية، كان هناك خلاف على جدول الأعمال، والنظام منذ عام ٢٠١٤ لم يتحدث إلا عن الإرهاب الذي صنعه، ليلتف على مطالب الشعب،".
ولفت إلى أن دي ميستورا ذهب في جنيف 4 فوراً باتجاه جدول أعمال، وقال "نعم لنا ملاحظات سنوافيه بها على جدول الأعمال، ولكن عندما تكون النقطة الأولى هي الانتقال السياسي، والحكم الانتقالي، فأعتقد أنها إشارة إيجابية".
وأضاف إذا استطعنا أن نصل مع المبعوث الدولي إلى فهم مشترك للطريقة والأجندة التي يمكن البدء بها في الجولة القادمة من المفاوضات، فهذا باعتقادي شيء جيد وإيجابي".
لا للانتخابات
ورداً على سؤال حول مراحل الحل السياسي، أجاب "معروف أن الخطوة الأولى التي يجب الانتهاء منها هي الانتقال السياسي، والدستور وموضوع الانتخابات ليس وقته".
وتساءل "هل يمكن اليوم إجراء انتخابات قبل الانتقال السياسي، فتصبح العملية غير مفهومة، وليس لها معنى، نحن نريد انتقالاً سياسياً، ونريد الدستور، وهي من مطالب الثوار، ولا نعترف بدستور النظام، نريد انتخابات حرة ونزيهة، مبنية على أعلى المعايير الدولية، ولكن هذا الموضوع له سياقه المكاني والزماني".
أما فيما يتعلق برؤيتهم للانتقال السياسي، ورأيهم بحكومة الوحدة الوطنية المطروحة من النظام وحلفائه، اعتبر أن "النظام طبيعي أن يحرص على استمرار بشار الأسد، وأجهزة الأمن والجيش عند حديثه عن الانتقال السياسي، فهو يريد أن يبقي على كل شيء"، و لا يريد أي تغيير في سوريا.
واستدرك قائلاً "نحن لم نطالب هيئة الحكم الانتقالي، بل طالبنا بتنفيذ القرارات الدولية وبيان جنيف، الذي يتحدث عن عملية انتقال سياسي تبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي، تتولى كافة الصلاحيات التنفيذية، بآلية التوافق المتبادلة، يشارك بها النظام والمعارضة وأطراف أخرى، طبعاً ممن لم تتطلخ أيديهم بالدم، ولم يرتكبوا جرائم".
وأكد أنه فيما يتعلق بموضوع حكومة الوحدة الوطنية، فلا يوجد لا قرار دولي، ولا بيان لمجموعة دولية، ولا بيان رئاسي لمجلس الأمن، ولا تصريح لدولة واحدة يحكي عن حكومة وحدة وطنية، هذا ما يتحدث به النظام فقط".
وحول سلوكهم في المفاوضات في مواجهة سلوك النظام المتهرب من مسؤولياته، رأى أن "النظام ليس له مصلحة، لا في مناقشة الانتقال السياسي، ولا الدستور، أو الانتخابات، فالأسد وضع شعاره منذ بداية الثورة، الأسد أو نحرق البلد".
وقال " نحن مستمرون بالعملية الانتقالية وأتينا إلى هنا من أجل أن نسعى لإنجاح هذه العملية، لا أقول إن العملية ستنجح أو لا".
أوباما
من جهة أخرى، اعتبر أن الشعب السوري يدفع ثمناً كبيراً ومؤلماً لأخطاء كارثية خاطئة جداً لإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي وضع الخطوط الحمراء، وسمح لنظام الأسد بتجاوزها، وعقد الاتفاق النووي مع إيران، وغض الطرف عن تدخلاتها، وسمح لها بالدخول في سوريا".
وقال إن "المعارضة تقدم نفسها كشريك حقيقي وفاعل على الأرض لمكافحة الإرهاب"، متمنياً "دعماً دولياً لمكافحة هذه الجهود، وأن يكون لأميركا دور بارز لوضع حد لإيران وتدخلاتها، بالمنطقة، حتى يمكن إعادة الأمن والاستقرار ليس لسوريا فقط، بل لكل دول المنطقة"، حسب قوله.
وفي هذا الإطار، أيد الجهود التي تبذل في الولايات المتحدة الأميركية، لوضع الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني، على قائمة الإرهاب".
وعن تقدم الجيش الحر في مدينة الباب (شمال) مؤخراً وهل ألقى بظلاله على المفاوضات، قال "النجاحات التي يحققها الجيش الحر، والدور التي تقوم به تركيا في دعم المعارك، يعزز الموقف التفاوضي للمعارضة، ويعزز الحالة المعنوية ليس فقط للمقاتلين على الأرض وإنما الشعب السوري، لأن هذه المناطق التي تحرر تصبح مستعدة لعودة اللاجئين إلى بيوتهم مرة أخرى".
وأضاف "نضالنا ضد النظام مستمر، بالأيدي بالكلام بالاقلام بالمسيرات بالشعارات بالنضال المدني والعسكري الذي نتمنى ألا يستمر، مضيفاً "هذه المعركة ستستمر ليحقق الشعب ما يريده".
وأردف "نعول على دور يفترض أن يتغير بشكل جدي وإيجابي من قبل الأمم المتحدة، والأطراف الدولية الأخرى، وروسيا عبر التنسيق الروسي التركي، حتى تجد العملية التفاوضية معنى، ويكون لها نتائج، ولا بد من استمرار التوافق الروسي التركي، حول بنود الاتفاق السياسي، ولا بد من دور أميركي إيجابي في هذه المساعي، لنتمكن جميعاً من معالجة ملفات خطيرة في المنطقة.
ونفى أن يكون لتقدم النظام الأخير ميدانياً أي دور في العملية التفاوضية وموقعه منها، إذا أوضح قائلاً "ليس النظام من يتقدم على الأرض، وأعتقد أن روسيا هي من يجبر النظام على الانخراط في المفاوضات سواء بأستانا، أو في جنيف، إضافة للضغط الدولي، لأنه لا يستطيع أن يقوم بإعاقة العملية التفاوضية، أو مقاطعتها، ولكنه يسعى لتخريبها، ولاحظنا القصف موجود في كثير من المناطق ".
وانطلقت مفاوضات "جنيف-4 "الخميس 23 فبراير/شباط 2017، بجلسة افتتاحية رسمية، أعقبتها لقاءات ثنائية لدي ميستورا مع النظام والمعارضة، كل على حدة، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
