استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد 26 فبراير/شباط، شيخ الأزهر أحمد الطيب، في قصر الاتحادية شرقي القاهرة، في ظل تقارير إعلامية عن خلافات مكتومة بين الرئاسة والمؤسسة الدينية الأبرز في البلد.
وقالت الرئاسة المصرية إن "اللقاء شهد استعراضاً للجهود التي يقوم بها الأزهر الشريف لتجديد الخطاب الديني وتنقيته من الأفكار المغلوطة وتعزيز الحوار بين الأديان على الصعيد الدولي".
وقال الرئيس المصري، وفق البيان، إن "الأزهر هو منارة الفكر الإسلامي المعتدل"، مشدداً على "المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الأزهر وشيوخه وأئمته الأجلاء في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام في مواجهة دعوات التطرف والإرهاب".
وحث السيسي الطيب على "استمرار الجهود التي يقوم بها الأزهر في تجديد الخطاب الديني في الداخل والخارج، والتأكيد على قيم التقدم والتسامح وقبول الآخر، خاصة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الأمة، والتي تواجه فيها تحدي الإرهاب المتنامي على نحو غير مسبوق"، وفق البيان.
ومن آن إلى آخر تتردد أنباء في وسائل إعلام مصرية عن خلافات بين مؤسستي الرئاسة والأزهر، منها ما يرتبط، وفق تقارير إعلامية، بطلب السيسي تجديد الخطاب الديني، ودور وزارة الأوقاف في هذه العملية.
كما يأتي لقاء السيسي والطيب، الذي يتولى منصبه منذ مارس/آذار 2010، في ظل هجوم من وسائل إعلام مصرية وكتاب بعضهم مؤيد للنظام الحاكم على مؤسسة الأزهر وشيخها، عقب رفض الأزهر لمطلب الرئيس، في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، بتقييد الطلاق الشفهي.
وفي 5 فبراير/شباط الجاري، قالت هيئة كبار العلماء في مؤسسة الأزهر (أعلى هيئة دينية بمصر)، إن "الطلاق الشفهي يقع دون الحاجة إلى توثيقه"، وذلك بالمخالفة لمطالبة السيسي للأزهر بإصدار فتوى تمنع الاعتداد بوقوع الطلاق الشفهي، على خلفية تزايد حالات الطلاق في مصر.
وبعد ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك (1981-2011)، جرى تعديل قانوني أصبح بمقتضاه منصب شيخ الأزهر غير قابل للعزل، وانتهت تبعية مؤسسة الأزهر لمجلس الوزراء.
ويتم اختيار شيخ الأزهر من بين أعضاء هيئة كبار العلماء الـ38، ويعامل معاملة رئيس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش (التقاعد).
ووفق القانون، فإن الطيب (71 عاماً) مستمر في منصبه حتى يبلغ الثمانين من عمره.
