قالت مصادر قضائية، إن محكمة جنايات القاهرة برأت زكريا عزمي، أحد المسؤولين الكبار في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهمة الكسب غير المشروع، السبت 25 فبراير/شباط 2017، بعد إعادة محاكمته.
وشغل عزمي منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية سنوات طويلة في عهد مبارك، الذي استمر 30 عاماً وألقي القبض عليه بعد ثورة 2011 التي أطاحت بمبارك. وقدم للمحاكمة وأدين في العام التالي بالكسب غير المشروع أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، عاقبته بالسجن 7 سنوات وألزمته وزوجته بهية حلاوة برد 36 مليوناً و367 ألف جنيه لخزانة الدولة وغرمتهما مبلغاً مماثلاً.
كما عاقبت شقيقاً لزوجة عزمي بالحبس سنة مع الشغل غيابياً لإدانته بحيازة جانب من الكسب غير المشروع المدعى به.
لكن محكمة النقض ألغت الحكم على عزمي وزوجته في 2013 وأمرت بإعادة المحاكمة.
وقال مصدر إن المحكمة التي أصدرت الحكم اليوم برأت شقيق زوجة عزمي أيضاً.
وبعد ثورة الـ25 من يناير/كانون الثاني 2011، تلقت السلطات بلاغات ضد مبارك وابنيه علاء وجمال وزوجاتهم وعشرات المسؤولين السابقين ورجال أعمال، متضمنة ادعاءات فساد وصدرت أحكام أولية ضد عدد كبير منهم، بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد نظيف وعاطف عبيد، لكن أحكاماً نهائية صدرت ببراءة معظم من أدينوا.
وأدين مبارك وابناه في قضية فساد بحكم نهائي وباتٍّ، وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات، لكنهم كانوا قد أمضوا هذه المدة في الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية.
وتقول منظمات تراقب الشفافية، إن الفساد مستشر في مصر، لكن الحكومة تقول إنها تقدم من يقوم عليه دليل إلى المحاكمة أياً كان منصبه.
