حثَّ أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس 9 فبراير/شباط 2017، إدارة الرئيس دونالد ترامب على إعادة النظر في مقترح لتغيير وإعادة تسمية برنامج تابع للحكومة ليركز فحسب على مكافحة "التشدد الإسلامي"، قائلين إن ذلك قد يعرض أمن البلاد للخطر وقد تكون خطوة غير قانونية أيضاً.
وكتب السيناتور كوري بوكر والسيناتور بريان شاتز مع 10 أعضاء آخرين بمجلس الشيوخ، في خطاب موجه للوزراء بالحكومة، أن إعادة هيكلة البرنامج وإزالة العنصريين البيض وجماعات أخرى متشددة غير إسلامية منه "ستلحقان ضرراً بالغاً بمصداقيتنا مع حلفائنا الأجانب ومع شركائنا، بوصفنا وسيطاً نزيهاً في الحرب ضد التطرف العنيف وستتسببان في انقسامات داخل المجتمعات في أنحاء بلادنا".
وذكرت رويترز الأسبوع الماضي، أن إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب تريد تغيير اسم برنامج "مكافحة التطرف العنيف" الذي طرحته إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما ليكون "مكافحة التشدد الإسلامي" أو "مكافحة التشدد الإسلامي المتطرف".
وقالت 5 مصادر مطلعة لرويترز، إن تغيير الاسم يعكس هدفاً أشمل لترامب؛ هو استبعاد جماعات مثل تلك التي تؤمن بتفوق البيض ونفذت تفجيرات وعمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة من البرنامج.
ويستهدف برنامج مكافحة التطرف العنيف مواجهة الأسباب التي تدفع بعض الأشخاص للعنف أو التطرف من خلال شراكات مجتمعية وبرامج تعليمية أو حملات توعية مضادة، بما يشمل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقاً لمصدريْن عملا من كثب مع وزارة الأمن الداخلي على البرنامج، فقد اجتمع مسؤولون من الوزارة ممن يعكفون على البرنامج يوم الثلاثاء؛ لاستكمال مناقشاتهم بشأن التغييرات المقترحة.
وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ أن تغيير البرنامج لتركيز جهوده على الإسلام سوف "ينفر مسلمين ومنظمات إسلامية في الولايات المتحدة… وسوف يعرض جنوداً أميركيين ودبلوماسيين وعاملين في مجالات تنموية ورعايا أميركيين مسافرين حول العالم لمخاطر جمة، وسوف يزيد من احتمالات وقوع مزيد من الهجمات ويمكن أن ينتهك حقوقاً محمية بموجب الدستور وحقوق المواطنين الأميركيين".
