يبدو أن الإدارة الأميركية الجديدة ماضية في تنفيذ وعودها التي أعلنتها خلال حملتها الانتخابية، لكن بشيء من التأني، خاصة فيما يتعلق بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، فقد أعلن البيت الأبيض أن الأمر في مراحله الأولى.
وقال البيت الأبيض، أمس الأحد 22 يناير/كانون الثاني 2017، إنه في “المراحل الأولى” من المحادثات لتنفيذ وعد الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في تحرك سيفجر على الأرجح الغضب في العالم العربي.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في بيان “نحن في المراحل المبكرة جداً في مناقشة هذا الموضوع”. وقال مساعدون إنه ليس هناك إعلان وشيك بشأن نقل السفارة.
وتوجد السفارة الأميركية في تل أبيب مثل معظم المقرات الدبلوماسية الأجنبية. وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها الأبدية لكن الفلسطينيين يطالبون بالمدينة لتكون جزءاً من دولة فلسطينية في المستقبل.
ومن المرجح أن يثير أي قرار بتغيير الوضع الراهن احتجاجات من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مثل مصر والسعودية والأردن. وتعتمد واشنطن على هذه الدول في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية التي قال الرئيس الأميركي أنها أولوية.
كان الكونغرس الأميركي قد أقر في عام 1995 قانوناً يصف القدس بأنها عاصمة إسرائيل ويقول إنها يجب ألا تقسم لكن الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين المتتابعين استخدموا سلطاتهم في السياسة الخارجية للإبقاء على السفارة الأميركية في تل أبيب ودعم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن وضع القدس.
وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول جدد باراك أوباما أثناء رئاسته تأجيل قرار نقل السفارة حتى أول يونيو/حزيران. ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب يستطيع تجاوز هذا الإجراء بشكل قانوني والمضي قدماً في نقل السفارة.
ويقول دبلوماسيون أميركيون إنه على الرغم من التشريع الأميركي بهذا الشأن فإن السياسة الخارجية الأميركية منحازة عملياً بشكل عام إلى سياسة الأمم المتحدة والقوى الكبرى الأخرى التي لا تعتبر القدس عاصمة إسرائيل ولا تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية العربية بعد احتلالها في حرب عام 1967.
وأقرت إسرائيل أمس الأحد تصاريح بناء مئات المنازل في 3 مستوطنات بالقدس الشرقية متوقعة من ترامب التراجع عن انتقادات الإدارة الأميركية السابقة لمثل هذه المشروعات.