سلم ثلاثة نواب كويتيين إلى رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، اليوم الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2017، استجواباً إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان حمود الصباح، حول قضايا تتعلق بـ"الفساد" وتسيير شؤون عمله.
وقال النواب وليد الطبطبائي، وعبدالوهاب البابطين، والحميدي السبيعي، في تصريحات صحفية، اليوم، إنهم سلموا الاستجواب إلى رئيس البرلمان، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول.
وأضاف النواب الثلاثة، أن الاستجواب يتشكل من أربعة محاور هي: "إيقاف النشاط الرياضي في الكويت، التفريط بالأموال العامة وشبهة تنفيع في وزارة الشباب، وتجاوزات مالية وإدارية بوزارة الإعلام، بالإضافة إلى تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين".
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، اليوم، تسلمه الاستجواب المقدم إلى وزير الإعلام والشباب. وقال في تصريح صحفي، إنه "أدرج على جلسة 31 يناير/ كانون الثاني الجاري".
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن الطبطبائي قوله بعد تقديم الاستجواب، إن 4 لاءات سترفع في استجواب الوزير الحمود وهي "لا للدستورية ولا للتشريعية ولا للسرية ولا لحذف محاور".
في حين قال النائب عبدالوهاب البابطين، إن "أي محاولة لشطب استجواب الوزير الحمود أو بعض محاوره لن تكون مقبولة، وسيكون لنا موقف حازم تجاهها".
وبدوره قال النائب الحميدي السبيعي، إن "المستندات التي سيتم طرحها في الاستجواب صادمة، ويتوجب على الوزير سلمان الحمود أن يصعد المنصة ويفنِّد المحاور".
واستند مقدمو الاستجواب الأول في دور البرلمان الحالي الذي انتخب نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى المادة 100 من الدستور الكويتي، التي تمنح النواب حق استجواب رئيس الوزراء، أو الوزير المختص عن الأمور الداخلة في اختصاصه.
