قالت الحكومة الدنماركية إنها ستوقِف دفع استحقاقات الرعاية الاجتماعية لمقاتلي "داعش"، كجزء من خطة لمكافحة الإرهاب.
ومعروف أن أكثر من 30 مقاتلاً أجنبياً من البلد يعيشون حالياً في سوريا والعراق ويواصلون تلقّي آلاف الجنيهات المُستحقّة من إعانات البطالة بالبلد، بحسب معلومات مثيرة للغضب كُشف عنها الشهر الماضي، وفقاً لصحيفة إندبندنت البريطانية.
وتعهّد وزير العمل، ترولز لوند بولسن، على الفور بإجراءات وجهود لاسترداد المدفوعات، على الرغم من أنه ليس واضحاً كيف يمكن استرداد الأموال.
وقد أطلقت الحكومة مؤخراً حملةً لطرح مشروع قانون جديد يمنع التطرّف.
وقال بيان من وزارة العدل إنه "يجب إيقاف دفع الإعانات التي تقدّمها الدولة للمقاتلين الأجانب الذين لن يتمكنوا حينها من تمويل إقامتهم في مناطق النزاع، على سبيل المثال".
وستوقف على الفور مُستحقات أي شخص يُعرف كخطرٍ على الأمن الوطني، أو يُعتقد أنه قد سافر للالتحاق بمجموعة مُسلّحة في الخارج، بحسب ما تقول خطة الحكومة.
وقال سورين بيب بولسن، وزير العدل، إنه لن يسمح للجهاديين "بتمويل سفرهم باستخدام المال العام".
وأضاف قائلاً: "يجب أن نمنع الشباب الأكثر عُرضة للخطر من أن يُصبحوا مُتطرفين، وينتهي بهم الحال بدعم عقيدة فاسدة لتنظيمات إرهابية".
ويُعتقد أن مقاتلي "داعش" من العديد من البلدان قد استخدموا مُستحقات الإعانة بعد الالتحاق بالمجموعة الإرهابية، إما عن طريق الدفع إليهم مُباشرة أو إمدادهم بالأموال من قِبل الأصدقاء والعائلة في موطنهم.
وتشمل سياسة النقاط الأربعة الدنماركية أيضاً تجريمَ "نشر الدعايا الإرهابية"، بحظر المواقع التي تبث محتويات مُتطرّفة، ومطالبة المتطرفين المدانين بخوض "برنامج خروج" بعد تحريرهم كشرط لإطلاق سراحهم.
ويعتقد أن عمر الحسين، وهو مؤيِد تنظيم "داعش" الذي قتل شخصين في هجوم على مركز ثقافي وكنيس يهودي في كوبنهاجن قد تحوّل إلى التطرّف في السجن، بالتزامن مع تحذيرات للسلطات لم تتم الاستجابة إليها.
وزعمت "داعش" مسؤوليتها عن إطلاق نار أسفر عن إصابة اثنين من ضباط الشرطة، وأحد المارّة في حي كريستيانيا بالعاصمة الدنماركية، وذلك على الرغم من ربط الحادث بتجارة المخدرات بالمنطقة.
وتقدّر وكالة الاستخبارات الدنماركية PET أن 135 شخصاً على الأقل قد غادروا البلد للقتال في سوريا والعراق.
– هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Independent البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا.
