قال البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، المعروف بتأييده للنظام الحاكم في مصر، إن مجلس النواب (البرلمان) سيناقش إسقاط الجنسية عن محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، الإثنين المقبل 16 يناير/ كانون الثاني 2017.
وكان بكري قد تقدَّم بطلب إحاطة في مجلس النواب، طلب فيه إسقاط الجنسية عن البرادعي، وسحب "قلادة النيل" منه (أرفع وسام مصري) التي حصل عليها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لفوزه بجائزة نوبل للسلام عام 2005، أثناء عمله في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمدير لها.
واتهم بكري، البرادعي بـ"الخيانة العظمى، والتآمر على مصر من خلال التعاون مع جهات أجنبية".
بكري قال في تصريحات متلفزة الإثنين 9 يناير/ كانون الثاني 2017: "طالبنا بإسقاط الجنسية عن البرادعي وسحب قلادة النيل منه، لأنه واحد من الفوضويين، ومرتبط بتحالف مع جماعة الإخوان".
وتابع: "سأقدم كل ما لدي من مستندات وبيانات لإدانته (البرادعي)، خلال مناقشة المجلس للبيان (سحب جنسية البرادعي)، الإثنين المقبل"، دون أن يوضح بكري ماهية تلك المستندات التي تحدث عنها.
يأتي ذلك بعد يومين من ظهور البرادعي في أول لقاءاته الممتدة على مدار 5 حلقات، عبر شاشة قناة "العربي" (تبث من لندن)، التي تأتي قبل أيام من الذكرى السادسة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني التي أطاحت بحكم مبارك في العام 2011.
وبالتزامن مع ظهوره الإعلامي الأول منذ نحو 3 سنوات، هاجم الإعلام المصري البرادعي بشدة، لدرجة بث 13 مكالمة شخصية مسربة ومنسوبة له بإحدى الفضائيات المصرية الخاصة، حول علاقاته ودوره في مصر عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
وقال الإعلامي أحمد موسى، الذي سرَّب تلك المكالمات عبر فضائية صدى البلد (خاصة)، إنها "تكشف توجيه البرادعي اتهامات وسباباً للمؤسسة العسكرية ولسياسيين وإعلاميين، ومسؤولين مصريين سابقين"، بينهم عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، والقيادي اليساري وقتها حمدين صباحي (الذي ترشح لاحقاً لانتخابات الرئاسة 2012 و2014)، وسامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، ونائب رئيس المجلس العسكري الذي كان يقود المرحلة الانتقالية عقب الثورة المصرية.
ولم يتسن، على الفور، التأكد من صحة تلك المكالمات المسربة من عدمها من مصدر مستقل، غير أن البرادعي وفق تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال إنها "محرفة"، دون مزيد من التفاصيل.
والبرادعي، كان له دور بارز في الإطاحة بنظام مبارك، وقاد في نهاية 2012 جبهة الإنقاذ الوطني، المعارضة لحكم الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وألقى كلمة مؤيدة حين أطاح قادة الجيش بالأخير، في يوليو/ تموز 2013.
وتولَّى البرادعي منصب نائب رئيس الجمهورية المؤقت وقتها "عدلي منصور"، قبل أن يستقيل من منصبه منتصف أغسطس/ آب 2013، احتجاجاً على مجزرة فض اعتصامات مؤيدي مرسي بـ"القوة المميتة"، بحسب توصيف تقارير حقوقية دولية ومحلية، تباينت إحصاءاتها حول أعداد الضحايا بين المئات والآلاف من القتلى والمصابين.
ولا يحق للبرلمان المصري إسقاط الجنسية عن أي مواطن، غير أنه يرفع توصية لمجلس الوزراء بذلك، وللأخير القرار في الموافقة من عدمها، وفق ما ينص عليه القانون المصري.
وبحسب قانون الجنسية المصري يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في عدة أحوال من بينها "إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية، أو إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها رغم صدور أمر من مجلس الوزراء بتركها، أو إذا اتصف (الشخص) في أي وقت من الأوقات بالصهيونية".
