يُحال إلى البرلمان التركي الإثنين 9 يناير/ كانون الثاني 2017، مشروعُ التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز سلطات رئيس الجمهورية، بعد أن اعتمدته لجنة برلمانية، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء "الأناضول" الحكومية اليوم السبت.
وينص المشروع على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة.
وسيشكل اعتماد النظام الرئاسي سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حالياً دستوراً يعود إلى ما بعد انقلاب 1980.
ويرى حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد ضرورة التعديل الدستوري، ليتناسب مع المرحلة التي تمر بها تركيا.
وسيتم نظر مشروع التعديل الدستوري الذي اعتمدته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين، يتوقع أن تدوما بين 13 و15 يوماً، بحسب الوكالة.
ويثير هذا الإجراء قلق المعارضة، التي تعتبره سلوكاً نحو منحى استبدادي، خصوصاً منذ محاولة الانقلاب الأخيرة في 15 يوليو/ تموز الماضي، وعمليات التطهير التي تلتها.
لكن القيادة التركية تقول إن مثل هذا النظام ضروري لضمان استقرار رأس الدولة، ويجعل تركيا شبيهة في نظامها بالولايات المتحدة وفرنسا.
وفي حال إقرار التعديل فسيكون من صلاحيات الرئيس تعيين وإقالة الوزراء، وسيكون له نواب رئيس، كما يمكنه إصدار مراسيم.
كما يتيح للرئيس عدم قطع صلاته بحزبه السياسي عند انتخابه رئيساً.
ويتعين أن يحصل التعديل الدستوري على تأييد 330 نائباً على الأقل من 550، حتى يمكن إحالته إلى استفتاء شعبي.
ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية (يمين متطرف) اللذان يدعمان التعديل معاً 355 نائباً في البرلمان.
ويتعين أن ينظم الاستفتاء بعد 60 يوماً من تصويت البرلمان، أي مع نهاية مارس/ آذار أو بداية أبريل/ نيسان 2017.
