أفادت مصادر عدة، أمس الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني 2017، بأن حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير بواشنطن سيحضره 3 من أسلافه؛ هم: جيمي كارتر وجورج بوش الابن وبيل كلينتون الذي ستكون إلى جانبه أيضاً زوجته هيلاري، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه ترامب عن أول مؤتمر صحفي سيعقده.
وأكدت مصادر قريبة من كلينتون أن المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني التي فاز بها ترامب، ستحضر مع زوجها الرئيس الأسبق (1993-2001) حفل تنصيب ترامب ونائبه مايك بنس.
بدوره، أكد متحدث باسم جورج بوش الابن أن الرئيس الأسبق (2001-2009) وزوجته لورا سيحضران حفل التنصيب. وقال في بيان: "يسرهما أنها سيكونان شاهدين على الانتقال السلمي للسلطة -رمز الديمقراطية الأميركية- وعلى تنصيب الرئيس ترامب ونائب الرئيس بنس".
وكان الرئيس الأسبق جيمي كارتر، البالغ 92 عاماً، أكد في ديسمبر/كانون الأول أنه سيحضر حفل التنصيب.
وبذلك، يكون جورج بوش الأب، البالغ 92 عاماً، والذي يعاني مشاكل صحية الوحيد الذي سيغيب عن حفل التنصيب بين الرؤساء السابقين الأربعة الذين ما زالوا على قيد الحياة.
أول مؤتمر صحفي
من جانب آخر، أعلن ترامب أنه سيعقد في 11 يناير الجاري في نيويورك أول مؤتمر صحفي له كرئيس أميركي منتخب.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "سأعقد مؤتمراً صحفياً عاماً في 11 يناير بمدينة نيويورك. شكراً".
وكان الملياردير الجمهوري، الذي سيتولى في 20 الجاري مهام منصبه، يعتزم عقد هذا المؤتمر في 15 يناير؛ لشرح كيف يعتزم التوقف عن إدارة إمبراطوريته العقارية الدولية في أثناء توليه الرئاسة؛ لتجنب حصول أي تضارب مصالح.
ولكن ترامب أرجأ هذا المؤتمر إلى يناير، من دون أن يعلن في أي يوم تحديداً سيعقده.
ويعود آخر مؤتمر صحفي لترامب إلى يوليو/تموز.
وكان ترامب وعد بعد انتخابه رئيساً في الثامن من نوفمبر بأن يتنازل لأبنائه ولأطراف أخرى عن إدارة إمبراطوريته العقارية، مع أن القانون لا يلزمه بذلك.
وقد تحدث عن تنازل عن شركات، لكنه لم يقطع أي وعد في المقابل بشأن علاقاته برأسمال عدد من الشركات.
وقد يكون امتياز "ترامب إنترناشيونال أوتيل"، الذي فتح أبوابه في سبتمبر/أيلول بواشنطن، مهدَّداً إذا لم يتنازل الرئيس المنتخب عن حصصه.
فهذا الامتياز الذي حصل عليه من الوكالة المكلفة إدارة تراث الدولة الفيدرالية لتحويل مركز قديم متهالك للشرطة إلى فندق فخم، يمنع في الواقع أي مساهمة مالية من أي "مسؤول منتخب".
وبعد انتخاب ترامب، أطلقت تحذيرات من تضارب في المصالح بين وظيفته كرئيس وشركاته التي تشكل إمبراطورية تفتقد الشفافية وغير مدرجة في البورصة.
ومن العقارات إلى قطاع الفنادق ونوادي الغولف ووكالة عارضات الأزياء والتلفزيون، تملك مجموعة ترامب نشاطات في 20 بلداً، من اسكتلندا إلى دبي، وكانت توظف 22 ألف شخص في 2014.
