أكد محققون دوليون، في تقرير نُشر أمس الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن، عبر إرسالها أولاً إلى الصومال.
وكانت السعودية والولايات المتحدة اتهمتا إيران بتزويد الحوثيين بأسلحة، ولكن طهران نفت هذه الاتهامات.
ويستند تقرير منظمة "أبحاث تسلح النزاعات" إلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير/شباط، ومارس/آذار 2016، وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن سفن الداو الشراعية التقليدية.
وقالت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي، إنها حللت صوراً فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت على متن هذه السفن، خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية "إتش إم إيه إس دارون"، والفرقاطة الفرنسية "إف إس بروفانس".
وقامت هاتان السفينتان الحربيتان بعمليات التفتيش هذه في إطار مهمة لمراقبة الملاحة، لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن.
وأكد التقرير أن السفينة الأسترالية ضبطت على متن سفينة داو، متجهة إلى الصومال، أكثر من ألفي قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشينكوف و100 قاذفة صواريخ إيرانية الصنع.
أما الفرقاطة الفرنسية فضَبطت على متن سفينة داو أخرى ألفي رشاش، تحمل مميزات "صناعة إيرانية" و64 بندقية قناص من طراز هوشدار-إم إيرانية الصنع، بحسب التقرير نفسه.
كما تمت مصادرة تسعة صواريخ موجهة مضادة للدروع، من طراز كورنيت روسية الصنع.
صنعت في إيران
وبحسب التقرير فقد أكدت الإمارات أنها عثرت في اليمن، حيث تشارك في التحالف العربي ضد الحوثيين، على صاروخ كورنيت يحمل رقماً متسلسلاً ينتمي إلى نفس سلسلة أرقام الصواريخ التسعة المصادرة "مما يدعم المزاعم بأن الأسلحة أتت من إيران، وأن شحنات الأسلحة على متن سفينتي الداو كانت متجهة إلى اليمن".
وبحسب مصادر حكومية فرنسية، فإن سفينة الداو التي ضبطت الفرقاطة الفرنسية أسلحة على متنها كانت متجهة إلى الصومال "من أجل احتمال شحنها مجدداً إلى اليمن".
وأضاف التقرير أنه تم العثور على متن السفينتين الشراعيتين على بنادق خفيفة مصنعة في كوريا الشمالية، وتنتمي إلى نفس السلسلة من الأرقام المتسلسلة "مما يحمل على الاعتقاد أن مصدرها هو نفس الشحنة الأساسية".
كما استند التقرير إلى عملية تفتيش قامت بها في آذار/مارس البحرية الأميركية، وضبطت خلالها رشاشات كلاشينكوف وقاذفات صواريخ ومدافع رشاشة "مصدرها إيران ومرسلة إلى اليمن"، بحسب واشنطن.
وأكد التقرير أن اثنتين من السفن التي عثر على متنها على هذه الأسلحة صنعتا في إيران، من قبل شركة المنصور للصناعات البحرية.
وعلى الرغم من الطابع المحدود لهذه المصادرات إلا أن محللي منظمة "أبحاث تسلح النزاعات" يعتقدون أنها تؤكد وجود شبكة لإرسال الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن عن طريق الصومال.
