أعلن ما يعرف بـ"المجلس السياسي" المؤلف بالمناصفة بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر برئاسة علي عبدالله صالح، مساء الإثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عن تشكيل ما سمّوه "حكومة إلإنقاذ الوطني"، تمثل شريكي الانقلاب في صنعاء، في خطوة من شأنها أن تمثل عقبة جديدة أمام جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد.
وفي وقت سابق، قال القيادي في جماعة الحوثيين، عضو المجلس السياسي، يوسف الفيشي، في منشور على صفحته الشخصية بفيسبوك، إنه "في هذه الليلة سيبتهج كل يمني يحب وطنه بولادة حكومة الإنقاذ الوطني مع نزول المطر والرحمة"، بحسب تعبيره.
ومن جانبها، أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ"العربي الجديد" بأن الإعلان عن تشكيل الحكومة يأتي بعد أن سلم حزب المؤتمر الذي يترأسه صالح، يوم أمس الأحد، قائمة بأسماء ممثليه في الحكومة التي يطلق عليها الانقلابيون "حكومة الإنقاذ الوطني".
وكان الحوثيون قد كلَّفوا في سبتمبر/أيلول الماضي، بن حبتور، تشكيل "حكومة إنقاذ"، تمثل الانقلابيين في صنعاء، إلا أن تسمية أعضاء الحكومة تعذرت، وكانت مصادر قريبة من الحوثيين، تتهم في فترة سابقة حزب صالح بعرقلة الإعلان عن تشكيلها.
تقاسم الحقائب
وقالت مصادر مقربة من جماعة الحوثيين وحزب صالح، في تصريح لـ"الأناضول"، إن الجماعة والحزب اتفقا على تشكيلة نهائية، وتم الاتفاق على تقسيم الحقائب الوزارية السيادية في الحكومة بين الجانبين، بحيث يحصل حزب صالح وحلفاؤه (أحزاب مغمورة تسمى أحزاب التحالف الوطني) على وزارات "الدفاع والخارجية والإدارة المحلية والأوقاف والاتصالات والتعليم المهني والفني والتعليم العالي والزراعة والثقافة والأشغال والنفط والمغتربين والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط وشؤون مجلسي الشورى والنواب".
أما الحوثيون فسيكون من نصيبهم وزارات "الداخلية والمالية والمدنية والعدل والشباب والرياضة والإعلام والمياه والكهرباء والسياحة والثروة السمكية وحقوق الإنسان والتجارة والصناعة والشؤون القانونية والتربية والتعليم ووزارة مخرجات الحوار الوطني"، بحسب ذات المصادر.
وبهذه الخطوة، يصبح في اليمن حكومتان، واحدة شرعية ومعترف بها دولياً هي حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، التي يترأسها أحمد عبيد بن دغر وتتنقل بين الرياض والعاصمة المؤقتة عدن، وأخرى تتبع "الحوثيين" و"صالح"، ولا تحظى بأي اعتراف دولي.
وأدى الصراع اليمني إلى مقتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص حتى الآن وحدوث أزمة إنسانية مستمر، رغم عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار رعتها الأمم المتحدة وجهود سلام من جانب دبلوماسيين غربيين ومن المنظمة الدولية.
ووافق الحوثيون هذا الشهر على خطة للأمم المتحدة تطالبهم بتسليم الأسلحة الثقيلة والانسحاب من المدن الرئيسية مقابل المشاركة في حكومة وحدة مع هادي الذي رفض المقترح قائلاً إنه الرئيس الشرعي.
وبتحالفهم مع حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح حكم الحوثيون من قبل أجزاء من اليمن سيطروا عليها من خلال "المجلس السياسي الأعلى" وهو الهيئة التي أعلنت الحكومة الجديدة.
تشكيلة الحكومة
يذكر أن الحكومة الجديدة "الحوثيين – صالح" تتألف من 35 وزيراً، و3 نواب لرئيس الوزراء، و7 وزراء دولة، تحت رئاسة محافظ عدن السابق عبدالعزيز بن حبتور، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة سبأ التابعة للحليفين.
وهذه قائمة الوزراء الجدد:
1. د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيساً للوزراء
2. د. حسين عبدالله مقبولي نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
3. أكرم عبدالله عطية نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية
4. اللواء ركن/ جلال علي الرويشان نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن
5. اللواء/ محمد ناصر العاطفي وزيراً للدفاع
6. علي بن علي القيسي وزيراً للإدارة المحلية
7. القاضي/ أحمد عبدالله عقبات وزيراً للعدل
8. صالح أحمد شعبان وزيراً للمالية
9. طلال عبد الكريم عقلان وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات
10. اللواء ركن/ محمد عبدالله القوسي وزيراً للداخلية
11. علياء فيصل عبداللطيف الشعبي وزيراً لحقوق الإنسان
12. ياسر أحمد العواضي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي
13. اللواء ركن/ زكريا يحيى الشامي وزيراً للنقل
14. فائقة السيد باعلوي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل
15. أحمد محمد حامد وزيراً للإعلام
16. يحيى بدر الدين الحوثي وزيراً للتربية والتعليم
17. حسين علي حازب وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
18. محسن علي النقيب وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني
19. د.عبدالرحمن أحمد المختار وزيراً للشؤون القانونية
20. حسن محمد زيد وزيراً للشباب والرياضة
21. محمد محمد الزبيري وزيراً للثروة السمكية
22. م. هشام شرف عبدالله وزيراً للخارجية
23. م. نبيل عبدالله الوزير وزيراً للمياه والبيئة
24. ذياب محسن بن معيلي وزيراً للنفط والثروات المعدنية
25. م. لطف علي الجرموزي وزيراً للكهرباء والطاقة
26. القاضي/ شرف علي القليصي وزيراً للأوقاف والإرشاد
27. عبده محمد بشر وزيراً للتجارة والصناعة
28. جليدان محمود جليدان وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات
29. غازي أحمد محسن وزيراً للزراعة والري
30. ناصر محفوظ باقزقوز وزيراً للسياحة
31. د. محمد سالم بن حفيظ وزيراً للصحة العامة والسكان
32. أحمد صالح القنع وزيراً للدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية
33. عبدالله أحمد الكبسي وزيراً للثقافة
34. غالب عبدالله مطلق وزيراً للأشغال العامة والطرق
35. محمد سعيد المشجري وزيراً للمغتربين
36. علي عبدالله أبو حليقة وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى
37. فارس محمد مناع وزيراً للدولة
38. نبيه محسن أبونشطان وزيراً للدولة
39. رضية محمد عبدالله وزيراً للدولة
40. عبيد سالم بن ضبيع وزيراً للدولة
41. حميد عوض المزجاجي وزيراً للدولة
42. عبدالعزيز أحمد البكير وزيراً للدولة
وكانت مصادر مقربة من جماعة الحوثيين وصالح قد قالت في وقت سابق في تصريح للأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن الجماعة والحزب اتفقا على تشكيلة نهائية لما سيعرف بـ"حكومة الإنقاذ".
وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على تقسيم الحقائب الوزارية السيادية في الحكومة بين الجانبين، بحيث يحصل "حزب صالح" وحلفائه (أحزاب مغمورة تسمى أحزاب التحالف الوطني) على وزارات "الدفاع والخارجية والإدارة المحلية والأوقاف والاتصالات والتعليم المهني والفني والتعليم العالي والزراعة والثقافة والأشغال والنفط والمغتربين والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط وشؤون مجلسي الشورى والنواب".
أما الحوثيين فسيكون من نصيبهم وزارات الداخلية والمالية والمدنية والعدل والشباب والرياضة والإعلام والمياه والكهرباء والسياحة والثروة السمكية وحقوق الإنسان والتجارة والصناعة والشؤون القانونية والتربية والتعليم ووزارة مخرجات الحوار الوطني، بحسب ذات المصادر.
وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان على التشكيلة خلال الساعات القادمة من مساء اليوم الاثنين أو غداً الثلاثاء.
وبهذه الخطوة سيكون في اليمن حكومتان، واحدة شرعية ومعترف بها دولياً هي حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، التي يترأسها أحمد عبيد بن دغر وتتنقل بين الرياض والعاصمة المؤقتة عدن، وأخرى تتبع الحوثيين وصالح، ولا تحظى بأي اعتراف دولي.
وقد تتسبب هذه الخطوة في نسف جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام واستئناف المشاورات بين أطراف النزاع في البلاد، وسبق للمبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن اعتبر في أغسطس/آب الماضي "المجلس السياسي"، الذي شكله "الحوثيين" و"حزب صالح" بالمناصفة لإدارة شؤون البلاد، ولم يحظ بأي اعتراف دولي، بأنه "قرار أحادي يهدد مسار السلام، وخروج على المرجعيات الدولية".
ومنذ قرابة عامين تشهد اليمن حربًا متصاعدة بين القوات الحكومية التي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية، من جهة وقوات جماعة "الحوثي" وحلفائها من جهة أخرى، راح ضحيتها آلاف من الطرفين، علاوة على أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة، أعلنت بسببها بعض محافظات البلاد "مناطق منكوبة".
