دعا الاتحاد العام للشغل في تونس -أكبر منظمة نقابية اجتماعية- أنصارَه إلى التعبئة العامة والاستعداد لكافة أنواع النضال، ملوحاً بإمكانية شن إضراب عام في كل القطاعات، بعد فشل المفاوضات بين الاتحاد ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق المتعلق بالزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في تونس سامي الطاهري، في تصريح لـ"عربي بوست"، إن "الاتحاد ماضٍ بجدية في خوض كل أشكال النضال، بما فيها التحركات الاحتجاجية الميدانية، في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها المتعلق بتجميد الزيادة في الأجور".
واعتبر الطاهري أن "الاتحاد لم ولن يقفل باب الحوار مع الأطراف الحكومية"، مستدركاً: "نحن سنتحاور إلى آخر دقيقة، لكن لن نتفاوض على قرارات تم الاتفاق عليها مسبقاً"، في إشارة لقرار الزيادة في الأجور.
وأوضح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، أن الاتحاد سيعقد هيئة إدارية وطنية يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، للخروج منها بقرار حاسم.
وجاء بيان الاتحاد الاحتجاجي الذي نُشر السبت تعليقاً على خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام البرلمان التونسي، في إطار مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2017، الذي جدَّد خلاله تمسك الحكومة برفض طلب الاتحاد، بتطبيق اتفاق الزيادة في الأجور، واصفاً القرار "بالخيار الشجاع".
وطالب الاتحاد الحكومةَ بالالتزام بتطبيق الاتفاقيات "احتراماً للتفاوض وتطبيقاً للمعايير الدولية، وحفاظاً على الاستقرار"، بحسب نص البيان.
كما حذَّر الطرف النقابي في ذات السياق الحكومةَ من مغبة تنصلها من الاتفاقيات المبرمة، وتأثير ذلك على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.
عجز الميزانية تجاوز 6%
وشهدت ميزانية الدولة التونسية لسنة 2016 ارتفاعاً يقدر بـ29,5 مليار دينار مقارنة بسنة 2010، حيث كانت بحدود 18,6 مليار دينار، وهو ما نتج عنه تضاعف مديونية الدولة لتصل نسبة الدين إلى 55 مليار دينار، فضلاً عن ارتفاع نسبة الأجور، الذي وصل لنحو 13,4 مليار دينار بنسبة عجز في ميزانية الدولة تقدر بـ6,5% وفق ما صرَّح به وزير التنمية محمد عبد الكافي.
كما أكد الوزير في تصريح أدلى به للقناة الوطنية الرسمية الأولى، أن حكومته تفتح يدها للحوار مع كافة الأطراف النقابية، وأن "باب المفاوضات الوطنية لم يُغلق بعد"، وفق تعبيره.
ويشار إلى أن تونس تستعد خلال الأيام القادمة لعقد منتدى دولي لدعم الاقتصاد والاستثمار، بمشاركة زعماء وشخصيات سياسية واقتصادية يومي 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من انهيار للوضع الاقتصادي، وإعادة الثقة للمستثمر الأجنبي، وذلك بمشاركة 1400 شخصية سياسية واقتصادية دولية.
