أعلن رئيس الحكومة الأسترالية مالكولم تورنبول، الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2016، في مؤتمر صحفي أنه ينوي قريباً تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، يحظر الإقامة على أي شخص يصل خلسة إلى البلاد.
وفي حال إقرار هذا القانون سيشمل أيضا مئات المهاجرين السريين، المحتجزين منذ سنوات في مخيمات أقيمت في جزر تابعة لأستراليا.
كما أنه لن يحق بموجب مشروع القانون للأشخاص الذين يحاولون الدخول خلسة إلى أستراليا الحصول لاحقاً على أي تأشيرة دخول، سواء أكانت سياحية أم للعمل.
وقال رئيس الحكومة الأسترالية في مؤتمره الصحافي مع وزير الهجرة بيتر دوتون: "إنها معركة بين الأستراليين الممثلين بالحكومة والعصابات الإجرامية من مهربي البشر".
وتابع: "علينا ألا نقلل من أهمية التهديد الذي يمثله هؤلاء المهربون، الذين يعتبرون من أسوأ أنواع المجرمين، ويديرون أنشطة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات".
وتنقل السلطات الأسترالية الداخلين خلسة إلى البلاد إلى مخيمات احتجاز في جزر مانوس وبابوازيا- غينيا الجديدة ونورو وجزيرة كريسماس في المحيط الهندي.
وحتى في حال تمت الموافقة على طلب أحد هؤلاء المهاجرين المحتجزين في المخيمات، فلن يحق له الإقامة على الأرض الأسترالية، بل عليه الاختيار بين الإقامة في إحدى هذه الجزر التابعة لأستراليا أو الانتقال إلى بلد آخر أو العودة إلى بلاده.
وتندد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بهذه السياسة الأسترالية المتشددة إزاء المهاجرين، وبشروط الإقامة في المخيمات.
