يتذكَّر السير الجنرال ريتشارد شيريف اللحظة التي أدرك فيها أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يواجه الآن روسيا جديدة أكثر خطراً من ذي قبل. كان هذا في التاسع عشر من مارس/آذار عام 2014، عندما استولت روسيا على شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
وكان شيريف، الذي كان نائب القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي آنذاك، في المقر العسكري لحلف الناتو بمدينة مونس البلجيكية، عندما أتى جنرال أميركي ذو رتبة كبيرة وفي يده نص خطاب بوتين الذي يبرر فيه الاستيلاء على القرم. يتذكر شيريف "أخبرنا بموجز الخطاب ثم قال: "قد يكون هذا الخطاب الذي سيغير مجرى كل شيء"، والآن أظن أنه كان محقاً".
تحذير روسي
تضمّن خطاب الرئيس الروسي قائمة طويلة من الشكاوى، وكان على رأسها محاولات الغرب لتحجيم روسيا في القرن الثامن عشر ومرة أخرى في القرن العشرين، وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
وقال بوتين: "لقد كذبوا علينا كثيراً، واتخذوا قرارات بدون علمنا، ثم وضعونا أمام الأمر الواقع. وحدث هذا بينما تقدّم حلف الناتو أكثر تجاه الشرق، وأنشأ بنية تحتية عسكرية على حدودنا".
وحذَّر بوتين من أن روسيا لن تقبل مثل هذه الضغوط بعد الآن: "إذا ضغطت الزنبرك سوف ينطلق في الاتجاه المعاكس في لحظة ما. هذا شيء يجب عليكم تذكره".
لقد حملت النقاشات الأوروبية بشكل متكرر على مدار الثلاثة أعوام الماضية تحذيرات بعودة سياسة الحرب الباردة، لكن في الأسابيع الأخيرة اقتنع الكثير من الدبلوماسيين، والسياسيين، والمحللين في الغرب أن الزنبرك الروسي انطلق بالفعل. تجري إدارات العواصم الغربية إعادة تقييم لوضع روسيا. ولم يعد النقاش يدور حول تطوّر روسيا تجاه ديمقراطية ليبرالية، بل حول تقدمها في الاتجاه المعاكس تماماً.
انتهت حقبة ما بعد الحرب الباردة، وبدأ عهد جديد: النسخة الثانية من الحرب الباردة، تختلف شكلاً، لكنها تحمل خطراً بنفس القدر. ولا تحركها المصالح المتنافسة فقط، بل القيم المتنازعة بين روسيا والغرب.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك أيرولت: "الحقيقة هي أنه تحت مظهر خارجي من الإجماع الدولي.. خُلق نوع من الاختلال العالمي. نحن الآن ندفع ثمن خطأ في التقدير أعطى الغرب عشرين عاماً من الراحة الزائفة".
وفي المملكة المتحدة، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في خطاب بمؤتمر أقامه حزبه إن الغرب كان مخطئاً باعتقاده أن "سقوط جدار برلين يعنى أن العالم مر أخيراً بلحظة من الاتفاق الأيديولوجي بعد سبعين عاماً من الصقيع وأحياناً الرعب تحت الحكم الشيوعي الشمولي".
حرب باردة
بينما حذّر آخرون مثل السير جون ساورز، وهو الرئيس السابق للاستخبارات البريطانية MI6 "يتجه العالم الآن لفترة في مثل خطورة الحرب الباردة، إن لم تكن أكثر خطورة منها، لأننا لا نستطيع هذه المرة تحديد ماهية العلاقة الاستراتيجية بين موسكو وواشنطن". فبخلاف الحرب العالمية، "لا توجد قواعد واضحة" بين البلدين.
وأبدى وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وجهة نظر مماثلة، وهو من أنصار السعي نحو حوار مع روسيا، قائلاً: "من المغالطة أن نظن أن هذه حرب باردة أخرى. فالوضع الحالي مختلف وأشد خطورة من ذي قبل".
ليس صعباً معرفة أسباب هذا القلق العالمي. فقد امتدت قائمة طويلة من الاستفزازات الروسية في الآونة الأخيرة. على رأسها الحرب المعلّقة في أوكرانيا، والقصف الروسي-السوري على مدينة حلب السورية، وما يبديه ذلك من إصرار روسيا على بقاء بشار الأسد في السلطة.
وبالإضافة لقرار بوتين المفاجئ بإلغاء اتفاق أميركي-روسي استمر لعشرين عاماً يقتضي بمعالجة الكميات الفائضة من عنصر البلوتونيوم لمنع استخدامه في صناعة الأسلحة النووية.
قام أيضاً بنقل صواريخ إسكندر-م قصيرة المدى والقادرة على حمل رؤوس نووية إلى إقليم كالينينغراد على ساحل بحر البلطيق، مما أقلق دولتي بولندا وليتوانيا عضوتي حلف الناتو، والتي يقع إقليم كالينينغراد بينهما.
كما نقل صواريخ أرض-جو من نوع S-300 و S-400 والمزودة برادار إلى سوريا، ما يشير إلى أن بوتين يعتبر سوريا بمثابة مخزنه العسكري الخاص الآن، وسيمكنه هذا من قصف أية طيارة وفرض منطقة حظر جوي أميركية-تركية.
وفي استعراض آخر لمجاله العسكري، أوفد حاملة الطائرات "أدميرال كوزنيتسوف" إلى السواحل السورية، وعلى متنها فريق عمل كامل، حتى تستطيع طائرات SU-30 وMiG-29 الروسية الإلقاء بالمزيد من الصواريخ على روسيا.
وامتدت تصريحات بوتين لتوقظ مجدداً أزمة صواريخ كوبا في عام 1962، قائلاً إنه يدرس احتمال إعادة فتح القواعد الروسية العسكرية في دولتي كوبا وفيتنام، وهي حركة محسوبة لتهييج الرأي العام الأميركي. وفي هذه الأثناء، يحاول بوتين أيضاً إثارة الاضطراب في تحالفات الغرب الدبلوماسية بشكل ملحوظ مع تركيا، ومصر، والصين، وليبيا.
إجراءات روسية
ويجرّب بوتين الآن تكتيكات استراتيجية جديدة، من بينها الاستخدام غير المسبوق للهجمات الرقمية، مثل قرصنة الرسائل الإلكترونية لسياسيين ديمقراطيين أميركيين، والاستخدام الأوسع لحروب المعلومات بهدف التأثير على استقرار دول البلطيق أو لتمويل الأحزاب اليمينية في أوروبا الشرقية. يظل العامل المشترك بين هذه الهجمات، بخلاف عدائيتها، هو عدم توقعها، ما عزّز الصورة التي يضعها بوتين لذاته باعتباره "سيد المكائد السياسية".
يأمل بوتين أن يأتي هجومه في لحظة نادرة من الضعف الغربي، وبالتالي يبدو الغرب بمظهر غير القادر على رد العداوة الروسية. يشرح ذلك هوجو سواير، الذي كان وزير الشؤون الخارجية في حكومة ديفيد كاميرون "الحقيقة أن أميركا مستغرقة الآن في انتخابات رئاسية تبدو سوريالية في بعض الأحيان، بينما تواجه فرنسا وألمانيا انتخابات أيضاً في العام المقبل، وسيترك وزير الخارجية الأميركي جون كيري منصبه قريباً، كما ستتغير قيادات الأمم المتحدة، ووسط كل هذا أصيبت علاقاتنا مع روسيا بالشلل".
ويعترف الكثيرون بتحمّل الغرب مسؤولية جزئية في انهيار تلك العلاقات. فإن الأخطاء التي ذكرها بوتين حقيقية، وأهمها توسّع انتشار قوات حلف الناتو في الشرق ودول البلطيق. كما تشعر روسيا أنها خُدِعت للموافقة على قرار الأمم المتحدة ضد معمر القذافي في ليبيا عام 2011، لتجد لاحقاً أن القرار استُخدم كغطاء لتغيير النظام في ليبيا. ولم تفعل هيلاري كلينتون، التي كانت وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك، شيئاً لاحتواء غضب الروس. ومنذ ذلك الوقت لم تصوّت روسيا مجدداً لصالح قرار بالتدخل لاعتبارات المساعدة الإنسانية في الأمم المتحدة.
وتعترف بريطانيا أيضاً بارتكابها أخطاء تجاه أوكرانيا وسوريا. وقال وكيل الوزارة الدائم في وزارة الخارجية البريطانية السير سيمون فريز: "أدركنا بعد فوات الأوان أن توقيع اتفاقية تجارة مفتوحة مع أوكرانيا في 2013، بجانب الاضطراب الداخلي الذي يسيطر على بوتين منذ عودته لمنصب الرئاسة، وظهور تحفظات أكبر تجاه السياسة الغربية للشؤون الخارجية، كل هذا كان ينذر برد روسي عدائي في أوكرانيا، واستغلالاً من جانبهم لفرصة الحرب في سوريا".
وبرفضه الرد على استخدام سوريا لأسلحة كيميائية في عام 2013، يقول ساورز إن الغرب "أخلى الساحة ليتقدم الروسيون بحرية. كان ذلك خطأً موكداً. استُخدمت أسلحة كيميائية ضد المدنيين في دمشق. وكنا قد أعلنا أن استخدام الأسلحة الكيميائية يُعد شيئاً محظوراً لكن فشلنا وقتها في فرض هذه القاعدة".
تظل أوروبا والولايات المتحدة منقسمة حول كيفية الرد على بوتين. يظن البعض أن التعامل مع الدولة الروسية يتطلب سياسة خارجية أكثر عدائية. وبينما يعاني الاقتصاد الروسي بالإضافة إلى الانخفاض المستمر في تعداد سكان روسيا، الكرملين الروسي الآن في حاجة إلى تهديدات خارجية بالحرب والعنف، لأن بوتين "لا يملك مشروعاً مدنياً يقدمه لشعبه"، بحسب د. أندرو موناغان من المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس). يقدّم بوتين في المقابل استراتيجية تحرك عسكري. فالحل هو المواجهة وردع التقدّم الروسي، والاعتراف بأن بوتين يرى في دعوات الغرب للحوار دليلاً على ضعفهم.
وفي المقابل يرى البعض ضرورة استمرار الغرب في الحوار مع روسيا وإعادة المحاولات مرة بعد مرة، لأن التعايش هو الخيار الوحيد.
وفي الولايات المتحدة وأوروبا، لم تصل الأطراف المختلفة على جانب النزاع في مقابل روسيا لرأي موحّد بشأن كيفية التعامل مع الخطر الروسي، وهو انقسام سيستمر بوتين في استغلاله ضد خصومه الغربيين.
أوروبا المنقسمة
قاد وزير الخارجية الفرنسي الغضب الأوروبي ضد أفعال بوتين في شرق حلب، واصفاً الأزمة بكونها الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وكان أيرولت أول من تقدّم باتهام روسيا بارتكاب جرائم حرب.
وفي محاضرة قريبة قال أيرولت: "لا نحتاج دليلاً لنعرف أن انهيار جدار برلين والاتحاد السوفييتي من بعده كانا خطوة للوراء بالنسبة لروسيا.. ولم يُخلق بعدها توازن عفوي جديد في العالم، مبنيّ على درجة أقل من الصدام ويركز أكثر على التعاون، من بين رماد الحرب الباردة.
"بالنسبة لهؤلاء الذين طالبوا باريس لأشهر بمساندة موسكو لإيجاد حل للمشكلة السورية، أقول لهم إنهم كانوا مخطئين".
ومع ذلك، يجد بوتين في صفّه الكثير من المتعاطفين من اليمين الفرنسي. ويرى بعضهم، مثل مؤسسة حزب الجبهة القومية مارين لوبين، في سلطة بوتين الاستبدادية وحربه ضد التطرف الإسلامي شيئاً مثيراً للتقدير. وكان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي ينوي الترشّح مجدداً لمنصب الرئاسة، وبعد أن يلتقي ببوتين في يونيو/حزيران الماضي، قد وعد برفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت ضد موسكو. ثم أبدى امتعاضه من رفض الرئيس الحالي فرانسوا هولاند مقابلة بوتين في باريس الأسبوع الماضي واصفاً إياه بغير المسؤول.
في المقابل، قال منافس ساركوزي على مقعد الترشيح الرئاسي لليمين الفرنسي لانتخابات عام 2017 وصاحب الفرصة الأكبر في الوصول لقصر الإليزيه، آلان جوبي، إن ضعف الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة كان "مصدراً لانعدام الطمأنينة"، وإنه يرحّب بانتخاب هيلاري كلينتون لمنصب الرئاسة، لميلها تجاه السياسات التدخّلية.
وفي ألمانيا، تزداد حدة الخلاف حول وضع روسيا والعقوبات الدولية، وهي انقسامات يعرف بوتين كيف يستغلها. يمكنه رؤية أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، وهو الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، يحاول المراوغة للانضمام إلى مناصري سياسة الوفاق مع روسيا، لأنه اختيار سيجذب أصوات الناخبين، وخاصةً في الجزء الذي يمثّل ألمانيا الشرقية سابقاً.
لكن أمام جرح حلب المفتوح، انتقد رولف موتزينيش، مندوب قائد الحزب في البوندستاغ (البرلمان الألماني) وأحد معارضي التصعيد ضد موسكو من قبل حلف الناتو، الحزب الديمقراطي الألماني بشدة ومن أطلق عليهم "رومانسيي الوفاق" في العام الماضي، كما حذّر من "الاعتقاد الخاطئ بأن "السياسة الشرقية" القديمة التي اتُبعت مسبقاً لترميم العلاقات بين دول الغرب والشرق بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لا تزال ممكنة الآن بعد الاستيلاء على شبه جزيرة القرم".
واتخذ المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب جرينز الألماني، أوميد نوريبور، موقفاً أكثر صدامية، داعياً لإيقاف مشروع إنشاء خط غاز نورد ستريم 2، والذي سيجعل ألمانيا أكثر اعتماداً على روسيا في حاجتها من إمدادات الوقود. ودعا أيضاً لفرض عقوبات على رئيسي شركتي روزنيفت وغازبروم، وهما الشركتان المستفيدتان من إنشاء خط الأنابيب.
وصرّح مانفريد ويبر، رئيس حزب الشعوب الأوروبية المحافظ في البرلمان الأوروبي "فشلت محاولاتنا لاسترضاء روسيا. وطالما استمر بوتين بقصف المدنيين، لا يمكنه أن يكون شريكاً في أية محادثات قادمات". لكن يظل الحزب الديمقراطي المسيحي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل متردداً بشأن فرض عقوبات على روسيا بشأن سوريا، مبرراً ذلك بأن مثل هذه العقوبات يصبح أثرها ملموساً على المدى البعيد فقط، بينما تحتاج حلب إلى حل عاجل.
"مضيعة للوقت"
وتشعر المستشارة الألمانية بالسخط، فقد كرّست على الأرجح ساعات للعلاقات الروسية وبوتين أكثر من أي سياسي غربي آخر.
وميركل سياسية ماهرة في إبرام الصفقات، لكن بعد محادثة مع بوتين بعد مشكلة أوكرانيا عام 2014، أخبرت ميركل الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الرئيس الروسي "يعيش في عالم مختلف عن عالمنا". لكن فرض دورة أخرى من العقوبات في عام الانتخابات ليس خياراً جيداً بالنسبة لأي زعيم.
وفي بريطانيا، وهي الطرف الأبرز في الدول المناهضة لروسيا منذ فشل محاولة كاميرون لإجراء حوار مع الجانب الروسي في عام 2011، حذّر جونسون أن روسيا قد تُصنف "دولة مهدِدة Rogue nation" إذا استمرت أفعالها بنفس الوتيرة.
ومع ذلك تستمر أصوات بريطانية في الدعوة إلى الهدوء. ودعا السفير البريطاني في موسكو منذ عام 2004 إلى عام 2007، توني برينتون، إلى التفكير بواقعية. مستنداً إلى أن النظام العالمي ما بعد الحرب –أو "سيطرة الليبرالية" كما سمّاها- لم يعد فعالاً. وقال "فشلنا مع روسيا كما فشلنا مع الصين أيضاً".
ويرى برينتون أن الحل سيكون تقبّل محدودية الأثر الغربي في القرن الواحد والعشرين. وقال "سنضطر إلى خفض سقف طموحنا كثيراً. يمكننا الدفاع عن أنفسنا. ويمكننا حماية مصالحنا. لكن القدرة على التحكم في أفعال الدول الخطرة تصبح أبعد وأبعد".
وعن الوضع السوري "وفوضى الشرق الأوسط بأكملها"، قال برينتون إنه ليس هناك ما يمكن للغرب فعله. وقال إن هدف بوتين كان تحقيق فوز عسكري واضح في حلب، حتى يؤمّن لنفسه مركز قوة في التفاوض مع الولايات المتحدة وحلفائها. وفي حال تحقق هذا السيناريو، ستوضع واشنطن أمام "خيارات قبيحة" في الحوار مع روسيا.
الموقف الأميركي
وفي فترته الرئاسية، نظر أوباما إلى روسيا من خلال اقتصادها المتعثر فقط واستنتج مبكراً أن موسكو خصم ضعيف يحاول التعويض عن هذا الضعف باستعراضات عسكرية متبجّحة. وقال الرئيس الأميركي لأكثر من زائر أجنبي إن بوتين "يأتي إلى القرن الحادي والعشرين ويحاول تطبيق سياسات تعود إلى القرن التاسع عشر، بأسلحة من القرن العشرين".
ثم في حملته لإعادة انتخابه عام 2012، عندما أشار خصمه ميت رومني أن روسيا قد تكون "عدوة البلاد الجيو-سياسية الأولى"، وانضم الرئيس لخصمه في توجيه الانتقادات والسخرية إلى روسيا.
وقال أوباما في أحد المناظرات الرئاسية: "تنادينا حقبة ثمانينيات القرن الماضي تُذكِّرنا الآن بأنها يجب أن تستعيد سياستها الخارجية، لأن الحرب الباردة انتهت منذ عشرين عاماً".
وفي سياق أحدث، عدَّل أوباما أسلوبه مدعياً أن بوتين يبالغ في تقدير قوة موسكو وسيجد نفسه محاصراً في سوريا كما حدث للولايات المتحدة في العراق وأفغانستان. وبدأت كلمة "مستنقع" بالظهور بصورة متكرر في النقاط الموجزة للنصوص التي يوزعها كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.
إذا ما تولت منصب الرئاسة، ستأخذ كلينتون موقفاً أكثر عدائية تجاه الوضع المتوتر مع روسيا، وستجد دعماً لموقفها في مجلس الشيوخ الأميركي. وقال بين كاردين، وهو عضو ثانٍ ديمقراطي في لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الخارجية، أنه يجب على الولايات المتحدة إعادة النظر كلياً في موقفها تجاه روسياً. وقال "سواءً بالقول أم بالفعل، لا يبدو أن روسيا التي يرأسها بوتين ستكون جزءاً من عملية سلام".
واتسع نطاق هذا الدعم ليشمل الجيش الأميركي. فقال الجنرال تومي فرانكس، قائد الجيش الأميركي "أعتقد أننا كنا جميعاً متفائلين، ربما أخطأنا في قراءة بعض العلامات، ومن جهة أخرى انصب تركيزنا كله في الخمسة عشر عاماً الأخيرة على العراق وأفغانستان. وقللنا عدد الأفراد القادرين على تحدث الروسية وقراءتها في صفوفنا. انشغلنا كثيراً بمحاولة تدريب أشخاص يمكنهم التحدث بالعربية والبشتوية. وصرفنا أنظارنا عن الخطر الروسي".
خيارات الغرب
يتجه الاتحاد الأوروبي مجدداً، بينما يستمر البحث عن سياسة للرد على روسيا، إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة. ويُقدَّر مجمل الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الروسي نتيجة تلك العقوبات بمبلغ 280 مليار دولار من رأس المال الداخلي، وانخفاضاً سنوياً بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي دولة تغيب عنها أية قيود دستورية أو سياسة داخلية تتحكم بسلوك النخبة فيها، قد يؤدي استمرار تلك العقوبات بصورة مطوّلة إلى إضعاف سلطة بوتين على دولته.
وقال جون لو، وهو زميل مساعد في المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس)، إنه يجب إطالة مدة العقوبات حتى تستهدف الأشخاص المسؤولين والمشاركين في السياسات الروسية الموضوعة بهدف زعزعة استقرار جيران الاتحاد الأوروبي الشرقيين.
وقال لو: "يجب أن يشمل تأثير هذه العقوبات جميع كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين في القرم المحتلّة، ورؤساء هيئات إعلام الدولة ومحرريها، ومقدمي نشرات الأخبار والمراسلين المشاركين في عمليات دعاية الدولة التي تنشر أخباراً كاذبة عن سياسات الغرب تجاه روسيا والدول المجاورة".
ويدعم بيل براودر، وهو مصرفي استثمار مات محاميه سيرجي ماغنيتسكي في السجون الروسية عام 2009، فرض العقوبات الاقتصادية. سُجن ماغنيتسكي بعد كشفه عملية احتيال ضريبي لمبلغ 230 مليون دولار نفذها مسؤولون روس وتضمّنت المبالغ المسروقة ضرائب دفعتها الشركة التي يعمل بها براودر، هيرميتاج كابيتال.
وقال براودر: "ما يجب فعله الآن هو ملاحقة ثروة بوتين الشخصية، وثروة بلاده بأكملها. استخدم بوتين منصبه للسرقة طوال حياته." يقترح براودر إضافة أسماء جديدة لقائمة العقوبات الأميركية والأوروبية، وبينما ترد أسماء مقرّبين لبوتين بالفعل على هذه القوائم، يقول براودر أنها يجب أن تتسع لتشمل "عشرة آلاف شخص متورطين في سرقة ثروة روسيا بأكملها".
وأضاف براودر أن الخطوة التالية يجب أن تكون طرد روسيا من سويفت، نظام التعامل البنكي العالمي. وقد تم قطع اتصال البنوك الإيرانية من سويفت في عام 2012، وكانت هي الحركة التي أجبرت طهران على التفاوض بشأن برنامجها النووي. في حال تنفيذ شيء مماثل، ستكون العديد من بنوك الدولة الروسية معرضة للانهيار.
في النهاية، سيُترك اتخاذ القرارات الحاسمة المقبلة لإدارة البيت الأبيض الجديدة. قال أنثوني كوردزمان، محلل استراتيجي في مركز الدراسات الاستراتيجية والعالمية في واشنطن، أن الإدارة الجديدة ستواجه ثلاث وقائع أساسية. "أولاً، أن روسيا أصبحت خصماً استراتيجياً على نطاق واسع، ويُحتمل أن تظل كذلك طالما بقي بوتين في السلطة على الأقل. وثانياً، أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاعتماد على استقرار علاقاتها الآسيوية بعيداً عن أوروبا والشرق الأوسط. وثالثاً، أنها ستضطر لتحجيم دورها في الأزمة السورية لاحتواء التأثير الروسي في المنطقة".
وقال دبلوماسي أوروبي مقيم في واشنطن: "لا يوجد حل سهل مع الروس، يوّظف الجانب الروسي سياسة وأسلوباً شديدا العدائية. خلال الحرب الباردة كانت توجد لغة حوار متعارف عليها بين الطرفين. كانت لعبة، وكانت اللعبة مقبولة. والآن الخطر الذي نواجهه هو غياب النظام كلياً عن المشهد. لا توجد لغة مقبولة، نحن لا نتكلم حتى نفس اللغة".
– هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Guardian البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
