خاطبت نقابة أطباء مصر، الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2016، ثلاث جهات حكومية بينها الداخلية، لـ"سرعة نقل" الطبيب عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، من محبسه، للمستشفى لعلاجه من أزمة صحية.
وأوضحت النقابة أنها "وجّهت خطابات إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، ومحمد فائق رئيس مجلس حقوق الإنسان (حكومي) بسرعة نقل الطبيب عصام الحداد لأقرب مستشفى لإجراء الفحوص اللازمة خاصة بالقلب وبعد ذلك تقرير العلاج المطلوب".
وقالت نقابة أطباء مصر في بيان اطلعت عليه "الأناضول"، إنها "تناشد المسؤولين الاهتمام بتلقي الطبيب المحتجز العناية الصحية المستحقة له في الأزمة الصحية التي تعرّض لها، كما طالبت النقابة بالسماح لأسرته بزيارته بإدخال الأدوية اللازمة".
وأوضحت أنها تلقت شكوى من أسرة الحداد تفيد بتعرضه لأزمة قلبية في 15 أكتوبر الجاري، ويشكو من عدم خضوعه للفحوص اللازمة وعدم تلقيه العلاج اللازم، وفق البيان ذاته.
#أنقذوا_عصام_الحداد
عصام الحداد، طبيب مصري، وقيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين، كان عضواً في مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة) حتى تعيينه مساعداً للشؤون الخارجية والتعاون الدولي للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
والحداد محبوس حالياً على ذمة قضية "التخابر مع حماس" التي ينظر نقضها بعد غدٍ، وعوقب فيها بالسجن المؤبد (25 عاماً) مثل مرسي، وكان متواجداً مع الأخير عقب الإطاحة به في 3 يوليو/تموز 2013، ولم يظهر إلا بإعلان الداخلية القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.
ودشنت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب (أهلية)، اليوم الأحد، عبر صفحتها بفيسبوك، وسماً (هاشتاغ) #أنقذوا_عصام_الحداد، لدعم المسؤول المصري السابق.
وفي 16 أكتوبر الجاري قالت مني إمام، زوجة الحداد، إن "زوجها المحبوس بزنزانة انفرادي بسجن العقرب (جنوبي القاهرة) أصيب بأزمة قلبية، ويرفض السجن علاجه".
وأضافت في بيان عبر صفحته بفيسبوك وقتها: "عصام الحداد يحتاج الآن.. الآن وليس بعد 6 شهور أو سنة كما حدث معه سابقاً.. يحتاج للعرض على أخصائي قلب وعمل رسم قلب ويتحمل مسؤولو إدارة العقرب ومصلحة السجون ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن حالة زوجى الصحية".
ولم يتسن الحصول على رد فوري من الجهات الأمنية المصرية حول حالة الحداد، إلا أن الحكومة المصرية عادة ما تنفي الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء السياسيين، في بيانات صحفية عديدة، تتحدث عن أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقاً لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان".
وتأسس سجن العقرب عام 1993 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011)، وتكون الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف من خلف حاجز زجاجي، ويقبع فيه رموز سياسية معارضة.
