سعى صقور الكونغرس منذ وقت طويل إلى دفع البيت الأبيض لدراسة خيارات أكثر عدائية فيما يتعلق بالأزمة السورية، كتنفيذ هجمات بصواريخ كروز أو حظر الطيران بالمنطقة، أو حتى إقامة ممرات للمساعدات الإنسانية.
ولكن خلال جلسة استماع سرية بكابيتول هيل –مقر الكونغرس الأميركي– يوم الخميس، اقترح موظف لدى النائب دوغ لامبورن خياراً أكثر جرأة، وذلك حين تساءل طبقاً لثلاثة من الحضور بالغرفة قائلاً "ماذا عن اغتيال الأسد؟".
أثار السؤال دهشة الحضور بالجلسة، والتي أقامها مجلس العلاقات الخارجية وحضرها 75 موظفاً بالكونغرس. كان السؤال موجهاً للخبير فيليب غوردون، المنسق السابق لشئون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض، والذي رفض الفكرة لكونها غير قانونية وغير مجدية، وذلك طبقاً لتصريح أحد المعاونين بالكونغرس لوكالة فورين بوليسي، والذي تحدث بشرط عدم كشف هويته.
جاء رد فيليب على الاقتراح طبقاً لتصريح المصدر "هذا ضد القانون، ولن يكون مجدياً على أية حال، لأن الروس ما زالت لديهم مصالح بسوريا، وكذلك الإيرانيون".
هذا ولم يتم التوصل إلى هوية صاحب هذا الاقتراح، ورفض الحاضرون للحوار المتبادل أثناء الاقتراح الإدلاء باسمه لوكالة فورين بوليسي.
حظر الاغتيالات
كان الرئيس الأميركي السابق جيرالد فورد قد أصدر عام 1976 أمراً تنفيذياً يقضي صراحةً بحظر الاغتيالات، وذلك بعد تسريب معلومات عن محاولات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية القيام باغتيال الرئيس الكوبي فيدل كاسترو في عدة مناسبات. ومنذ ذلك الحين، أيد كل الرؤساء الأميركيون هذا الحظر، الذي ينص جزء منه أنَّه "لا يجوز لأي موظف تابع لحكومة الولايات المتحدة الأميركية أن يشارك أو يخطط للمشاركة في عمليات الاغتيال السياسية".
وعلق أحد المعاونين للنائب دوغ لامبورن –والذي تحدث بشرط السرية– حين تم سؤاله بخصوص ما حدث بجلسة الاستماع قائلاً إنَّ "أية مناقشة حدثت في هذا الاجتماع لا تعكس ما يفكر به نائب الكونغرس دوغ لامبورن".
وأضاف عندما تم سؤاله عن فكرة الاغتيال قائلاً "هذا ضد سياسة الولايات المتحدة الأميركية. بالطبع سوف تكون هناك تغييرات كبيرة لفعل شيء مشابه. ولكني لم أسمع عن أي مناقشات جدية بخصوص هذا الأمر".
استبعاد الخيار
من غير المحتمل على الإطلاق أن يُقْدِم الرئيس القادم لأميركا على الموافقة على سياسة جديدة لاغتيال الأسد، ولكن المعنيين بالسياسة الخارجية في واشنطن يبحثون بشكل متزايد عن حلول عسكرية أكثر عدائية للأزمة السورية التي دخلت عامها السادس. فالعديد من التقارير الجديدة أو المتوقع صدورها قريباً عن مراكز بحثية أميركية عديدة –منها المركز الليبرالي للتقدم الأميركي– تطالب بتصعيد العمل العسكري للضغط على نظام الأسد والقوات الروسية، فيما يأملون أنه سيكون دفعاً لعملية التحول السياسي.
ولكن الخبراء يرون أنه حتى إن تمت الموافقة على اغتيال الأسد، فإن الأمر من الممكن أن ينتج عنه مخاطر عديدة.
إذ صرح أندرو بوين –الخبير بالشأن السوري بمركز ويلسون– بشأن هذا الاقتراح قائلاً "أعتقد أن اغتيال الأسد سيثير الفوضى بالفعل في دمشق، ولكنه لن يؤدي بالضرورة إلى سقوط نظام الأسد. كما أن كلاً من روسيا وإيران توفران حماية شخصية شديدة للأسد وعائلته، ولذلك فعمل مشابه من الممكن ألا يتحقق".
وأضاف بوين "كما أني لا أعرف إن كنا نريد بالفعل أن نعود إلى قتل الزعماء كما في السابق، على غرار فترة الحرب الباردة".
وقال أحد ممثلي مجلس العلاقات الخارجية أن غوردون سعى إلى الإجابة على سؤال العضو صاحب الاقتراح بتوضيح أن فكرة اغتيال الأسد -بجانب كونها ضد سياسة الولايات المتحدة الأميركية– ربما لا يكون لها أثر حقيقي على الحرب بسوريا.
وعلق ممثل المجلس قائلاً "فحتى إن مات الأسد أو قُتِلَ بشكل ما، فإن خلاصة الصراع –وهو مواجهة بين نظام مدعوم من روسيا وإيران ضد معارضيه– من المحتمل ألا تتغير بشكل جذري".
– هذا الموضوع مترجم عن مجلة Foreign Policy الأميركية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
