قال رئيس مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي، مرزوق الغانم، إنه تم الاتفاق مع الحكومة، الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2016، على منح كل مواطن يحمل رخصة قيادة 75 لتر بنزين مجاناً شهرياً.
يأتي القرار تعويضاً للمواطنين عن رفع سعر البنزين الذي أعلنته الحكومة في أول أغسطس/آب الماضي بنسب تصل إلى 80% من أول سبتمبر/أيلول، في خطوة تهدف إلى مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.
وكانت المحكمة الإدارية ألغت الأسبوع الماضي القرار الحكومي برفع أسعار البنزين لأنه "تضمن عيباً إجرائياً بعدم عرض توصية زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول".
وتعتمد الكويت – عضو منظمة أوبك – على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90% من ميزانيتها العامة. وقد تضررت كثيراً بسبب هبوط أسعار الخام أكثر من النصف في العامين الأخيرين.
وجاء رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم الوقود في إطار استراتيجية أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو/حزيران الماضي.
وتهدف الاستراتيجية التي عُرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.
وطبقاً لبيانات أعلنها وزير المالية في يناير/كانون الثاني الماضي يبلغ حجم الإنفاق على الدعم 2.9 مليار دينار (9.6 مليار دولار) ويشكل نحو 15% من إجمالي مصروفات السنة المالية الحالية، في حين كان المبلغ 3.78 مليون دينار في ميزانية السنة المالية الماضية. ويذهب الجزء الأساسي من هذا الإنفاق إلى دعم الطاقة بشتى أنواعها.
وقامت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد اقتصادها على النفط بخطوات مماثلة لترشيد الإنفاق.
