قال أشخاص مطلعون إن شركة ياهو صممت سراً برنامجاً مخصصاً للبحث في كل رسائل البريد الإلكتروني الواردة لعملائها بحثاً عن معلومات محددة قدمها مسؤولون بالمخابرات الأميركية.
وقال ثلاثة موظفين سابقين وشخص رابع مطلع على الأحداث إن الشركة التزمت بالطلب السري للحكومة الأميركية وقامت بفحص مئات الملايين من حسابات ياهو للبريد الإلكتروني بناء على طلب من وكالة الأمن القومي أو مكتب التحقيقات الاتحادي.
وقال بعض خبراء المراقبة إن ذلك يمثل أول حالة تظهر لشركة إنترنت أميركية توافق على طلب لوكالة مخابرات للبحث في كل الرسائل الواردة بدلاً من فحص الرسائل المخزنة أو فحص عدد قليل من الحسابات لحظة وصولها.
ومن غير المعروف ما هي المعلومات التي كان مسؤولو المخابرات يبحثون عنها وكانوا يريدون فقط أن تفحص ياهو مجموعة من الأحرف. وقالت المصادر إن ذلك قد يعني عبارة في رسالة أو أحد المرفقات.
وأشارت وكالة رويترز إلى أنه لم يتسن لها تحديد البيانات التي ربما تكون ياهو قد سلمتها إن كانت فعلت ذلك وما إذا كان مسؤولو المخابرات تواصلوا مع شركات أخرى لخدمات البريد الإلكتروني من أجل طلبات مماثلة.
خلاف داخل الشركة
وبحسب اثنين من الموظفين السابقين فإن قرار الرئيسة التنفيذية لياهو ماريسا ماير الانصياع للتوجيهات أزعج كبار المسؤولين التنفيذيين وأدى إلى استقالة رئيس أمن المعلومات بالشركة اليكس ستاموس في يونيو/حزيران 2015 الذي يتولى الآن المنصب ذاته في فيسبوك.
وقالت الشركة في بيان مقتضب رداً على أسئلة لرويترز بشأن الطلب: "ياهو شركة تلتزم بالقانون وتمتثل لقوانين الولايات المتحدة." وامتنعت الشركة عن الخوض في مزيد من التفاصيل.
ورفض ستاموس طلباً لإجراء مقابلة عبر متحدث باسم فيسبوك.
وأحالت وكالة الأمن القومي الأسئلة إلى مكتب مدير المخابرات الوطنية الذي رفض التعقيب.
وقال الأشخاص المطلعون على الأمر إن طلب بحث حسابات البريد الإلكتروني لياهو جاء في شكل منشور سري أرسل للفريق القانوني بالشركة.
ومن المعروف أن شركات الهاتف والإنترنت الأميركية سلمت كماً هائلاً من بيانات العملاء لوكالات المخابرات. لكن بعض المسؤولين الحكوميين السابقين وخبراء المراقبة قالوا إنهم لم يروا في السابق مثل هذا الطلب الواسع لبيانات لحظة وصولها ولم يروا طلباً يستدعي تصميم برنامج كمبيوتر جديد.
وقال ألبرت جيداري المحامي الذي مثّل شركات الهاتف والإنترنت في قضايا المراقبة لمدة 20 عاماً قبل أن ينتقل إلى جامعة ستانفورد هذا العام "لم أشهد هذا قط.. عملية تنصت على معلومات محددة لحظة وصولها."
وأضاف "سيكون من الصعب حقاً على شركات تقديم الخدمة القيام بذلك."
غوغل ترفض
ورجح خبراء أن تكون وكالة الأمن القومي أو مكتب التحقيقات الاتحادي قدم طلبات مماثلة لشركات الإنترنت لأن من الواضح أنهما لا يعرفان حسابات البريد الإلكتروني التي يستخدمها الهدف. وتتقدم وكالة الأمن القومي عادة بطلبات مراقبة محلية عبر مكتب التحقيقات الاتحادي ولذلك من الصعب معرفة أي وكالة تحتاج المعلومات.
وقالت شركتا ألفابت -وهي الشركة القابضة لجوجل- ومايكروسوفت وهما شركتا البريد الإلكتروني الرئيسيتان في الولايات المتحدة أنهما لم تقوما بعمليات بحث مماثلة في رسائل البريد الإلكتروني.
وقال متحدث باسم جوجل في بيان: "لم نتلق مثل هذا الطلب قط لكن إذا حدث فسيكون ردنا بسيطاً لا يمكن".
وقال متحدث باسم مايكروسوفت في بيان: "لم نشارك مطلقاً في فحص سري لحركة البريد الإلكتروني مثلما ورد بشأن ياهو اليوم." ورفضت الشركة التعقيب عما إذا كانت تلقت مثل هذا الطلب.
