رحّبت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، اليوم الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2016، بتصريحات عقيلة الملك رانيا العبد الله حول مشاركتها في الانتخابات النيابية التي جرت أمس الأول الثلاثاء، ووصفتها بـ"الإيجابية".
وقال بادي الرفايعة، الناطق الإعلامي باسم الجماعة، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه: "ترحّب جماعة الإخوان المسلمين بتصريح الملكة رانيا العبد الله الإيجابي تجاه الجماعة، وتقدّر لجلالتها حرصها على مشاركة كافة مكونات المجتمع الأردني في بناء الأردن القوي والمعتدل كما تحدثت، وتؤكد الجماعة موقفها الثابت والملتزم بالمصالح الوطنية العليا".
وكانت الملكة رانيا قد قالت في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية أمس الأربعاء: "إنه من المدهش أن الأردن الذي تعرض في السنوات الـ15 الأخيرة – كما لم يحصل مع أي بلد آخر – لحروب متعددة، وأزمات اقتصادية، وهناك اليوم حروب على حدودنا، وتبعات الربيع العربي، وما زلنا رغم ذلك قادرين على أن نكون في واجهة الاعتدال، وقادرين على الاستمرار في إصلاحاتنا".
وتابعت: "هذه الانتخابات التي جرت (أمس الأول الثلاثاء) تشكل خطوة جديدة في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بهذه الإصلاحات، ونحن نرحب بمشاركة الإخوان المسلمين، ونريدهم أن يكونوا ضمن هذه الانتخابات؛ لأن على جميع الأطراف أن تشارك وأن تحصل على حصّتها العادلة، لأننا نريد للأردن أن يشكل مثالاً في المنطقة لبلد يحاول التصرف بالشكل الصحيح، سواء مع شعبه، أو بمحاربته للتطرف وتمسكه بالاعتدال".
وفي وقت سابق أعلن محمد الزيودي، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) في تصريح للأناضول عن حصول "التحالف الوطني" على 15 مقعداً حسب النتائج الجزئية شبه الرسمية للانتخابات النيابية. وبتلك النتيجة يصبح التحالف مؤهلاً بقوة ليصبح أكبر كتلة معارضة في البرلمان المقبل (يضم 130 مقعداً) بالنظر لغياب قوى سياسية معارضة أخرى ذات ثقل.
وشهدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة "الربيع العربي"، تمخض عنه تشكيل باسم "جمعية الإخوان المسلمين" أسسها مراقب عام الجماعة الأسبق عبدالمجيد ذنيبات؛ الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلابًا على شرعيتها، خاصة بعدما منحت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصًا في مارس/آذار 2015.
وشهد الأردن أمس الأول الثلاثاء استحقاقاً دستورياً تمثل في إجراء الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء المجلس الثامن عشر وتنافس فيها 1252 مرشحاً، منهم 1000 ذكور و252 إناثًا، ضمن 226 قائمة.
وبلغت أعداد المصوتين، عند إغلاق الصناديق، مليوناً و492 ألفاً و273 ناخباً، من أصل 4 ملايين و130 ألفاً و145 ناخبًا مدرجين في السجلات، بحسب بيانات الهيئة، ما يعني نسبة مشاركة بلغت 36%.
وتختلف الانتخابات النيابية الحالية عن سابقاتها، بحكم القانون الجديد الذي دفع بجميع الأحزاب المعارضة في البلاد للمشاركة، بعد أن أعلن "حزب جبهة العمل الإسلامي" مشاركته فيها بـ19 قائمة تحمل اسم "التحالف الوطني"، وتضم شخصيات من الجماعة وتيارات أخرى (مسلمين ومسيحيين).
وجرت انتخابات مجلس النواب في الأردن بقانون انتخابي جديد يعتمد على القوائم الانتخابية، تم الإعلان عنه نهاية أغسطس/آب العام الماضي، عوضاً عن قانون "الصوت الواحد". وبموجب هذا القانون الجديد تقلص عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 نائباً من 150، وذلك بعد أن قسم المملكة، التي تضم 12 محافظة، إلى 23 دائرة بالإضافة إلى 3 دوائر للبدو.
وبموجب القانون الجديد أيضاً أصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان) من قبل الملك وعددهم يكون نصف عدد مجلس النواب عضواً.
