فتحت السلطات الإيطالية تحقيقاً تتهم فيه قوات الدرك والشرطة بالقتل غير العمد، وأفادت أن الهدف من ذلك هو إعادة الأمان للسكان، إذ إن 30%، فقط، من المنازل الإيطالية تنطبق عليها معايير الحماية من الزلازل.
رد فعل السلطات جاء بعد الزلزال العنيف الذي عاشته إيطاليا في الأسبوع الماضي، والذي وصلت حصيلة ضحاياه إلى 268 قتيلاً و400 مصاب، وبعد توالي شكايات عددٍ من الإيطاليين الذين اعتبروا أن "الدولة لا تستخلص الدروس من كوارث الزلازل السابقة فى حماية أبنائها".
صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية وصفت مهمة رجال الإنقاذ بالصعبة فى منطقة شمال روما في البحث عن جثث أو أحياء، بسبب عدم تدريبهم كفاية على الوقاية اللازمة.
إعفاء المتضررين من الضرائب
وقال رئيس الحماية المدنية الإيطالية فابريسيو كورسيو إن نتائج هذا الزلزال يمكن أن تكون أسوأ بكثير من الزلزال الذي وقع فى وسط روما في أبريل/ نيسان 2009 والذي خلف 308 قتلى.
وقضى آلاف الإيطاليين ليلتين في الخيام التي أقامها رجال الإنقاذ تحت بيوتهم المدمرة خوفاً من سرقة ممتلكاتهم.
وأعلن رئيس الحكومة الإيطالية، ماتيو رينزي، أنه قرّر فرض حالة الطوارئ فى البلاد وتخصيص 50 مليون يورو (أي حوالي 56 مليون دولار) كدفعة أولى لمساعدة ضحايا الزلزال.
وأعلن رينزي، عن خطة وقاية شاملة تسمى "البيت الإيطالي" من أجل إعادة بناء القرى المدمرة مع إعفاء أهلها من دفع الضرائب.
ومن جهته أكد فابريزيو كورسيو عمدة مدينة أماتريس الأثرية (وسط إيطاليا) -التي أصابها الزلزال- أنه لم يتبق أي مبنى تاريخي من هذه القرية إذ دمر الزلزال ما يقرب من 300 مبنى ذي قيمة ثقافية.
القتل غير العمد
عبّر رئيس معهد الجيولوجيا الوطنية الإيطالية دومينيكو أنجيلون عن غضبه خلال زيارة المواقع الأثرية التي اختفت من القرى والمستشفيات التي انهار نصفها والمدارس التي اختفت بالكامل.
وأكد أنجيلون على ضرورة فتح تحقيق مع قوات الدرك، قائلاً "لا نريد أن ننسى ما حدث اليوم في غضون 10 أيام".
وعادت الجريدة لزلزال 2009 لتذكر بأن السبب وراء ارتفاع حصيلة ضحاياه هو عدم توصل عدد من المواطنين بالوثائق اللازمة لتحديث منازلهم، معتبرة أن "الخطأ البيروقراطي تسبب في الكارثة".
ويقدر علماء الجيولوجيا أن 60% من المباني التي تقع في جبال الألب في خطر دائم من وقوع زلازل تكون الأكثر عنفاً فى المنطقة.
الصحافة الإيطالية
وأكدت الصحافة الإيطالية أن هناك مشكلة معينة حول الأماكن الأثرية والتاريخية والمنازل منذ زمن، مشيرة إلى أن مآثر إيطاليا جميلة لكنها تجد صعوبة في الحفاظ عليها.
وبعد زلزال 2002 الذي دمرت فيه مدرسة صغيرة فى مدينة سان جوليانو دي بوليا، وأسفر عن مقتل 27 طفلاً، تجد الصحيفة أنه كان من الأجدر اتخاذ التدابير اللازمة بالمدارس ونشر الثقافة الوقائية فى حالة وقوع زلازل.
ووفقاً لجمعيات المجتمع المدني الإيطالية، فإن التكلفة الإجمالية التي خسرتها إيطاليا بسبب الزلازل منذ عام 1968 تصل إلى أكثر من 180 مليار يورو، لذلك سيكون من الأفضل أن يتم استثمار 100 مليار يورو فقط لتطوير الأمن الوقائي الإيطالي من أجل حماية المدنيين.
وذكرت الصحيفة أن بلدات صغيرة تدعى نورسا وأمبريا، عانت من زلزالين في عام 1979 وعام 1997، ولم يتجاوز مجموع قتلى الزلازل 16 قتيلاً فقط.