كشفت صحيفة سعودية، الثلاثاء 23 أغسطس/آب 2016، عن تقرير فني لشركة استشارية متخصصة، حذرت فيه من الرافعات المنتشرة في منطقة الحرم المكي، قبل وقوع الكارثة التي خلفت أكثر من 100 قتيلاً وحوالي 238 جريحاً.
التقرير الذي نشرته "عكاظ" يكشف عن "قلة حجم الرقابة وارتفاع مستوى المخاطر، إضافة لوجود ضعف شديد في أنظمة السلامة" التي تحيط بانتشار الرافعات في الحرم المكي.
كما وكشف التقرير عن وجود ضعف في كفاءة المشغلين، محذراً أنه في محال استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن احتمال وقع حادثة كبيرة وارد في مثل هذه الحالة.
وشكك التقرير بالوثائق التي تتعلق بأعمال الرفع، واصفاً إياها بالظاهرية وأن أثرها متدن جداً في ما يتعلق بالمخاطر التي لها علاقة بأعمال الرفع.
وأرجع التقرير سبب الإخفاق لكفاءة مشغلي الرافعات وأفراد فرق الرفع المعنية، خاصة الذين يقومون بأعمال تثبيت أحمال الرافعات، موضحاً أنه لا يمكن في الوقت الحالي – وقت إعداد التقرير قبل الحادثة – الوثوق في إجراءات التأهيل المعمول بها.
وكانت أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية سقوط الرافعة قد بدأت الأربعاء 10 أغسطس/آب، فقد نقلت الصحيفة عن مصادر – لم تسمّها – أن من بين المتهمين الذين سيمثلون اليوم أمام المحكمة، ملياردير سعودي و13 متهماً آخرين بينهم إماراتي، ومصر، وفلسطيني، مشيرة إلى أنها حصلت على معلومات حول "الصندوق الأسود" الذي سجل ما حدث قبل سقوط الرافعة.
وأدى الحادث الذي وقع في 11 سبتمبر /أيلول 2015 قبيل بدء موسم الحج، إلى مقتل 108 أشخاص على الأقل وإصابة زهاء 400 آخرين بجروح. وفرضت السلطات السعودية في حينه عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن السعودية التي تتولى أعمال تطوير وتوسعة الحرم المكي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين.
ورأت هيئة تحقيق حكومية بعد أيام من الحادث، أن مجموعة بن لادن العملاقة في مجال المقاولات، تتحمل مسؤولية جزئية على الأقل، وأن وضعية الرافعة كانت خاطئة.
