قال صندوق النقد الدولي الخميس 11 أغسطس/آب 2016، إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات، داعياً شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو/تموز عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأضاف الصندوق أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.
كانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011، إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.
لكن ذلك الاتفاق لم يرَ النور نظراً لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي سعت حكومته لاحقاً لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضاً عقب عزل مرسي في منتصف 2013.
وقال الصندوق في البيان الصحفي، إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، مشيراً إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98 بالمئة من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88 بالمئة في 2018-2019.
وأضاف الصندوق أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف، سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وفرض ذلك ضغوطاً على الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي نزلت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 15.5 مليار دولار في يوليو/تموز.
واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية دون تغيير عند 14 بالمئة في يوليو/تموز، بينما تراجع التضخم الأساسي بشكل طفيف، لكنه ظل عند أعلى مستوى في سبع سنوات عند 12.31 بالمئة مع استمرار تأثير خفض قيمة العملة هذا العام.
وقال الصندوق في بيانه الصحفي اليوم "الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي. وفورات الميزانية التي ستتحقق من إجراءات أخرى ستنفق جزئياً على الحماية الاجتماعية: يشمل ذلك تحديداً دعم الغذاء وتحويلات مالية لفئات اجتماعية منتقاة.
"عن طريق تطبيق برنامج الإصلاح الحكومي وبمساعدة أصدقاء مصر سيستعيد الاقتصاد المصري كامل قدرته. سيساعد ذلك في تحقيق نمو مصحوب بفرص العمل الوفيرة تعود ثماره على الجميع ويرفع مستوى معيشة الشعب المصري".
وأضاف الصندوق "سيكون من المفيد جداً أن يمد شركاء مصر يد العون في هذا التوقيت الحرج".
وقال محللون ومسؤولون اقتصاديون الأسبوع الماضي للأناضول، إن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يعيد الثقة للاقتصاد المصري، فيما رأى آخرون أنه يشكل زيادة جديدة على الدين العام الخارجي للبلاد.
وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 15.536 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مقابل 17.546 مليار دولار بنهاية الشهر السابق عليه، ليسجل أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2015.
ووفق لوائح اتفاقيات القروض المعمول فيها في صندوق النقد الدولي، فإن الاتفاق المبدئي الذي أعلن عنه اليوم، ينتظر موافقة مجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي.
