رفض اتحاد القوى، وهو أكبر ائتلاف سياسي في البرلمان العراقي، الخميس 4 أغسطس/آب 2016، تولي قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إدارة الحملة العسكرية المرتقبة لاستعادة الموصل (شمال) من قبضة تنظيم داعش.
وقالت القيادية في اتحاد القوى ساجدة محمد، إن "مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل ممكن ولا اعتراض عليه إن كانت فصائل الحشد تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة".
وشددت محمد، في الوقت نفسه، على أن "وجود أشخاص غير عراقيين يقودون معركة الموصل أمر مرفوض".
سليماني سيقود المعركة
يأتي هذا الرفض، بعد أن قال المتحدث باسم فصائل الحشد الشعبي، أحمد الأسدي، إن سليماني سيقود الحملة المرتقبة ضد داعش في الموصل.
ووفق صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أمس، فإن الأسدي أضاف بالقول، إن "سليماني ليس مستشاراً عسكرياً للحشد الشعبي فقط بل للجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي".
وقالت القيادية في الائتلاف السني، إن "وجود سليماني بمعركة الموصل أمر معيب وينعكس سلباً على الحشد الشعبي مباشرة ويعطي انطباعاً بأنه غير قادر على إدارة المعارك بنفسه".
وأشارت محمد، إلى أن "معركة الموصل لا تحتاج إلى وجود سليماني لأن القوات العراقية قادرة على حسم المعارك".
ولم يعلن العراق جدولاً زمنياً لتحرير الموصل، لكن القوات العراقية تشن منذ استعادة الفلوجة، كبرى مدن الأنبار، قبل نحو شهرين هجمات لاستعادة مناطق واقعة جنوب وجنوب شرق الموصل تمهيداً للهجوم على المدينة.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بانتزاع المدينة من داعش قبل نهاية العام الجاري.
وحاول العبادي، الذي تصفه وسائل إعلام بـ"الشيعي المعتدل"، منذ توليه السلطة قبل نحو عامين التقرب من المكون السنّي، الذين يشتكون من تطبيق سياسات طائفية بحقهم خلال 8 سنوات من تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء.
ويحاول العبادي استمالة السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش لجانب الحكومة.
وتدعم طهران فصائل شيعية ضمن الحشد الشعبي، متهمة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنّة، في المناطق التي يجري استعادتها من داعش.
وقلل صادق مهدي القيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، من أهمية تصريحات المتحدث باسم الحشد الشعبي.
وقال مهدي، وهو نائب في البرلمان، إن "قرار مشاركة أي جهة بمعارك تحرير الموصل سيخضع لقرار قيادة العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف أن "قيادة العمليات المشتركة هي المسؤولة عن تحديد المستشارين والقوات التي ستشترك بمعركة الموصل".
وبشأن إمكانية وجود سليماني في معركة الموصل، أشار مهدي إلى أن "الحكومة العراقية تقدر جميع أنواع الدعم الذي تقدمه الدول الصديقة عبر المستشارين الذين يقدمون خدمات للعراق لمحاربة داعش".
الحكومة لها القرار
من جهته، قال عبدالعزيز الظالمي، عضو كتلة الاحرار التي يقودها مقتدى الصدر (زعيم التيار الصدري)، اليوم الخميس، إن مشاركة أي جهة في معركة الموصل بمن فيهم المستشارون الأجانب يخضع لقرار الحكومة العراقية.
وأضاف الظالمي لـ"الأناضول"، إن "مشاركة المستشارين الأجانب في مهمة تقديم الاستشارة من اختصاص الحكومة العراقية حصراً، ولا توجد أي جهة أخرى قادرة على فرض أي توجه على قرار الحكومة".
وبشأن إمكانية مشاركة قائد فيلق القدس الإيراني، في معركة الموصل، قال الظالمي إن "القرار يعود إلى الحكومة، والقوات العراقية والحشد الشعبي حرروا المناطق من قبضة داعش، والمناطق الأخرى ستحرر من قبل القوات العراقية".
وكان الأمين العام لمنظمة بدر والقيادي البارز في الحشد الشعبي هادي العامري قد قال، يوم أول أمس في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، إن مقاتلي الحشد سيشاركون في الحملة العسكرية لاستعادة الموصل.
وجاء تصريح العامري بعد يومين من دعوة منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، قادة العراق والمسؤولين الأميركيين لمنع إشراك فصائل في الحشد "لديها سجلات انتهاكات خطيرة" في الحملة العسكرية لاستعادة الموصل.
ووفق تقرير المنظمة، فإن الفصائل المتهمة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة "تشمل مكونات من الحشد الشعبي مثل فيلق بدر وكتائب حزب الله وغيرهما من الجماعات".
وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، إن الفصائل الشيعية متهمة بارتكاب عمليات إعدام ميدانية واحتجاز وتعذيب مئات المدنيين خلال الحملة العسكرية الأخيرة في الفلوجة غربي البلاد.
والموصل ثاني أكبر مدينة عراقية، وأكبر مدينة في قبضة تنظيم داعش وتبعد مسافة 400 كيلومتر شمال بغداد، وسيطر عليها التنظيم المتشدد أثناء الهجوم الكاسح، صيف 2014، قبل أن يتمدد في غضون أيام شمالي وغربي العراق.
