بدأت مساء الاثنين، الأول من أغسطس/آب 2016، في تونس مشاورات بين الرئيس الباجي قايد السبسي وأحزاب ومنظمات وطنية لاختيار رئيس حكومة "وحدة وطنية" تخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب البرلمان الثقة منها الأسبوع الماضي.
عصام الشابي، الناطق باسم الحزب الجمهوري التونسي رئيس وفد الحزب في مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، قال إن رئيس البلاد الباجي قايد السبسي، اقترح يوسف الشاهد الوزير في حكومة الحبيب الصيد والقيادي في "نداء تونس" رئيساً لحكومة الوحدة.
وأضاف الشابي، عقب جلسة مفاوضات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية عقدت مساء أمس الإثنين بقصر قرطاج في العاصمة تونس: "نحن طالبنا بالاتفاق على مواصفات رئيس الحكومة واتفقنا على العودة للحوار الأربعاء (غداً) لحسم الأمر".
ويوسف الشاهد من مواليد 1975 بتونس العاصمة، وهو أستاذ جامعي مختص في العلوم الفلاحية، نشط لفترة قصيرة بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، في الحزب الجمهوري قبل أن يلتحق بنداء تونس، وتم تعيينه وزيراً مكلفاً بالتنمية المحلية بحكومة الحبيب الصيد، في يناير 2016.
ويشارك في مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية العمالية)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد أرباب العمل)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين)، وحركة النهضة، وحركة نداء تونس، والاتحاد الوطني الحر، وحزب آفاق تونس، وحركة مشروع تونس، وحركة الشعب، وحزب المبادرة الوطنية الدستورية، وحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي، والحزب الجمهوري.
وأعلنت الرئاسة التونسية، أمس الأول الأحد، أن رئيس البلاد أمر حكومة الحبيب الصيد، التي سحب البرلمان الثقة منها، السبت، بمواصلة مهامها في تصريف الأعمال إلى حين مباشرة حكومة جديدة مهامها.
وصوّت برلمان تونس بأغلبية كبيرة بالموافقة على سحب الثقة من حكومة الصيد، حيث وافق 3 نواب فقط على تجديد الثقة بالحكومة، وتحفّظ 27، ورفض 118، فيما امتنع نواب كتلة الجبهة الشعبية (15 عضواً – معارضة) عن المشاركة في التصويت (148 عضواً شاركوا في التصويت من 217 هم إجمالي نواب البرلمان).
وجاء التصويت بعد طلب رسمي توجّه به الصيد إلى البرلمان، الأسبوع الماضي، طلب فيه التصويت على تجديد الثقة بمواصلة حكومته عملها.
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، اقترح الرئيس التونسي مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، لتفضي المشاورات فيما بعد إلى "اتفاق قرطاج" الذي ينصّ على عدة أولويات من أهمها الانتصار الحرب على الإرهاب، وتسريع مستوى النمو.
وعرفت تونس بعد ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، 7 حكومات، وهي: حكومة محمد الغنوشي الأولى والثانية، وحكومة الباجي قايد السبسي (2011)، وحكومة حمادي الجبالي وعلي العريض (في ظل حكم الترويكا بين 2011 و2013 والمكونة من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)، وحكومة المهدي جمعة (حكومة تكنوقراط في 2014)، وحكومة الحبيب الصّيد (2015-2016).
ويضم الائتلاف الحاكم في تونس أحزاب نداء تونس (67 نائباً في البرلمان بعد انشقاق 27 نائباً)، والنهضة (69 نائباً)، والاتحاد الوطني الحر (12)، وآفاق تونس (10 نواب) من مجموع 217 نائباً.
