قرر مجلس الوزراء الكويتي الإثنين 1 أغسطس/ آب 2016، رفع أسعار الوقود بنسب تتخطى 80%، موضحاً أن الخطوة التي ستنفذ بدءاً من أيلول/سبتمبر المقبل، تأتي في سياق إصلاحات لمواجهة تراجع أسعار النفط عالمياً.
وأعلن المجلس إثر جلسته الأسبوعية، رفع سعر البنزين من عيار 91 أوكتان 41% ليبلغ 85 فلساً كويتياً (28 سنتاً أميركيا) لليتر، والبنزين 95 أوكتان 61% ليبلغ 105 فلوس لليتر (35 سنتاً).
أما البنزين العالي الجودة 98 أوكتان، فسيرتفع 83% ليبلغ 165 فلساً لليتر الواحد (55 سنتاً)، علماً أن استهلاك هذا العيار يشكل اثنين بالمئة من مجمل الاستهلاك المحلي.
وتعد الزيادات التي ستطبق هي الأولى منذ زهاء عقدين في الكويت حيث أسعار الوقود والمحروقات مدعومة بشكل كبير حكومياً.
إلا أن السلطات حررت في كانون الثاني/يناير 2015 أسعار الديزل والفيول، وأكدت عزمها زيادة أسعار الوقود.
والكويت هي آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان إلى زيادة أسعار الوقود أو تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالمياً منذ منتصف العام 2014.
وأدى انخفاض الأسعار إلى تراجع إيرادات هذه الدول النفطية.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي اليوم أن رفع الأسعار جاء بعد "تريث ودراسة مستفيضة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.
وأوضح أنه "قرر البدء بترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية"، في إطار "إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون".
وكلف المجلس لجنة حكومية "بمراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر لتتوائم مع أسعار النفط العالمية".
وكان مجلس الأمة الكويتي وافق في نيسان/أبريل على مشروع قانون حكومي برفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين الأجانب والشركات. وتعد هذه الزيادة التي لن تطال المواطنين، الأولى في هذا المجال منذ خمسين عاماً، سيبدأ تطبيقها في أيلول/سبتمبر 2017.
وسجلت الكويت في السنة المالية 2015/2016 أول عجز في ميزانيتها يقدر بزهاء 18,3 مليار دولار وفق أرقام غير نهائية. وتتوقع الحكومة في السنة المالية 2016/2017/ عجزاً قدره 29 ملياراً.
