طعنت هيئة قضائية ممثلة للحكومة المصرية الأحد 24 يوليو/تموز 2016، على قرار إلغاء التحفظ على أموال لاعب النادي الأهلي والمنتخب السابق "محمد أبو تريكة"، وفق مصدر قضائي.
وسبق أن ألغت محكمة القضاء الإداري، في 21 يونيو/حزيران الماضي، قرار التحفظ على أموال "أبو تريكة"، الذي أصدرته لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين (حكومية) العام الماضي، بدعوى أنه عضو في مجلس إدارة شركة سياحية تمّ التحفظ على أموالها على خلفية تبعيتها للجماعة.
وقال المصدر القضائي، في تصريحات للأناضول، (مفضلاً عدم نشر اسمه كونه غير مفوّض بالحديث لوسائل الإعلام)، "إن هيئة قضايا الدولة تقدمت،الأحد، بصفتها وكيلاً عن رئيس الحكومة (شريف إسماعيل) ووزير العدل (حسام عبد الرحيم) والداخلية (مجدي عبد الغفار)، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة (محكمة لنظر الطعون المتعلقة بالشق الإداري بجهاز الدولة) بتأييد قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان بحق أموال أبو تريكة".
ويعد أبو تريكة، أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم ومنتخب مصر في السنوات الأخيرة، وساهم في حصاد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر/كانون الأول 2013.
وشكّلت الحكومة المصرية لجنةً لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية في ديسمبر/كانون الأول 2013 بموجب قرار حكومي، وتلاها حكم أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر"، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".
