في بلاد الشمس المشرقة، خرجت طائفة الشينتو المحافظة من الظل أخيراً، وهي طائفة يعود تاريخها إلى السبعينيات، وينتمي لها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالإضافة إلى عدد من أعضاء حكومته.
تعرف تلك المجموعة بـ"نيبون كايجي" (مؤتمر اليابان)، ويديرها ظاهرياً تادي تاكوبو، وهو صحفي سابق تحول للعمل كخبير سياسي. لا يتجاوز عدد أعضاء المجموعة 38 ألف عضو، إلا أنها تتمتع بنفوذ سياسي هائل، وذلك وفقاً لتقرير لصحيفة الديلي بيست الأميركية.
جنس إلهي
بشكل عام، تعد الشينتو ديانة تعددية ظهرت وتطورت في اليابان. كانت الديانة الشنتوية مدعومة من قِبل الدولة قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية، وقد صعدت بالإمبراطور إلى منزلة الإله، وأصرت أن اليابانيين هم جنسٌ إلهي تحت اسم "الياماتو"، وأن بقية الأعراق أدنى منزلة منهم.
بدأت مجموعة "نيبون كايجي" في بداية السبعينيات كمجموعة ليبرالية من أتباع الشينتو تحت اسم مختلف هو " Seicho No Ie".
وفي عام 1974، انضمت مجموعة منشقة منهم إلى مجموعة "نيبون مامورو كاي"، وهي منظمة شينتوية تابعة للدولة تسعى لإحياء عقيدة الشينتو، وتبنت مبدأ الوطنية والعودة لعبادة الإمبراطورية. تكونت مجموعة "نيبون كايجي" في صورتها الحالية في مايو/أيار1997، بالتزامن مع تحالف مجموعة من المثقفين اليمينين مع "نيبون مامورو كاي".
الأهداف الحالية للطائفة هي التخلص من الدستور السلمي لليابان الذي وضع بعد الحرب، إنهاء المساواة بين الجنسين، التخلص من الأجانب، إلغاء قوانين "حقوق الإنسان" التي تعد مزعجة بالنسبة لهم، وإعادة اليابان إلى المجد الإمبراطوري.
ومع اجراء الانتخابات البرلمانية اليابانية في 10 يوليو/تموز 2016، تملك الطائفة حالياً فرصة السيطرة السياسية الكاملة، ففي حال فوز التحالف الحاكم بعددٍ كافٍ من المقاعد، سيكون الباب مفتوحاً لتعديل الدستور الديمقراطي الحديث لليابان، وهو الدستور الذي ظل ثابتاً وبعيداً عن التعديل منذ عام 1947.
في حقيقة الأمر، يمكن تشبيه أهمية هذه الانتخابات وتأثيرها الدستوري بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ ستقرر ما إذا كانت البلاد ستمضي قدماً كدولة ديمقراطية، أم ستأخذ خطوة للخلف وتعود إلى عصر ميجي، والذي انتهى منذ أكثر من قرن من الزمان، حين كان الإمبراطور يمثل المنزل الأسمى، وكانت أمور مثل حرية التعبير خاضعة لرغبة الدولة.
ترامب الياباني
قد يكون من الصعب على غير اليابانيين فهم نفوذ مجموعة "نيبون كايجي" بعمق، إلا أنه يمكن تشبيه الأمر كالتالي: دعونا نتخيل أن المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب ينتمي لمجموعة إنجيلية يمينية، ولنطلق على تلك المجموعة اسم "مؤتمر أمريكا"، وأن تلك المجموعة تطالب بالعودة إلى الملكية، وإلى إقصاء جميع المهاجرين، وإلغاء حقوق المرأة المتساوية بالرجل، وتقييد حرية الرأي، وأن أغلب من يختارهم لتولي المناصب هم من نفس تلك المجموعة الافتراضية.
يبدو الأمر لا يصدق، وفي أي حال، يجب أن يكون مقلقاً للجميع، فذلك المثال الذي تحدثنا عنه هو ما يحدث في اليابان بالفعل من خلال رئيس الوزراء شينزو آبي ورجاله.
آبي هو سياسي من عائلة سياسية تمتد لثلاثة أجيال، وهو حفيد نوبوسوكه كيشي، الذي كان وزيراً أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، وألقي القبض عليه كمجرم حرب عام 1945، قبل أن يصبح رئيساً للوزراء بعد ذلك في الخمسينيات.
شينزو آبي هو سياسي قومي بقوة وطامح لإعادة إحياء التاريخ، وقد تولى منصب رئيس الوزراء سابقاً من 2006 إلى 2007، قبل أن يستقيل بشكل مفاجئ في منتصف المدة. وتعود علاقته بمجموعة نيبون كايجي إلى تسعينيات القرن الماضي.
وبما يتماشى مع منطق أعضاء المجموعة الإمبريالي، قال آبي أن هدفه الأكبر في حياته هو إعادة النظر في الدستور الياباني.
وفي لقاء مع صحيفة Nikkei Asian Review نُشِر في فبراير/شباط 2004، قال آبي "يطالب حزبي (الحزب الليبرالي الديمقراطي) بتعديل الدستور بصورة مستمرة منذ تأسيسه (منذ قرابة 60 عاماً)".
لذلك، أصبح آبي وحزبه الآن- على الأقل الأكثر تشدداً بينهم- أقرب لتحقيق ذلك الهدف أكثر من أي وقت مضى.
يتألف البرلمان الياباني من مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو المستشارين، وتنص المادة 96 من الدستور على إمكانية تعديله في حالة موافقة أكثر من ثلثي النواب في المجلسين، أو عن طريق موافقة الأغلبية في حال انعقاد استفتاء.
في الوقت الحالي، يشكل الحزب الليبرالي الديموقراطي والأحزاب المتحالفة معه ثلثي مجلس النواب، ونسبة أقل في مجلس الشيوخ، كما يأملون في تحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة في مجلس الشيوخ من خلال الانتخابات التي تجرى الأحد 10 يوليو /تموز 2016.
وأطلقت صحيفة أساهي شيمبون، وغيرها من الصحف اليابانية المستقلة، على انتخابات هذا العام لقب "انتخابات الأجندة المخفية".
و أشارت تقارير إعلامية محلية أيضاً إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي وحلفاءه تأكدوا من عدم تناول مرشحيهم لقضية تعديل الدستور في خطاباتهم، إذ يقول الإئتلاف الحاكم طوال الخط أن هدفهم هو تحقيق السياسات الاقتصادية التي يتنباها رئيس الوزراء شينزو آبي (الأبينومكس).
وكان آبي قد وعد بتطبيق سياسته الاقتصادية في 2012، والتي تقوم على ثلاثة محاور، وهي التحفيز المالي، وتخفيف القيود النقدية، والإصلاحات الهيكلية، ويفترض أن تنعش هذه السياسة الجديدة الاقتصاد الياباني الراكد.
ويُفترض أيضاً أن ينطلق المحور الثالث لخطة آبي قريباً. وفي 20 يونيو/حزيران 2016، أعلن صندوق النقد الدولي أن اليابان مازالت تمضي في اتجاه خاطئ، واقترح تطوير البرنامج الاقتصادي للبلاد.
يرغب الائتلاف الحاكم في تركيز الحديث بشكل كامل على الاقتصاد، ويأمل أن ينجح برناج "أبينومكس"، في حين أن الأحزاب المعارضة، والتي يقودها الحزب الديمقراطي الياباني، تنسق فيما بينها لدعم المرشحين في المناطق المختلفة لتكون لديهم فرص أكبر في الفوز فيها، ويركزون بشكل أساسي في حملاتهم على منع التعديل الدستوري.
وحذر كاتسويا أوكادا، رئيس الحزب الديموقراطي الياباني، من أن حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير وحرية تبادل المعلومات ومعرفة البيانات الحكومية للشعب أصبحت مهددة في ظل إدارة شينزو آبي، وأن الدستور الحالي في خطر.
يرى كويشي ناكانو، أستاذ وخبير السياسة اليابانية بجامعة صوفيا، أنه يمكن اعتبار تجاهل الحزب الليبرالي الديمقراطي للعديلات الدستورية تصرفاً ذكياً، ويقول "برنامج أبينومكس كان طريقةً بسيطة لتحقيق إعادة التعبئة القومية التي يهدف إليها آبي للعودة إلى السلطة".
ويضيف ناكانو "يستخدم آبي الطريقة نفسها التي استخدمها في اثنتين من الانتخابات السابقة منذ عام 2012 للتأكيد على أن التصويت هو حول الاقتصاد، ثم يستمر بعد ذلك في فعل ما كان ينوي فعله من الأساس بمجرد نهاية الانتخابات. لقد فعل هذا الأمر من خلال تمرير قوانين أسرار الدولة، ثم مع القوانين الأمنية التي كانت مرفوضة بشدة عام 2015 بعد الانتخابات المبكرة في ديسمبر/كانون الأول 2012.
ربما يتلقى آبي المشوره من نائبه، والذي أشار سابقاً إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يجب أن يتعلّم من النازيين كيفية تغيير الدستور بهدوء".
الحرب والخطر الصيني
الدستور المقترح للحزب الديمقراطي الليبرالي، والذي يتأثر بشدة بنخبة أعضاء مجموعة نيبون كايجي، بحسب ما ذكرته تقارير صحيفة أساهي شيمبون ووسائل إعلام أخرى، يركز على التخلص من المادة التاسعة من الدستور الحالي، والتي تحظر مشاركة اليابان في الحرب كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية، كما أن هناك بعض التعديلات التي من شأنها الحد من حرية التعبير، وعدم إبداء الرأي في الأمور التي تخالف "المصلحة العامة"، وهو ما تحدده الحكومة بالأساس.
يحذف الدستور المقترح أيضاً كلمة "حقوق الإنسان الأساسية" من الأجزاء الرئيسية للدستور كما لاحظ الخبراء الدستوريون.
ويرى الحزب الليبرالي الديمقراطي أن التعديل الدستوري هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لليابان الحديثة من أجل التعامل مع الخطر الصيني وللتحرر من "نظام ما بعد الحرب".
حتى شهر مايو/أيار 2015، لم تخضع أيديولوجية رئيس الوزراء الياباني وحكومته للكثير من التدقيق من جانب وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد، إلا أن الأمر تغير تماماً مع نشر كتاب بعنوان "بحوث في مؤتمر اليابان"، والذي حقق أعلى مبيعات وتناول مجموعة نيبون كايجي، وقد كتبه المفكر والصحفي تاموتسو سوجانو ونشر في 30 أبريل/نيسان 2016.
يقول سيتسو كوباياشي، الخبير الدستوري الياباني البارز، والعضو السابق بمجموعة نيبون كايجي "المجموعة لديها مشكلة في تقبّل حقيقة أن اليابان خسرت الحرب"، ويضيف أنهم يرغبون في إعادة دستور عصر مييجا، كما يشير إلى أن بعض الأعضاء المجموعة هم من نسل من بدأوا الحرب.
تعقدت علاقة كوباياشي مع رفاقة السابقين، لدرجة أنه شكل حزباً جديداً في مايو/أيار الماضي يهدف إلى حماية الحقوق الدستورية. في المقابل، ترى المجموعة أن كوباياشي خائن ويشكل كابوساً بالنسبة لهم، أما بالنسبة لآبي، فهو رجلٌ ذو صوت عالٍ يمثل صداعاً بالنسبة له.
لدى آبي صداع آخر قبل الانتخابات، وهو منظمة Seicho No Ie، التي تعتبر من أسلاف نيبون كايجي، والتي أدارت ظهرها للحزب الليبرالي الديمقراطي وللتحالف الحاكم في أول تدخل سياسي علني لها منذ عقود.
وفي بيان لصحيفة Weekly Post، قالت المنظمة "حكومة آبي لا تفكر في الدستور بالشكل المناسب ونحن نعارض محاولاتهم لتغيير المادة التاسعة منه. نشعر بالريبة تجاه عدم احترامهم للسياسة التي يحددها القانون".
وعلى الرغم من أن عدد أعضاء نيبون كايجي ليس كبيراً بشكل عام، إلا أن نصف حكومة آبي تنتمي للفرع السياسي للمجموعة، والذي يعد آبي مستشاراً خاصاً له. من بين الأعضاء البارزين أيضاً في المجموعة يوريكو كويكي، وزيرة الدفاع السابقة، والتي تترشح حالياً لمنصب محافظ طوكيو.
وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن مجموعة نيبون كايجي حاولت الضغط على الناشر لمنع نشر كتاب بعنوان "بحوث في مؤتمر اليابان"، ففي 28 أبريل/نيسان 2016، إذ جاءت رسالة الاعتراض على نشر الكتاب موقعة من يوزو كابوشيما، الأمين العام للمجموعة، وليس بتوقيع زعيمها تادي تاكوبو.
ويعد كابوشيما من بين المخلصين للإمبراطورية، وعضواً بارزاً في الحركة الطلابية لمنظمة Seicho No Ie، ويقول سوجانو في كتابه أن كابوشيما هو من يدير المنظمة بالفعل. وعلى الرغم من اللهجة التهديدية التي حملتها الرسالة، لم يتراجع الناشر عن نشر الكتاب.
في البداية لم يطبع سوى 8 آلاف نسخة من الكتاب، إلا أن الطبعة الرابعة من الكتابة صدرت حالياً بعدما حققت مبيعات تتجاوز 126 ألف نسخة. في الوقت الحالي، صدرت خمسة كتب أخرى عن المجموعة، في حين تفرد المجلات صفحاتها الرئيسية للحديث عن موضوعات تتعلق بها، لتصبح نيبون كايجي فجأة تحت الأضواء.
تأثير الحركة الإنجيلية
يقف سوجانو مندهشاً ويشعر بالارتياح مع رؤيته لنيبون كايجي ونفوذها وتأثيرها على السياسة القومية اليابانية تحت الأنظار. سوجانو نفسه يتبع اتجاهاً سياسياً محافظاً وقد درس العلوم السياسية بجامعة تكساس الأميركية قبل أن يعود إلى اليابان منذ أكثر من عشر سنوات. وبينما كان يعيش في تكساس، لاحظ سوجانو تأثير الحركة الإنجيلية المسيحية ونفوذها السياسي ورأى بعض أوجه الشبه بينهم وبين نيبون كايجي.
كان سوجانو يعمل في وظيفة عادية حين علم بوجود مجموعة نيبو كايجي وأنشطتها. في عام 2008، يتذكر حينما كان يسير في الشوارع ويرى ما يتحدث الناس بشأنه، إذ لاحظ بعض المجموعات التي تطلق حديثاً مناهضاً للأجانب، ورأى تصاعد نبرة مثل تلك الأحاديث وأنشطة القائمين بها في كل يوم.
وجد سوجانو أن الحركات التي تتبنى خطاب الكراهية بدأت تتسلل إلى التظاهرات، وقام بتوثيق الأحداث بالصور والفيديو. ولمحاولة فهم دوافع أعضاء وأنصار تلك المجموعات، بدء في البحث عن المنشورات المحافظة والتي يستخدمها هؤلاء في تعليقاتهم على الإنترنت.
كان من يكتبون مثل تلك المنشورات مصدر حيرة بالنسبة لسوجانو، إذ كان من بينهم أشخاصٌ بارزون في مجالاتهم، من صحافيين وأكاديميين، وجميعهم يكتبون في مواضيع لا علاقة لها بمجال خبرتهم، إلا أن هذا الأسلوب ساعده على توصيل النقاط ببعضها، وهو ما قاده أن هؤلاء جميعاً لابد أن يكونوا أعضاء في مجموعة واحدة، وهو ما أوصله إلى ما كان يبحث عنه، وإلى عالم نيبون كايجي العجيب.
عودة التقويم الإمبراطوري
تستخدم مجموعة نيبون كايجي مجموعة من المفكرين والسياسيين ومجموعات ساخرة على الإنترنت بالإضافة إلى المتعاطفين معهم في وسائل الإعلام الرئيسية لإحداث تأثير كبير على السياسة والرأي العام، وكان من بين ذلك التأثير على الحكومة لإعادة التقويم الامبراطوري، والذي ألغته الولايات المتحدة أثناء الاحتلال.
يختلف التقويم الامبراطوري عن التقويم الميلادي، إذ نعيش حالياً في العام 28 مما يعرف بفترة هيسي، كما أنه نظام معقّد للغاية لدرجة أن الكثير من الصحفيين في اليابان يحملون جدولاً يساعدهم في تحويل التاريخ الإمبراطوري إلى التاريخ الميلادي.
يُرجِع سوجانو الفضل لنيبون كايجي أيضاً في إعادة إحياء رئيس الوزراء الحالي سياسياً، بعدما كانت مسيرته السياسية قد انتهت بعد استقالته من منصب رئيس الوزراء في 2007، ويرى أيضاً أن هدفهم قد يكون إحداث تغيير جذري في أجزاء من الدستور، مثل تلك التي تحدد الزواج وحقوق الزوجات، وهو ما يثير الحديث حول المساواة بين الجنسين من جديد.
وحاولت صحيفة ديلي بيست البريطانية التواصل مع مجموعة نيبون كايجي عبر البريد الإلكتروني والفاكس والهاتف في محاولة للوصول لتوضيح حول ما كُتِب عنهم واعتراضهم على كتاب سوجانو، إلا أنها لم تتلقَّ رداً.
وبينما ترسم العديد من الكتب والمقالات التي نُشِرت حديثاً صورة لهذه المنظمة الميكافيلية التي تلتف حول القانون لتتجنب تسجيلها كمنظمة سياسية، يرى سوجانو أنها مجموعة رجعية في المقام الأول، وأنهم لا يملكون فكرة واضحة عما يريدون الوصول إليه بعد تحقيق أهدافهم.
نساء المتعة
يقول سوجانو "لقد عملوا على نحو مطرد وخفي مع سياسيين محليين وتحالفات سياسية لمعارضة بعض الأشياء مثل المساواة بين الجنسين، والاعتراف بجرائم الحرب، ونساء المتعة (استخدام النساء في الجنس أثناء الحرب العالمية الثانية)، واستخدام النساء لأسماء أزواجهن بعد الزواج. هم يرفضون ذلك وذاك، ولكنهم لا يملكون رؤية للمستقبل".
تناول باحثون آخرون موقف المجموعة الرافض للمساواة بين الجنسين، إلا أنهم أشاروا إلى أن رئيس الوزراء شينزو آبي يبدو صادقاً في رغبته في تعزيز دور المرأة في سوق العمل، وأشاروا إلى أن المجموعة تضم مشرعات من الإناث بين صفوفها.
لا يثير هذا الأمر دهشة سوجانو، إذ يقول "يتحدث رئيس الوزراء كثيراً عن تمكين المرأة في سوق العمل، إلا أن الأمر يظل محض حديث فقط. الأمر أشبه بجملة عنصرية في تكساس تقول 'لدي صديق ذو بشرة سمرة، إذاً أنا لست عنصرياً'. حقيقة أن هناك سياسيات من الإناث تدعمهن المجموعة هو تطبيق للمنطق ذاته. هناك أقلية داخل كل أقلية تعتبر أن التمييز أمر مقبول، أو أن هؤلاء السيدات يعتبرن دعم المجموعة مفيداً بالنسبة لهن شخصياً، أو بالنسبة للنساء بشكل عام".
أشار البروفيسور جيف كينغستون، المتخصص بالتاريخ الياباني المعاصر، إلى أنه على الرغم من أن آبي دائماً ما يتحدث عن الأشياء بشكل مثالي، فقد خفض بهدوء هدفه المعلن لتعزيز دور المرأة في الإدارة من 30% إلى 15%، ما يعني بالنسبة لكينغستون أن ما يعلن عنه آبي من تمكين المرأة هو مجرد حديث صوري.
يصر سوجانو أن طبيعة الدولة "الأبوية" في اليابان هي أحد الأسباب وراء الرقابة الذاتية التي يفرضها الإعلام على نفسه في ظل إدارة آبي، ويرى في ذلك سبباً في تجنبهم للحديث عن نيبون كايجي لفترات طويلة، كما يشير إلى أن وسائل الإعلام الكبرى في اليابان تُدار بواسطة كبار السن من الرجال المعادين للنساء، والذين يتماشى فكرهم مع ما تطرحه نيبون كايجي، لذلك لا حاجة لهم بمهاجمة المجموعة نظراً لاتفاقهم في المبادئ.
موقف نيبون كايجي غير المبالي تجاه النساء والأطفال يشرح سبب رفضهم الواضح لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. هيدياكي كاسي، أحد الأعضاء البارزين في مجموعة نيبون كايجي والكاتب الكبير، يرأس مجموعة تدافع عن العقاب البدني بحق الأطفال كوسيلة لتعليمهم وجعلهم أقوى.
إذا ما سألت سوجانو لماذا تعتبر الانتخابات القادمة مهمة، سيجيبك قائلاً "الحزب الليبرالي الديمقراطي، وآبي، ونيبون كايجي لديهم نفس الأجندة. الأمر المخيف حول هذه الانتخابات هو أنهم لم يكونوا يوماً بمثل هذا القرب من تحقيق أحلامهم بتعديل الدستور الياباني والعودة إلى المجتمع الإقطاعي ذي النزعة العسكرية، والذي لا يملك فيه النساء، والأطفال والأجانب أبسط حقوق الإنسان. سيكون لديهم حقٌّ واحد فقط: حق السكوت".
– هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Daily Beast الأميركية. للاطلاع على المادة الأصلية، يرجى الضغط هنا.
