أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس 7 يوليو/تموز 2016، أنها ستفتح مجدداً تحقيقها الداخلي في قضية استخدام المرشحة الديموقراطية إلى الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون بريداً إلكترونياً خاصاً في مراسلاتها المهنية حين كانت على رأس الوزارة.
المتحدث باسم الوزارة جون كيربي قال في بيان "سنحاول العمل بأسرع ما يمكننا ولكننا لن نضع لهذه العملية جدولاً زمنياً مصطنعاً"، مشيراً إلى انه بات بإمكان الوزارة إنجاز هذا التحقيق الداخلي، لأن وزارة العدل أنجزت تحقيقاتها في هذه القضية وأغلقتها من دون أن توجه أي تهمة لكلينتون.
ورفض كيربي الخوض في تفاصيل هذا الإجراء الداخلي ولا سيما لجهة العناصر التي سيشتمل عليها.
واوضح أن "هدفنا هو أيضاً أن نكون شفافين بأكبر قدر ممكن فيما يتعلق بالخلاصات التي سننتهي إليها، مع احترامنا في الوقت نفسه كل واجباتنا القانونية".
ويأتي هذا التطور غداة إعلان وزيرة العدل لوريتا لينش إنهاء التحقيق في هذه القضية وعدم توجيه أي اتهام لكلينتون وذلك عملاً بتوصية الشرطة الفدرالية والمدعين العامين المعنيين بالتحقيق.
وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي أوصى الثلاثاء بعدم توجيه أي اتهام إلى كلينتون في هذه القضية، مؤكداً أن نتائج التحقيق لا تسمح بملاحقة جنائية. وقال إن "رأينا هو أنه ليس هناك أي مدع يمكن أن يلاحق قضية كهذه".
واضاف أنه وبعد إجراء تحقيق مستفيض لا علاقة له بأي ذرائع سياسية، لم يعثر المحققون على أي دليل ب"سوء سلوك مقصود" قامت به كلينتون أو أي من مساعديها المقربين.
لكن في انتقاد حاد، قال كومي إن الإف بي آي وجد أن كلينتون وفريقها كانوا "مهملين بدرجة كبيرة في تعاملهم مع معلومات حساسة للغاية وسرية".
واضاف أن كلينتون أرسلت واستقبلت معلومات اعتبرت سرية وفي بعض الحالات سرية للغاية وهو ما يتناقض مع تأكيداتها المتكررة بأنها لم ترسل أبداً أية معلومات سرية عبر بريدها الإلكتروني الخاص أو خادم (سيرفر) خاص.
