وجّه رئيس لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق جون شيلكوت، الأربعاء 6 يوليو/تموز 2016، انتقادات قاسية لرئيس الوزراء الأسبق توني بلير، معتبراً أن اجتياح العراق عام 2003 حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية وأن خطط لندن لفترة ما بعد الحرب لم تكن مناسبة.
وأفاد التقرير الطويل المؤلف من 2,6 مليون كلمة والمنتظر منذ 7 سنوات، أيضاً بأن بلير وعد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش بالوقوف معه بخصوص العراق "مهما حدث".
ورد بلير على تقرير لجنة التحقيق بتأكيد أنه تصرّف بما فيه أفضل مصلحة لبريطانيا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق إنه سيتحمل بالكامل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبت أثناء الإعداد لغزو العراق، وذلك في إطار ردّه في وقت لاحق اليوم الأربعاء على نتيجة تحقيق طال انتظاره أعلنت اليوم.
وقال بلير في رد أولي: "التقرير يضع حداً لاتهامات سوء النية أو الكذب أو الخداع.. سواء اتفق الناس أو اختلفوا مع قراري بالتحرك العسكري ضد صدام حسين فقد اتخذته بنية خالصة، وبما اعتقدت أنه في صالح البلاد".
وأشار بلير إلى أن التقرير وجّه انتقادات حقيقية وملموسة للإعداد والتخطيط للحرب.
وقال في بيان: "سأرد عليها بالتفصيل في وقت لاحق بعد الظهر.. سأتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أخطاء دون استثناء أو عذر".
واعتبر شيلكوت في تقريره أن بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لأوانه في عام 2003 دون أن تحاول "استنفاد كل الفرص" السلمية.
وأضاف رئيس اللجنة "استنتجنا أن بريطانيا قررت الانضمام الى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول الى نزع أسلحة البلاد. العمل العسكري لم يكن آنذاك حتمياً".
وندّد بواقع أن لندن استندت الى معلومات أجهزة استخبارات لم يتم التحقق منها بشكل كافٍ.
خطط ما بعد سقوط صدام غير مناسبة
واعتبر شيلكوت أيضاً أن المخططات البريطانية لفترة ما بعد اجتياح العراق عام 2003 "كانت غير مناسبة على الإطلاق".
وقال: "رغم التحذيرات، تم التقليل من شأن عواقب الاجتياح. المخططات والتحضيرات للعراق في فترة ما بعد صدام حسين لم تكن مناسبة على الإطلاق".
ومضمون هذا التقرير يعد قاسياً بالنسبة لبلير الذي قالت اللجنة إنه وعد عام 2002 الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش بالوقوف معه "مهما حدث" حتى قبل حرب العراق.
واستمعت اللجنة في إطار تحقيقها الى 120 شاهداً، بينهم بلير وغوردون براون الذي تولى رئاسة الحكومة خلفاً له.
وهذا التقرير الذي طُلب في 2009 وكان يفترض أن تنشر نتائجه خلال عام، تحول بحد ذاته الى قضية مثيرة للجدل بعد إرجائه مرات عدة، ما دفع عائلات الجنود الذين قتلوا في العراق الى توجيه إنذار للسلطات تحت طائلة ملاحقات قضائية.
وقرر بعض هؤلاء مقاطعة جلسة عرض التقرير في قاعة للمؤتمرات في لندن، فيما تجمع متظاهرون بدعوة من ائتلاف "أوقفوا الحرب".
وردد المتظاهرون: "لقد كذب بلير، آلاف الأشخاص قد قتلوا".
وقال مايكل كولفر، المتقاعد البالغ من العمر 78 عاماً، للوكالة الفرنسية إن "توني بلير مجرم حرب"، داعياً الى تنظيم محاكمات للمسؤولين السياسيين البريطانيين.
وبلير الذي ترأس الحكومة بين عامي 1997 و2007 متهم بتضليل الشعب البريطاني بتأكيده وجود أسلحة للدمار الشامل في العراق، وهو ما لم يتم التثبت منه أبداً.
وقتل عشرات الآلاف من العراقيين في الحرب والعنف الطائفي الذي اعقب ذلك. وشارك نحو 45 الف جندي بريطاني في الحرب بين عامي 2003 و2009، لقي 179 منهم حتفهم.
أساس ممكن للجوء إلى القضاء
أكد تقرير رسمي أول نشر في 2004 أن بلير بالغ عندما تحدث أمام البرلمان عن الخطر الذي يشكله الرئيس العراقي صدام حسين، لكن معد التقرير روبن باتلر أوضح، الاثنين، أن رئيس الوزراء السابق كان "يصدق فعلاً" ما كان يقوله حينذاك.
وعبر بلير مراراً عن أسفه للخسائر في الأرواح، لكنه لم يأسف للإطاحة بصدام حسين. وقد عبر عن اعتذاراته العام الماضي لأن "المعلومات التي قدمتها أجهزة الاستخبارات كانت خاطئة".
وقبل نشر التقرير قال عدد من النواب بدءاً بأليكس سالموند، من الحزب الوطني الاسكتلندي، إنهم ينوون اغتنام الفرصة من أجل بدء إجراءات "إقالة" قد تكون نتيجتها المحتملة تجريد بلير من لقب رئيس الوزراء السابق.
وإجراءات "الإقالة" التي تستند الى قانون استخدم للمرة الأخيرة في 1806 ويعتبر قديماً، ترتدي طابعاً رمزياً.
وقد تشكل المعدات غير الكافية لدى القوات البريطانية نقطة ثانية يمكن أن يعتمد عليها معارضو بلير لمهاجمته. ويتعلق الأمر خصوصاً باستخدام آليات "لاند روفر" مصفحة بشكل خفيف لا يسمح لها بمقاومة العبوات الناسفة، ويصفها الجنود بأنها "نعوش على عجلات".
العائلات ستدقق في التقرير
وقال محامو عائلات 29 جندياً قُتلوا في العراق إنهم سيدققون في تقرير شيلكوت. وقال مكتب ماك كيو وشركائه إن التقرير "يمكن أن يشكل أساساً من أجل اتخاذ إجراءات قانونية ضد بلير ووزرائه أو الحكومة بشكل عام".
والتأخير في نشر هذا التقرير يعود أساساً الى الحق بالإجابة الذي مُنح الى جميع الأشخاص الذين تم انتقادهم أو كانوا موضع شكوك.
وتعثر نشر التقرير أيضاً بسبب وثائق مصنفة رفعت عنها السرية، بما فيها محادثات بين بلير وبوش التي سينشر بعض منها.
ولا تزال مسألة التدخل في العراق تؤثر على السياسة البريطانية حتى اليوم. وهذا ما يفسر الامتناع القوي للمملكة المتحدة عن المشاركة عسكرياً في أي حرب منذ ذلك الحين، وهذه المسألة تؤرق بانتظام حزب العمال بقيادة جيريمي كوربن.
وكتبت صحيفة "الغارديان"، الأربعاء، أنه إذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "هو الحدث السياسي الأهم للبريطانيين منذ الحرب العالمية الثانية، فإن اجتياح العراق في 2003 ليس بعيداً كثيراً عن ذلك".
وأضافت أن "الذين يعيشون في ظل النظام القاتل للدولة الإسلامية أو لنظام بشار الأسد يحق لهم القول إن الاجتياح الذي حدث قبل 13 عاماً هو الذي فتح أبواب الجحيم".
