أعلنت الكويت الأحد 3 يوليو/تموز 2016 عزمها اقتراض 3 مليارات دينار من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات وصكوك، بما يتوافق والشريعة الإسلامية، بهدف سد عجزها المالي، بعد تسجيل أول عجز منذ 16 عاماً.
وقال وزير المال أنس الصالح أمام البرلمان إن الكويت تعتزم "اقتراض ما يصل إلى 3 مليارات دينار (10 مليارات دولار) من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات بالدولار على شكل سندات تقليدية وصكوك".
وأضاف أن عجز الموازنة سيموّل أيضاً من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية (6,6 مليارات دولار)، باستخدام أدوات إسلامية وتقليدية.
ستكون هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الكويت إلى الاستدانة الخارجية منذ نحو عقدين.
وستتم الاستدانة خلال السنة المالية الحالية 2017/2016 التي تبدأ مطلع نيسان/أبريل وتنتهي في 31 آذار/مارس العام المقبل، وفق ما أكّد الوزير من دون تحديد موعد.
وذكر الصالح بأن وزارته اقترضت حتى نهاية آذار/مارس 2,5 مليار دولار من السوق المحلية.
وأشار الصالح الذي يشغل أيضاً منصب وزير النفط بالوكالة، إلى أن الكويت سجلت خلال العام المالي 2016/2015 أول عجز في الموازنة بلغ حجمه 5,5 مليارات دينار (18,3 مليار دولار).
وتتوقع الإمارة عجزاً قدره 28 مليار دولار خلال العام الحالي.
وخلال 16 عاماً، حققت الكويت فائضاً في الموازنة، إلى حين بدء انهيار أسعار النفط الخام قبل عامين، علماً أن إيرادات النفط تمثّل نحو 95 بالمئة من عائدات الإمارة.
وجمعت الكويت على مدى سنوات احتياطياً بلغ نحو 600 مليار دولار (538 مليار يورو) في صندوقها السيادي، يتمثل تحديداً بشركاتٍ قابضة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
