قالت اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط في مسودة تقرير اطلعت عليها رويترز، إنه يجب على إسرائيل التوقف عن بناء المستوطنات وإعاقة التنمية الفلسطينية وتخصيص أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها في المستقبل ليقتصر استخدامها على إسرائيل.
وجاء في مسودة تقرير اللجنة التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أن السياسة الإسرائيلية "تقوض على الدوام إمكانية نجاح حل الدولتين".
وأضافت "هذا يطرح تساؤلات مشروعة عن نوايا إسرائيل على المدى الطويل والمقرونة بتصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين، بأنه يجب ألا تكون هناك أي دولة فلسطينية على الإطلاق".
وعشية الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في مارس/آذار 2015 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن تقام دولة فلسطينية في عهده، لكنه تراجع بعد أيام عن موقفه وتعهد مجدداً بالحل الخاص بإقامة دولتين.
وأطلع مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية أمس الخميس على تقرير الرباعية، وقال للصحفيين إنه تم تقديمه لأعضاء اللجنة للموافقة النهائية عليه ومن المرجح نشره اليوم الجمعة.
وذكرت مصادر دبلوماسية، أن التقرير له ثقل سياسي كبير؛ لأنه يحظى بدعم الولايات المتحدة التي سعت جاهدة لإحياء محادثات السلام في الشرق الوسط، وسط توتر العلاقات بين نتنياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما.
ولم تتعاف العلاقات بين الزعيم الإسرائيلي اليميني والرئيس الأميركي المنتمي للحزب الديمقراطي بعد من الخلافات العميقة بشأن الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع إيران بقيادة الولايات المتحدة.
وقالت مسودة التقرير، إن إسرائيل قصرت استخدام نحو 70% من المنطقة (ج) على نفسها وهي تمثل 60% من الضفة الغربية المحتلة وتوجد بها معظم الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية.
وأضافت "نقل المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات للسلطة المدنية الفلسطينية في المنطقة (ج) والذي وضع في الاعتبار في اتفاقات سابقة أوقف بالفعل وتم إلغاؤه بطريقة أو أخرى ويجب استئنافه لدفع حل الدولتين قدماً ومنع واقع وجود دولة واحدة من الاستمرار".
وذكرت مسودة التقرير، أن ما لا يقل عن 570 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات. وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم الدول المستوطنات غير قانونية.
البناء والتوسع الاستيطاني
وأوصت مسودة تقرير الرباعية، بأن على إسرائيل "أن توقف سياسة البناء والتوسع الاستيطاني وتخصيص أراض يقتصر استخدامها على الإسرائيليين وحرمان الفلسطينيين من التنمية".
وأضافت أن تقارير أفادت بأنه لم تتم الموافقة سوى على ترخيص واحد لبناء مسكن فلسطيني عام 2014، بينما لم يتم إصدار أي تراخيص في عام 2015 على ما يبدو.
وانهارت آخر جولة من المحادثات في أبريل/نيسان 2014 وتصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأشهر القليلة الماضية.
وجاء في مسودة التقرير "يجب أن تتحرك السلطة الفلسطينية بحزم وأن تتخذ كل الخطوات التي باستطاعتها لوقف التحريض على العنف وتعزيز الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب بما في ذلك إدانة كل الأعمال الإرهابية بوضوح".
وقال مبعوث الأمم المتحدة ملادينوف لمجلس الأمن الدولي أمس الخميس، إن تقرير الرباعية يحدد "مجموعة من الخطوات المنطقية" التي يمكن اتخاذها لوضع إسرائيل والفلسطينيين على مسار السلام.
وأضاف أن التقرير خلص إلى أن استمرار العنف والإرهاب والتحريض والتوسع في البناء الاستيطاني الإسرائيلي وعدم خضوع قطاع غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية "يضعف الأمل في تحقيق السلام بشدة".
ويوجد مقر السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية بينما تدير حركة حماس القطاع الساحلي منذ عام 2007.
