وقّع أكثر من 2.5 مليون بريطاني عريضةً موجهة إلى البرلمان تدعو لتنظيم استفتاء جديد حول العضوية في الاتحاد الأوروبي، فيما الأمل الأخير للراغبين في البقاء بعد الصدمة التي أحدثتها نتيجة استفتاء الخميس، حين اختار الناخبون الخروج من التكتل.
وتعطل الموقع الإلكتروني للعريضة البرلمانية لفترة وجيزة بسبب تزايد عدد الأشخاص الذين يضيفون أسماءهم للدعوة الى استفتاء جديد.
وتقول العريضة: "نحن الموقعين أدناه ندعو الحكومة الى تطبيق قاعدة تقول إنه إذا جاءت نتيجة التصويت لصالح البقاء أو الخروج أقل من 60% استناداً الى نسبة مشاركة تقل عن 75%، فيجب تنظيم استفتاء جديد".
ونال معسكر مؤيدي الخروج 51,9% من الأصوات، مقابل 48,1% من مؤيدي البقاء، فيما بلغت نسبة المشاركة في استفتاء الخميس 72,2%.
والموقعون على العريضة غالبيتهم من أدنبرة ولندن اللتين سجلت فيهما نسبة تصويت كثيفة لصالح البقاء ضمن الاتحاد.
ويتحتم على البرلمان النظر في أي عريضة تجمع أكثر من 100 ألف توقيع، غير أن هذه المناقشات لا تلزم بأي عملية تصويت أو إصدار قرار، ولا يمكن بأي من الأحوال أن تؤدي الى إعادة النظر في نتيجة الاستفتاء.
وليس هناك أي بند في القانون البريطاني ينصّ على حد أدنى من التصويت أو نسبة المشاركة في عمليات استفتاء كما هو الحال في دول أخرى.
وتعكس العريضة الانقسامات العميقة التي ظهرت في بريطانيا في ضوء الاستفتاء، لاسيما بين الشباب والمسنين، وبين إسكتلندا وأيرلندا الشمالية ولندن من جهة، وأطراف المدن والأرياف من جهة أخرى.
لكن بحلول الساعة 17:45 ت غ، السبت، كان نحو مليونين و540 ألف شخص قد وقعوا العريضة على الموقع الرسمي للحكومة والبرلمان، أي أكثر بمعدل 20 مرة من العدد المطلوب لبحث اقتراح في البرلمان.
وكانت فكرة تنظيم استفتاء ثانٍ أثيرت خلال الحملة لتصويت الخميس.
واعتبر رئيس حزب الاستقلال البريطاني نايجل فاراج الشهر الماضي أن حصول معسكر البقاء على نتيجة متقاربة مع معسكر مؤيدي الخروج سيزيد من مشاعر الاستياء والانقسام ولن يشكل نهاية للمسألة.
وعبرت صحيفة "صنداي تايمز" عن تأييدها فكرة إجراء استفتاء ثانٍ، "حين يرغم الأول بروكسل على إجراء مفاوضات أكثر جدية".
