ندّدت إيران، السبت 11 يونيو/حزيران 2016، بقرار محكمة كندية قضى بمصادرة 13 مليون دولار من أصول تابعة للحكومة الإيرانية ومنحها لعائلات ضحايا اعتداءات تمت بالتنسيق مع طهران وجهات أخرى، بحسب ما أعلن القضاء الكندي.
وحصلت الوكالة الفرنسية على الحكم، الجمعة، الذي قضى بأن تستفيد عائلات أميركيين قتلوا في 8 اعتداءات ارتكبت بين 1983 و2002 من الممتلكات والحسابات المصرفية التابعة للحكومة الإيرانية في كندا كتعويض عطل وضرر.
وندّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسن جابر الأنصاري بالقرار واعتبر أنه "يتنافى مع الالتزامات الدولية للحكومة الكندية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وأضاف الأنصاري "كما أن هذا القرار يتعارض مع تأكيدات الحكومة الكندية الجديدة بتطبيع العلاقات بين البلدين"، معتبراً أن "أي تطبيع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين يفترض إعادة النظر بالسياسات المتطرفة والخاطئة للحكومة الكندية".
ونقلت وسائل إعلام كندية أن قيمة هذه الأصول التابعة للحكومة الإيرانية تبلغ نحو 13 مليون دولار كندي (أي نحو 9 ملايين يورو).
قانون جديد
وتم تقديم هذه الشكوى في كندا استناداً الى قانون جديد اعتمد عام 2012 يتيح لضحايا اعتداءات أو عائلاتهم الحصول على عطل وضرر من دول تدعم الأعمال المصنفة إرهابية. وتعتبر كندا إيران دولة تدعم الإرهاب.
وأوقعت هذه الاعتداءات مئات القتلى في بوينوس آيرس وإسرائيل ولبنان والسعودية.
وقبل أن تتوجه الى القضاء الكندي تمكنت عائلات الضحايا من الحصول على حكم مماثل من محكمة أميركية في أبريل/نيسان الماضي.
وكان القضاء الأميركي اعتبر أن إيران مسؤولة عن تدريب عناصر لحماس وحزب الله وتقديم مساعدات مالية لهاتين المنظمتين.
وجاء في حكم القاضي الكندي جون غلين هايني من محكمة أونتاريو العليا أن "الإرهاب هو أحد أكبر الأخطار في العالم"، مضيفاً: "لبّ المسألة هو في معرفة ما إذا كانت إيران تتمتع بحصانة من القضاء الكندي لدعمها للإرهاب".
ولم تعين إيران محامين للدفاع عن مصالحها خلال المحاكمتين في الولايات المتحدة وكندا.
ويتزامن الحكم الكندي مع سعي الحكومة الليبرالية برئاسة جاستن ترودو لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران وضمان الإفراج عن جامعية كندية من أصل إيراني محتجزة في إيران منذ أيام عدة.
