بينما تتحضّر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لاجتماعها هذا الأسبوع، يقول ممثلو الدول الأعضاء فيها إن نتيجة الاجتماع يكتنفها قليلٌ من الغموض، إذ من غير المرجّح أن يُتّفق على أيّ خطّة جماعية لتقليص الإنتاج.
بدلاً من ذلك ستدور الأسئلة الكبرى والأهم حول مستقبل المنظمة بعد تعيين ممثلها الجديد: إنه خالد الفالح وزير الطاقة السعودي الجديد.
مهمة صعبة للوزير السعودي
وبتعيينه هذا الشهر وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ينضم الفالح إلى كوكبة الرجال الأقوياء ممن سبقوه إلى تمثيل الأوبك والذين كانوا من المملكة العربية السعودية، أكبر دول المجموعة إنتاجاً للنفط؛ منهم الشيخ زكي يماني الذي نظم حظر تصدير النفط والمقاطعة في السبعينيات، وكذلك علي النعيمي سلف الوزير الفالح، والذي أشرف على صناعة القرار بالمنظمة طيلة ربع قرن. وفق تقريرٍ نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، الإثنين 30 مايو/أيار 2016.
لكن أعمال ومسؤوليات هذين الوزيرين اقتصرت فقط على إدارة منظمة أوبك وبالتبعية أسواق النفط العالمية، أما الفالح فملقاةٌ على عاتقه مهام جسام وضغوطات تتعلق باقتصاد المملكة الذي يعتمد على الطاقة والذي يشهد تعقيداً بشكل متزايد.
فمع الضغوطات لإصلاح اقتصاده المترافق مع تصاعد التوتر بين المملكة وإيران، تتقلص المرونة المتاحة أمام الفالح للعمل في منصبه الجديد، هذا فيما تمرّ منظمة أوبك باختبار عصيب لقدرتها على التوفيق بين خلافاتها الداخلية والتوصل إلى قرارات جماعية.
ياسر الجندي، خبير ومحلل النفط في مؤسسة ميدلي العالمية للاستشارات ومقرها الولايات المتحدة، قال "إن تعيين الفالح أمرٌ يتعلقٌ بالسياسات المحلية الداخلية أكثر مما يعنيه بالنسبة لسياسات النفط الدولية"، فيما يقول محمد الصبان خبير النفط والمراقب المستقل وكبير المستشارين السابق في وزارة النفط السعودية "ستكون الفترة المقبلة اختباراً حقيقياً لنرى إن كانت أوبك ما زالت على قيد الحياة أم لا."
وكان ارتفاع أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة خفّف الضغط شيئاً ما عن كاهل المنظمة النفطية، الذي كان مثقلاً بالدعوات العاجلة والطارئة للتحرك السريع في اجتماعها السنوي الثاني الذي سيعقد هذا الخميس في فيينا. فبعدما انخفضت الأسعار 3 سنوات متتالية في الشتاء عادت أسعار النفط الخام لتتضاعف وترتفع فوق 50 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي، فيما يبدو أن التخمة العالمية التي أثقلت الأسواق منذ 2014 بدأت تنفرج.
ويقول فلاح العامري مندوب العراق في أوبك، أنه ما من مقترح محدد بشأن الإنتاج على برنامج الاجتماع المزمع، وهو ما ردده كذلك عدة ممثلين ومندوبين التقوا في فيينا قبيل الاجتماع.
لكن قلقاً يخيم على الأجواء التحضيرية للاجتماع إزاء التزام السعودية بتقوية وتمتين أوبك، فحسبما ذكره بعض الأعضاء، فإن إجراءات التواصل مع بعض ممثلي ومندوبي الدول الأعضاء شابها شيءٌ من البطء والتراخي.
الصحيفة الأميركية ذكرت أنها لم تتلق رداً من الفالح أو غيره من المسؤولين السعوديين عند التعقيب على الموضوع.
تحديات كبيرة
تقف السعودية عند مفترق طرق بعد 5 سنوات عصيبة مرت على الوطن العربي سقط فيها رؤساء دول وأنظمة، ويتزامن هذا أيضاً مع مرور عام تقريباً على اعتلاء ملك جديد لعرش السعودية سيكون هو آخر أبناء مؤسس المملكة ليتولى سدة الحكم.
هذا وقد برز نجل الملك ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشاب ذي الـ30 عاماً، واستلم عهدة أهم وزارات الاقتصاد، كما لديه خططٌ طموحة لقطاع الطاقة في البلاد، والذي بالتالي سيؤثر في كل خطط اقتصاد البلاد عامة.
سيضطلع الوزير الفالح بدورٍ كبير في كل تلك الخطط، حيث اختير الوزير بعناية من قبل ولي ولي العهد بُعيد حركة غير معتادة قام بها الأمير الشهر الماضي حين دعا إلى تكثيف المفاوضات بين بعض أعضاء أوبك وبين دول أساسية من غير أعضائها حول موضوع تجميد الإنتاج.
تدخل الأمير محمد جاء في اللحظة الأخيرة وحمل رسالةً مفادها أن لا تجميد من دون مشاركة إيران، ما وتّر أجواء أوبك لإيلائه من دون أي مواربة الأولوية لأهداف الرياض الاقتصادية والسياسية.
وقد ازداد التركيز على القضايا الداخلية بعد ذلك بعدة أسابيع حينما أعلن الأمير محمد عن خطته الشاملة لإصلاح اقتصاد المملكة وخفض اعتمادها على النفط. ولا أحد أدرى من الوزير الفالح بما تنطوي عليه هذه الخطة من تحولات وتغييرات جذرية في سياسات طاقة المملكة وصناعاتها النفطية، فهو يفهمها تماماً ويعي جيداً أن هذه الأهداف سوف تحدُّ من تعاملات المملكة مع أوبيك.
هنالك دول أعضاء كثيرة أخرى في منظمة أوبك تسعى جاهدة لخفض الإنتاج في محاولة لرفع الأسعار.
خطط ولي ولي العهد الأمير محمد شملت بيع حصص من شركة النفط الوطنية آرامكو وطرحها للاكتتاب العام، وخفض الدعم الحكومي لأسعار الطاقة، وتطوير وبناء الصناعات البتروكيماوية في البلاد؛ وهي جميعها خطط مبنية على أسس عمل الوزير الفالح وخبرته في آرامكو التي كان الرئيس التنفيذي لها من عام 2009 وحتى 2015.
تضم وزارة الفالح الآن قطاع الطاقة في البلاد؛ فالطلب المحلي على الكهرباء ارتفع وبلغ ذروته في السنوات الأخيرة مع تزايد أعداد السكان وهبوط أسعار الطاقة التي رخصها الدعم الحكومي. بالتالي تتأثر مباشرة صادرات الخام، فالمملكة تحرق النفط لتنتج ربع طاقتها الكهربائية، وفي أيام الصيف شديدة الحر تصل الاحتياجات إلى 900 ألف برميل يومياً، أي برميلاً من كل 10 براميل تنتجها المملكة.
يعني ذلك أن المرونة المتاحة أمام الفالح تقلصت لكي يأتي بأي حركة سواء كانت تقليل الإنتاج أم زيادته استجابةً للتطورات السياسية، أو كانت التأثير على الأسعار أو حتى استقرار السوق بعد ضرباته المفاجئة.
يقول أنطوان هالف الخبير الاقتصادي وزميل مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا بنيويورك "إنه بالفعل فصلٌ جديد في سياسات السعودية النفطية."
لكن مع ذلك يظل كثيرٌ من المحللين وأعضاء المجموعة على اعتقادهم أن السعوديين يريدون تجنّب المواجهة في الاجتماع حتى مع إصرارهم على عدم تغيير خطتهم في المضي إلى إنتاج وضخ المزيد والمزيد من النفط.
كان الفالح بدأ مزاولة عمله في آرامكو عام 1979 بعدما أنهى دراسة الهندسة في جامعة تكساس الأميركية، وكان أكبر إنجاز له في فترة إدارته تلك توسعة قدرة البلاد بشكل غير مسبوق ليس فقط في إنتاج الخام بل كذلك في تكريره وتحويله إلى منتجات عالية الجودة والقيمة. فقد أنشأت آرامكو مصافي للنفط داخل البلاد وخارجها في الصين مثلاً وفي الولايات المتحدة الأميركية، رافعاً قدرتها الاستيعابية إلى 5.4 مليون برميلاً خاماً في اليوم الواحد حالياً، مقارنة بـ2.4 مليون برميلاً يومياً عام 2009.
معظم تلك المصافي تُشغّل بالتعاون مع الدول الأساسية كالولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين تشتريان النفط الخام في العالم، وكلتاهما لهما دورٌ كبير في حفظ أمن المملكة وحفظ مكانتها وأهميتها الجيوسياسية في العالم.
حالياً تتفاوض المملكة لإنشاء مصفاة في الهند التي هي قوةٌ عالمية صاعدة أخرى يقول عنها الخبراء أنها قد تصبح أكبر سوق طاقة نمواً في السنوات والعقود المقبلة.
كذلك شهدت آرامكو في عهد الفالح توسعاً في عالم البتروكيماويات قام على إنتاج الخام في البلاد لتصنيع البلاستيكيات الأكثر قيمة فضلاً عن الصناعات الكيميائية.
-هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Wall Street Journal The الأمييكية . للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
