قضت محكمة مصرية، السبت 28 مايو/أيار 2016، بالسجن 5 سنوات على صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بتهم تتعلق بالفساد، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر لـ"الأناضول"، مفضلًا عدم ذكر اسمه: "قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بسجن صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل، رئيس مجلس الشورى الأسبق (مخلى سبيله)، ونجليه إيهاب (مخلى سبيله) 5 سنوات، ومعاقبة نجله الثاني أشرف (هارب) بالسجن 10 سنوات، وتغريمهم نحو 420 مليون جنيه (نحو 47 مليون دولار)، وذلك على خلفية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة".
ووفق المصدر ذاته، شهدت جلسة اليوم تغيب المتهمين ومحاميهم.
ويعتبر هذا الحكم أولياً قابلاً للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا، وفق مصدر قانوني.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه من حق الشرطة القبض على الشريف ونجليه لتنفيذ الحكم حتى تقديم الطعن.
وكان جهاز الكسب غير المشروع (رقابي) قد أحال صفوت الشريف ونجليه (إيهاب وأشرف) في 26 أغسطس/آب 2012، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع، حيث كشفت التحقيقات أن صفوت الشريف حقق كسباً غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، باستغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكوزير للإعلام، ورئيس لمجلس الشورى.
وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، انطلقت أولى جلسات المحاكمة، وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2012 قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الشريف ونجله بكفاله 50 ألف جنيه، وقبول التظلم المقدم منه على قرار حبسه على ذمة القضية لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي (18 شهرًا)، وفي 26 يناير/ كانون الثاني 2016 حجزت محكمة الجنايات القضية للنطق بالحكم لجلسة اليوم.
يُشار إلى أن الحزب الوطني، الذي كان يرأسه مبارك، تم حلّه بحكم قضائي نهائي في أبريل/نيسان 2011، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بمبارك بعد 30 عامًا من حكم البلاد.
