أعلنت "الحركة الدستورية الإسلامية"، أبرز الحركات المعارضة في الكويت، العودة عن مقاطعتها الانتخابات الذي اتخذته قبل 4 أعوام، والمشاركة في دورة السنة المقبلة وذلك في بيان أصدرته الخميس.
المقاطعة كانت احتجاجاً على تعديل الحكومة نظام الاقتراع
وكانت الحركة من ضمن تحالف ضم العديد من التيارات الإسلامية والوطنية والليبرالية، قاطع دورتي الانتخابات العامة اللتين أقيمتا في عامي 2012 و2013، احتجاجاً على تعديل الحكومة نظام الاقتراع.
واعتبر التحالف في حينه أن التعديل الذي اتخذته الحكومة بداية وأقرته المحكمة الدستورية لاحقاً، يتيح لها السيطرة على مجلس الأمة.
إلا أن الحركة قالت في بيانها، الخميس، إنها توصلت الى "إعادة النظر في موقف المقاطعة باتجاه المشاركة من جديد في العملية الانتخابية".
انحدار خطير للسلطتين التشريعية والتنفيذية
وأشارت الى أن قرار العودة يأتي "نظراً لانسداد مسارات العمل الإصلاحي والحالة السلبية التي وصلت اليها التنمية والحريات العامة ومصالح الشعب الكويتي"، معتبرة أن الأعوام الماضية أدت الى "انحدار خطير للسلطتين التشريعية والتنفيذية في اتجاه تهميش دور مؤسسات الدولة وضعف الرقابة وغياب الرأي الآخر، ما ساهم بنمو الفساد وتعطل عجلة التنمية وصدور العديد من التشريعات المخالفة للدستور".
ويأتي إعلان الحركة الدستورية الإسلامية التي ينظر إليها في الكويت على أنها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، بعد قرار حركة إسلامية أخرى هذا الشهر هي "تجمع ثوابت الأمة"، العودة أيضاً عن المقاطعة.
وعليه ستشارك الحركتان في الانتخابات المقررة في سنة 2017.
حل البرلمان 6 مرات
وأقامت المعارضة في الكويت سلسلة من التظاهرات عامي 2011 و2012، للمطالبة بإصلاحات دستورية وحكومة منتخبة. إلا أن قوة التحالف المعارض الذي كان يحظى بالغالبية في مجلس الأمة عام 2012، تراجعت خلال الأعوام الماضية.
وشهدت البلاد تقلبات سياسية حادة بين عامي 2006 و2012، تم خلالها تبديل الحكومة أكثر من مرة، وحل البرلمان 6 مرات. إلا أن الوضع استقر الى حد كبير بعد الانتخابات البرلمانية في يوليو/تموز 2013.
