عبّرت الجزائر، أحد أهم مزوّدي أوروبا بالغاز، الثلاثاء 24 مايو/أيار 2016 عن تمسّكها بعقود الغاز طويلة الأجل ومطابقة أسعار النفط مع سعر الغاز بخلاف ما يأمل زبائنها الأوروبيون الذين يعتبرون هذه الشروط "غير تنافسية".
وتساءل وزير الطاقة الجزائري صالح خبري في مؤتمرٍ صحفي "ماهي الهيئات التي تقبل تمويل مشاريع طويلة الأمد تعتمد على عقودٍ قصيرة الأجل".
وقال الوزير على هامش انعقاد منتدى الأعمال الجزائري الأوروبي، إن العقود الآجلة توفّر للزبائن الضمان بالتزوّد بالغاز وتسمح للجزائر بالاستثمار في مشاريع غازية كبيرة.
مراجعة العقود الحالية
وكان خبري يتحدّث في رد فعل على تصريح نائب الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية للكهرباء والغاز "إنجي"، بيير شاريير الذي دعا إلى مراجعة نظام العقود طويلة الأجل.
وقال المسؤول الفرنسي أمام المشاركين في المنتدى "إنجي" إن أغلب الشركات الأوروبية كانت تحصل على الغاز في الماضي بعقودٍ طويلة الأجل بأسعار متوافقة لسعر النفط ولكن هذه العقود أصبحت بعيدة عن واقع السوق في السنوات الأخيرة."
وأضاف "مع تزايد الفرق بين أسعار النفط والغاز أصبحت هذه العقود غير تنافسية ولا تعكس واقع السوق في أوروبا".
عقبات في المستقبل
وبحسب مسؤول الشركة الفرنسية فإن هذه العقود التي يبلغ مداها بين 25 و30 سنة "تواجه عقبات في المستقبل ما لم يتم مراجعة هذه القاعدة (العقود طويلة الأجل) بالنسبة لتصدير الغاز نحو أوروبا".
وردّ عليه مدير المحروقات (النفط والغاز) في وزارة الطاقة الجزائرية مصطفى حنيفي بالقول "نحتاج إلى رؤيةٍ بعيدة الأمد.. فالجزائر قامت باستثمارات كبيرة لتوصيل الغاز نحو زبائنها من خلال ثلاثة أنابيب نحو أوروبا ويتطلب استغلالها على الأقل 25 سنة".
وبحسب أرقامٍ رسمية فإن إنتاج الجزائر من الغاز بلغ 90 مليار متر مكعب سنوياً وهي ثالث مموّن لأوروبا بعد روسيا والنرويج.
