لم يعد بمقدور من تجاوز منتصف الستينيات من العمر وتحديداً من هم مواليد 1950 وما دون ذلك الحصول على تأشيرة زيارة للالتقاء بذويهم في الكويت.
جاء ذلك بعد قرارٍ أصدره وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح يسمح للزيارات العائلية للأجانب المقيمين بالكويت للأب والأم والإخوة والأخوات لمن هم من مواليد 1951 أو أصغر سناً، ويمنع مَنْ هم من مواليد 1950 وما دون هذا العام من زيارة البلاد، على أن يستثنى من هذا الشرط الزيارة للزوجة والأبناء فقط.
وتم تبرير قرار منع المسنين أو الشيوخ (وفقاً للتعريف اللغوي لهذه الشريحة العمرية) بأنه "خطوة تهدف لمنع التلاعب واستغلال البعض لبند الزيارة لإحضار أقاربهم المرضى للحصول على العلاج المجاني".
وقال الجراح في تصريح لصحيفة "الرأي" الكويتية أنه أوقف تمديد الزيارات التجارية والعائلية في كل المحافظات مؤقتاً وذلك "لسد الباب أمام المتلاعبين من الزوّار والذين يرغبون في تمديد الزيارة واستغلال شهر رمضان المبارك في التسوّل"، مشيراً إلى أن ما يحصل عليه بعض المتسولين في رمضان ٢٠ إلى ٣٠ ألف دينار كويتي.. وفقاً لتقديراته.
من جانبه، أعرب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي في تصريح لـ "عربي بوست" عن معارضته لهذا القرار، مشيراً إلى أنه كان من الأولى محاسبة الزائر الذي يقوم بعملية التسوّل بدلاً من المنع المطلق".
وتابع قائلاً "إن هناك الكثير من الوافدين العاملين في الكويت الذين يرغبون في استقدام آبائهم أو أمهاتهم ليتمكنوا من رؤيتهم خلال شهر رمضان المبارك ومن غير المناسب حرمانهم من ذلك خاصةً وأن الغالبية العظمى تلتزم بالقانون".
أين مجلس الأمة؟
بدوره، قال عميد كلية العلوم الاجتماعية الأستاذ حمود القشعان في تصريح لـ- "عربي بوست" "لا أؤيد هذا القرار فهناك أناسٌ تجاوزوا العمر الذي حدده القرار ويريدون زيارة أبنائهم وهذا حقهم "، معتبراً أن "هذا القرار لم يُبنَ على دراسة فهناك دولٌ مثل الدول الإسكندنافية توفّر العلاج المجاني وبالتالي لن يكون الحصول على علاجٍ مجاني في الكويت سبباً في قدوم مواطنيها للكويت".
ورأى أن "تعميم هذا القرار على كل الدول أمرٌ خاطئ وكان من الأفضل وضع ضوابط بدلاً من غلق الباب بالكلية"، مشيراً إلى أن "نسبة الكويتيين لا تتجاوز خمس المتواجدين في الكويت".
وتابع "مثل هذه القرارات يجب أن تصدر من مجلس الأمة، وكنت أتمنى الكشف من قبل الحكومة عن إحصائية بعدد الوافدين الذين دخلوا الكويت بتأشيرة زيارة ثم تلقوا العلاج".
المهندس محمد أنور، سوري مقيم بالكويت، عبّر عن أمله، في تصريح لعربي بوست، في أن تعدل وزارة الداخلية عن هذا القرار ليتمكّن من جلب والدته التي تعيش مع شقيقٍ آخر له في الإمارات، لافتاً إلى أنه كان من الأولى فرض رسوم على الخدمات الصحية بدلاً من منع الزيارة بالكلية.
وتقدّم الكويت الخدمات الصحية للمقيمين مقابل رسوم تأمين صحي تقارب 50 ديناراً كويتياً (الدينار يساوي 3.31 دولارات)، فيما يقوم الزائر بدفع قرابة خمسة دنانير إذا ما تطلبت حالته الصحية إجراء الفحوصات وصرف الأدوية.
أمةٌ توقر كبيرها
وفيما أشاد رئيس التجمع الوطني لحقوق المسنين علي المولى في تصريح لـ "عربي بوست" بالخدمات التي توفّرها الكويت لكبار السن الوافدين، انتقد القرار الأخير القاضي بمنع بطاقات الزيارة لمواليد عام ١٩٥٠ وما دون ذلك، معتبراً أنه قرارٌ مجحف وغير عادل لحقوق المسنين الوافدين.
وأضاف "نرفض هذا القرار جملة وتفصيلاً، فنحن أمة توقر كبيرها وترحم صغيرها"، معتبراً أن إلحاق حالات المسنين الوافدين بدور الرعاية سببٌ من أسباب الأمان للبلاد انطلاقاً من تطبيق أوامر الله ورسوله، مستشهداً بحديث النبي عليه الصلاة والسلام "ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا".
وطالب المولي السلطات الكويتية بتسهيل إجراءات دخول كبار السن من الآباء والأمهات للبلاد حتى يقوم أبناؤهم برعايتهم والبرّ بهم وخصوصاً البلاد المضطربة مثل سوريا واليمن والعراق وأي مكان في العالم يعاني من اضطرابات وحروب، مشدداً على ضرورة مد يد البلاد لمن هم بركة وللذين أفنوا حياتهم في سبيل تقديم الكثير من العطاء خلال مسيرتهم الحياتية.
وأشار إلى محاولاته وجهوده بشأن تعديل قانون المسنين بحيث يتم ضم كبار السن من الوافدين ممن أقاموا في البلاد أكثر من عشرين عاماً، ضمن قائمة المستفيدين من ذات الامتيازات الممنوحة للمسنين الكويتيين.
