أجَّلت محكمة مصرية الثلاثاء 17 مايور/أيار 2016 أولى جلسات نظر دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود التي أبرمتها مصر مع السعودية، لجلسة 7 يونيو/حزيران، مع إلزام الدولة بتقديم صورة من الاتفاقية المبرمة، بحسب مصدر قضائي.
المصدر، الذي (طلب عدم ذكر اسمه) قال إن "محكمة القضاء الإداري، قررت اليوم الثلاثاء تأجيل أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من المحامي خالد علي، بإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية.
أبرز الشخصيات التي حضرت
المحكمة شهدت حضوراً لشخصيات سياسية بارزة، من بينهم الناشط السياسي أحمد حرارة، والمرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح، وعضو مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشي، والناشطة ليلي سويف، والمتحدث الإعلامي لحزب الدستور سابقاً خالد داود، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي والعديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
قاعة المحاكمة اكتظت بالعديد ممن قاموا بعمل توكيلات في الدعوى لرفض اتفاقية ترسيم الحدود، كما منعت قوات الأمن المصورين ووسائل الإعلام من حضور الجلسة.
تشديدات أمنية حول المحكمة
أروقة المحكمة ومحيطها شهدت تشديدات أمنية مكثفة، بالتزامن مع دعوات لوقفات احتجاجية بمحيط المحكمة الواقعة غربي القاهرة. من جانبه، طالب المحامي طارق العوضي بتأجيل الدعوى وإلزام الحكومة بتقديم أصل الاتفاقية والخريطة الملحقة بها.
العوضي قال خلال حديثة أمام المحكمة: "إن الاتفاقية تتضمن تنازلاً عن جزء من الأرض المصرية متعلق بحقوق أجيال ماضية، وإننا فوجئنا ببيان من الدولة المصرية يخالف الأعراف العسكرية".وأضاف المحامي أن الصحفيين عمرو بدر والسقا والمحامي مالك عدلي محبوسون لأنهم قالوا إن تيران وصنافير مصرية.
يأتي هذا، فيما قال المحامي خالد علي، في حديثه أمام المحكمة أنه أرسل تلغرافات إلى رئيس الجمهورية ووزراء الداخلية والخارجية والدفاع لوقف أي عمل بتسليم أي جزء مصري للسعودية.
وطلب "علي" من المحكمة بضرورة عرض اتفاق إعادة ترسيم الحدود البحرية على مجلس النواب المصري ثم على الاستفتاء الشعبي طبقًا للمادة 151 من الدستور.
وقدّم علي لهيئة المحكمة وثيقة أطلس أعدت عام 2007 وتحتوي على أربع صفحات تثبت ملكية الدولة المصرية لجزيرتي تيران وصنافير.
في سياق متصل، نظم نشطاء وحركات شبابية وقفة احتجاجية أمام المحكمة بالتزامن مع نظر الدعوى، رفضاً للاتفاقية الموقعة مطالبين بضرورة إلغائها، بحسب مراسل الأناضول.
وردد المحتجون هتافات معبرة عن مصريّة الجزيرتين، ومستنكرة ما اعتبرته "تفريط الحكومة " في الأراضي المصرية، معلنين في الوقت نفسه استمرارهم في المطالبة بإلغاء الاتفاقية.
مصر وقّعت على الاتفاقية
ووقع شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، مع الجانب السعودي، في 8 أبريل/نيسان الماضي اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين بحضور الرئيس، عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بقصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، أقرت بموجبه مصر بأحقية السعودية في جزيرتي "تيران وصنافير".
وأثار إعلان مصر ترسيم الحدود على البحر الأحمر للجانب السعودي، انتقادات معارضين مصريين، من بينهم مسؤولون بارزون وبرلمانيون سابقون.
وتواصلت على مدار الأسابيع الماضية، حالة الغضب في الشارع المصري، رفضاً لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، فيما أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صديق 25 أبريل/نيسان الماضي، 64 معارضاً لاتفاق ترسيم الحدود، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بالمشاركة في المظاهرات الرافضة للاتفاق.
اعتقالات للمعارضين
مساء السبت الماضي، قضت محكمة مصريّة بالسجن 5 أعوام على 101 شخص، تظاهروا في 25 أبريل/نيسان الماضي، ضد اتفاقية ترسيم الحدود، ليرتفع عدد المحبوسين من المناهضين للاتفاقية إلى 152 شخصاً في يوم واحد، حيث سبق أن قضت محكمة مصرية، ظهر اليوم نفسه، بحبس 51 معارضاً لمدة عامين، للسبب ذاته.
وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصريَّة يوم 25 أبريل/نيسان الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم "جمعة الأرض" لرفض ما أسموه "تنازل" سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق وعمليات توقيف واسعة، بحسب مراسلي الأناضول.
وتقع جزيرة "تيران"، فى مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقى، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم²، أما جزيرة "صنافير" فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالى 33 كم².
