حذّر وزير الشؤون الأوروبية التركي فولكان بوزكير الأربعاء 11 مايو/ أيار 2016، خلال زيارة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ من أن الاتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في شأن المهاجرين يمر بـ"مرحلة خطيرة جداً"، مؤكداً أن بلاده ترفض تعديل قانونها لمكافحة الإرهاب كما يطلب الأوروبيون.
وصرح بوزكير في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز "كل الاتفاقات التي توصلنا إليها حتى اليوم والمستندة إلى الثقة والإرادة الطيبة والمسؤولية والتي تنطوي كذلك على مخاطر سياسية، تواجه مرحلة خطيرة جداً".
ويشير بوزكير إلى المطالب الأوروبية لإعفاء الأتراك من التأشيرات في فضاء شنغن. وكانت المفوضية الأوروبية مهّدت لهذا الإعفاء الذي جعلته أنقرة شرطاً لمواصلة تنفيذ اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة.
تحفظات أوروبية
لكن السلطة التنفيذية الأوروبية أرفقت رأيها بتحفظات معتبرة أنه ما زال على أنقرة تحقيق خمسة معايير من أصل 72 وضعتها بينها مراجعة قوانينها لمكافحة الإرهاب التي تعتبرها المفوضية واسعة جداً.
ويفترض أن يوافق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على الإعفاء من التأشيرات عندما تتحقق كل المعايير.
وقال بوزكير إن القانون التركي لمكافحة الإرهاب "مطابق للمعايير الأوروبية" وتعديله "مستحيل"، مشيراً إلى أن بلاده يجب أن تواجه "إرهاب حزب العمال الكردستاني" وواجهت مؤخراً خمسة هجمات انتحارية على الأقل.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي عقب لقائه بوزكير أنه لم يحول بعد مشروع قانون إعفاء الأتراك من التأشيرات ليخضع لمراجعة النواب الأوروبيين، لأنه "من وجهة نظرنا، تركيا لم تف بالتزاماتها".
وأضاف شولتز "نعتقد أن بعض تدابير (القانون التركي لمكافحة الإرهاب) (…) تتعرض لحرية التعبير والإعلام".
إلا أن بوزكير أشار إلى أن قضية حرية الصحافة لم تكن "أبداً جزءاً" من الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بالنسبة إلى الإعفاء من التأشيرات.
وأضاف أنه في هذا المجال "تركيا مستعدة لسماع الانتقادات، ولكن فقط إذا كان لديها شعور بالانضمام إلى الأسرة الأوروبية".
من جهته، قال المفوض الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس إنه "يجب الاستمرار في التفاؤل" بشأن قدرة السلطات التركية على الامتثال سريعاً لجميع المعايير الأوروبية للحصول على إعفاء من التأشيرة."
ويعتبر منح الأتراك حرية الدخول إلى منطقة شنغن إحدى الركائز الرئيسية لاتفاق مارس/ آذار التاريخي بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
