أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة 6 مايو/أيار 2016، رفضه تعديل قانون مكافحة الإرهاب التركي نزولاً على طلب الاتحاد الأوروبي مقابل إعفاء الأتراك من التأشيرات.
وقال رجل تركيا القوي في خطاب عام في إسطنبول: "الاتحاد الأوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الإرهاب. ولكن في هذه الحالة نقول: نحن في جهة وأنتم في جهة ثانية".
وستثير تعليقات أردوغان على الأرجح مخاوف من فشل اتفاق يُعفى بموجبه الأتراك من الحصول على تأشيرات لدخول دول الاتحاد.
وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، منحت الأربعاء تأييدها المشروط لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى فضاء شنغن في إطار الاتفاق المبرم بين الأوروبيين وتركيا لإدارة أزمة الهجرة.
لكن المفوضية الأوروبية أوضحت أنه مازال لدى تركيا 5 معايير حول التأشيرات من أصل 72 عليها أن تطبقها "بحلول نهاية يونيو/حزيران" لجعل الإجراء ممكناً، وفقاً لنائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانز.
وتتعلق هذه المعايير خصوصاً بمواجهة السلطات التركية للفساد، وإعادة النظر أيضاً في التشريعات المتعلقة بالإرهاب.
وينص الاتفاق حول إدارة أزمة الهجرة على ترحيل كل المهاجرين الساعين الى دخول اليونان بشكل غير شرعي، الى تركيا مقابل تعهد أوروبي باستقبال لاجئ سوري مقابل كل لاجئ يبعد الى الأراضي التركية.
الدستور التركي
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي قال أردوغان إن الاصلاح الدستوري الذي يعطي رئيس البلاد سلطات موسّعة يجب أن يعرض سريعاً على استفتاء، وذلك غداة إقصاء رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو الذي كان على خلاف معه حول هذا الملف.
وقال أردوغان في خطاب بإسطنبول "إن دستوراً جديداً ونظاماً رئاسياً يشكلان ضرورة ملحة"، داعياً الى عرض المشروع "في أقرب وقت" على استفتاء.
من جانب آخر، اعتبر أردوغان أن تدخله في السياسة الداخلية "أمر طبيعي" بعد تنحي رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو.
وأضاف اردوغان أنه لن تكون هناك فجوة في عملية الحكم في البلاد وإن التطورات السياسية الأخيرة لن تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد.
وأمس الخميس أعلن رئيس الوزراء التركي نيته التنحي عن رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم ما يعني تخليه عن رئاسة الحكومة، في قرار يعزز موقع أردوغان في مسار إحكام قبضته على البلاد.
وقال أردوغان في خطابه: "البعض منزعجون من متابعتي عن كثب التطورات المتعلقة بالحزب، ما الذي يمكن أن يكون أمراً طبيعياً أكثر من هذا؟".
