ذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، أن تكاليف دفاع صلاح عبد السلام سيتم تغطيتها عن طريق المساعدة القانونية، وهو الإجراء القانوني لعام 1972 الذي يكفل الحق لأي شخص أياً كان يتم دفع تكاليف قضيته للمحاميين، وذلك وفقاً لما قاله محامي عبد السلام الفرنسي، فرانك برتون.
وقال برتون إن المتهم الرئيسي في هجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في باريس، والذي ألقي القبض عليه، وضع في الحبس الانفرادي في "فلوري- ميروجس"، أكبر سجن في أوروبا بجنوب باريس.
ويتولى الدفاع عن المشتبه به البلجيكي سفين ماري، إلى جانب المحامي الفرنسي فرانك برتون ومحام فرنسي آخر لم يشأ ذكر اسمه.
وقال فرانك بترون، إن محاكمة صلاح عبد السلام لن تتم قبل 3 سنوات على الأقل، وأن القانون سيساعد صلاح عبد السلام فى دفع تكاليف الدفاع، إذ إن موارده محدودة وسيتمكن من الاستفادة من قرار الدولة بشأن التكاليف كلياً أو جزئياً.
ويقول المحامي وعضو المجلس الوطني الفرنسي، إيف تاميت، إن صلاح سيستفيد كونه مواطناً من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في دفع فرنسا التكاليف له.
هذه المساعدة القانونية، بدات في عام 1972 وينظمها قانون عام 1991، وكان هذا القانون العام الماضي في قلب الصراع بين وزارة العدل والمحامين، (الذين يرفضون دفع الأموال للمتهمين بالإرهاب.
وتقنن هذه المساعدات بموجب المادة 90 من المرسوم 1991.
وذكر تاميت، أن لكل نوع من أنواع القضايا مثل الطلاق والحضانة، عدداً من الاعتمادات المحددة في فرنسا.
